نماينده مطلوب براي مجلس شوراي اسلامي نمايندهاي است كه مستقل، پاك و شجاع و معرف نيازهاي واقعي مردم ب
وي با بيان اينكه «سياستزدگي بيش از حد به عنوان يكي از عوامل اصلي بياخلاقيها در جامعه ايران است»، تصريح كرد: درباره اينكه تبعات سياستزدگي مفرط چيست، بايد گفت هرچه باشد، اخلاقي نخواهد بود. رك و صريح بگويم، اكنون جامعه به گونهاي است كه گويي همه ميخواهند با نشاندادن تبعيت محض از وليفقيه گوي سبقت را از يكديگر بربايند اما بر خيليها روشن است كه اين تبعيتها آنچنان هم صادقانه و خالصانه نيست. گاهي كساني دم از تبعيت از ولايتفقيه ميزنند كه يا در قدرتاند يا ميخواهند به قدرت برسند. فكر ميكنم اين مساله در شكل ناصادقانه و رياكارانه آن بايد به عنوان يك بيماري اخلاقي مورد توجه قرار گيرد.
کد خبر: ۲۲۷۶۱۸
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۵
يك نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي گفت: نماينده مطلوب براي مجلس شوراي اسلامي نمايندهاي است كه مستقل، پاك و شجاع و معرف نيازهاي واقعي مردم باشد و اهل لابي نباشد.
عماد افروغ در گفتوگو با ایسنا، در ارزيابي از وضعيت اخلاق در شرايط كنوني جامعه ايران، با بيان اينكه «همواره به دنبال پاسخي درخور درباره رابطه اخلاق و سياست بودهام»، گفت: ريشه اين پرسش در ذهن من به اين مساله برميگردد كه ما با يك معضل بيتوجهي و حتي بيحرمتي به اخلاق مواجه هستيم، به اين معنا كه نه تنها به اخلاق توجه نميشود، بلكه هتك شده و آموزههاي ديني و عقيدتي ما در مورد اخلاق پايمال ميشود.
وي با بيان اينكه «بحث رابطه اخلاق و سياست، فراتر از يك بحث صرفا نظري است»، اين پرسش را مطرح كرد كه «ريشههاي بيتوجهي به اخلاق در جامعه چيست؟» و سپس ابراز عقيده كرد: فضاي جامعه ما بيش از حد سياستزده و اقتصادزده است؛ به طوريكه جايگاهي كه ميتوان براي اخلاق و فرهنگ متوقع بود، به محاق رفته است.
وي با بيان اينكه «سياستزدگي بيش از حد به عنوان يكي از عوامل اصلي بياخلاقيها در جامعه ايران است»، تصريح كرد: درباره اينكه تبعات سياستزدگي مفرط چيست، بايد گفت هرچه باشد، اخلاقي نخواهد بود. رك و صريح بگويم، اكنون جامعه به گونهاي است كه گويي همه ميخواهند با نشاندادن تبعيت محض از وليفقيه گوي سبقت را از يكديگر بربايند اما بر خيليها روشن است كه اين تبعيتها آنچنان هم صادقانه و خالصانه نيست. گاهي كساني دم از تبعيت از ولايتفقيه ميزنند كه يا در قدرتاند يا ميخواهند به قدرت برسند. فكر ميكنم اين مساله در شكل ناصادقانه و رياكارانه آن بايد به عنوان يك بيماري اخلاقي مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بايد ديد تبعيت از ولايت فقيه با چه درك و نيتي مطرح ميشود و آيا كساني كه دم از تبعيت محض از ولايت فقيه ميزنند درك و نيت درستي از آن دارند و آيا مباني عقلي آن را ميدانند؟ هرگز با سطحيانديشي، جاهل پنداشتن مردم و بدون ارائه درك صحيح از ولايت فقيه نميتوان دفاع درستي از آن انجام داد. بسياري از كساني كه دم از ولايت فقيه ميزنند اين پرسشها را مطرح نميكنند؛ چراكه با نگاه فرصتطلبي به آن مينگرند و اينگونه پرسشها را مانع كار خود ميدانند.
افروغ خاطرنشان كرد: بسياري افراد نيز ممكن است نيت خالصي در اين رابطه داشته باشند كه من آن را نفي نميكنم. براي مثال، بهطور قطع از يك فرد نظامي توقعي بيش از يك تبعيت محض و بيچونوچرا و ضرورتا توجه به مباني مفهومي، فلسفي و عقلي آن نيست؛ ولو اينكه يك چنين فرد نظامي، لباس سياست بر تن كرده باشد؛ اما براي من به عنوان فردي كه در مقام نظريهپردازي با مفاهيم اسلامي و انديشه امام(ره) و رهبري آشناست، تبعيتگرايي صوري كه موجب توجيه يا مالهكشي بر يكسري سياستهاي زشت و ناروا شود، قابلقبول نيست.
وي به ذكر مصداقي درباره صحبتهاي خود پرداخت و گفت: شاهد مثال من، رد صلاحيت يكي از نمايندگاني است كه در تاييد تذكر يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اعتراض به صحبتهاي من در شبكه اول سيما، داد اسلامخواهي، توجه به باورهاي ديني مردم و ولايتمداري سرداد.
اين نماينده پيشين مجلس در ادامه اظهار كرد: اگر عقلا و علما بر دهان كساني بزنند كه ميخواهند از طرح بحث ولايت فقيه بهرهبرداري كنند، تا حدودي بستر براي توجه به اخلاق فراهم ميشود. بيشترين جنس بياخلاقيها از جنس غيريتسازيهاي كاذب و صفرويك كردنهاي نارواست و اينكه يكي را طرفدار ولايت و ديگري را متهم به ضديت با آن كنند. اگر معتقديم ولايت فقيه ريشه عقلي دارد ـ كه دارد ـ در جامعهاي كه در راس آن وليفقيه است، بايد شاهد تجلي عقلانيت باشيم.
وي با اشاره به اينكه «برخي ديگر از مصاديق بياخلاقي، به تهمتهاي سياسي و اخلاقي مربوط ميشود»، افزود: اين نوع مواجهه سياسي كه در آن، بيش از اينكه خود و شايستگيها و كارنامه خود را عرضه كنيم، به ديگري بپردازيم و به جاي نقد تفكر طرف مقابل، شخصيت او را تخريب كنيم، از مصاديق بارز آن است.
اين جامعهشناس، در آسيبشناسي وضعيت كنوني جامعه از لحاظ اخلاقي، با بيان اينكه «توقع اين همه بياخلاقي را نداشتيم»، اظهار كرد: هرچند گفتيم كه ريشه اين بياخلاقيها به سياستزدگي بيش از حد جامعه برميگردد، اما قطع نظر از اينها ميتوان گفت كه وقتي برخي افراد براي پيشبرد اهداف خود هر چيز را مباح ميدانند و به تعبيري براي آنها هدف، وسيله را توجيه ميكند، اين مساله خواهناخواه به جامعه سرريز ميشود. كساني كه با تفكر ماكياوليستي منويات خود را پيش ميبرند، نبايد توقع داشته باشند كه ديگران اخلاق را رعايت كنند و در حاليكه عدهاي به اين مساله كه همه چيز سود و قدرت نيست توجه نميكنند، نبايد انتظار داشت كه جامعه آن را رعايت كند.
وي درباره چگونگي گسترش اخلاق در جامعه نيز توضيح داد: نحوه مواجهه ما با اين موضوع كامل و كافي نيست. به طور دائم به توصيه اخلاقي و تدوين منشورهاي اخلاقي توجه ميشود، اما مشكل ما توصيه نيست، بلكه مشكل در عمل است. دستگاهي كه بايد با بياخلاقيها برخورد كند ـ يعني قوه قضاييه ـ زماني كه زشتي اخلاقي فراگيري در جامعه مشاهده ميكند، بايد به عنوان مدعيالعموم وارد شود و برخورد كند. ما مشكل قانون نداريم، بلكه مشكل در عمل به قانون است.
افروغ درباره منشاء بياخلاقيها در جامعه نيز اظهار كرد: بياخلاقيها هميشه وجود داشته و دليل آن هم اين است كه نتوانستهايم تعريف روشني از قدرت ارائه دهيم و قدرت، تنها به قدرت سياسي تقليل پيدا كرد و از قدرتهاي غيررسمي يعني قدرت اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي غفلت كرديم و اين مشكل همواره در جامعه ما وجود داشته است، يعني بياخلاقي كم و زياد شده، ولي هرگز محو نشده است.
اين تحليلگر مسايل سياسي و اجتماعي تاكيد كرد: ما بايد نوع تلقي خود را از انقلاب، قدرت، مصلحت و مسائلي از اين دست درست و شفاف كنيم. قدرت، ابزاري بيش نيست و هدف اين است كه ارزشها در جامعه برقرار شود. بهرغم همه موفقيتها و با وجود اينكه اخلاق و عدالت اجتماعي از شعارهاي كليدي انقلاب محسوب ميشدند، همواره با دو مساله بياخلاقي و بيعدالتي اجتماعي مواجه بودهايم.
وي درباره ضرورت فراهم آوردن بستر قانوني براي بيان نقدها و نظريات مختلف نيز گفت: قانون، بستر را فراهم كرده و فصل سوم از قانون اساسي مربوط به حقوق ملت است و در آن تصريح شده كه نبايد به نام امنيت و استقلال، آزادي و حقوق مردم سلب شود و ضمانتهاي كافي در مورد آزادي بيان در آن گنجانده شده است؛ البته در فضاي سياستزده، قطعا آزادي بيان نيز سلب خواهد شد و اين هيچ ربطي به قانون ندارد. قانون به حد كافي به آزادي توجه كرده است و البته بايد به آن عمل شود و اگر قوه قضاييه نظارت بهتري داشته باشد، فضاي نقدپذيري نيز بهتر ميشود.
افروغ در بخش ديگري از اين گفتوگو، به برخي ويژگيهاي اصلي يك نماينده مجلس اشاره و تاكيد كرد: يك نماينده مطلوب براي مجلس شوراي اسلامي، نمايندهاي است كه مستقل، پاك و شجاع باشد. يك نماينده مجلس بايد اهل لابي نباشد و درعوض، معرف نيازهاي واقعي مردم باشد.
وي با تاكيد بر ويژگيهايي نظير «استقلال، شجاعت و پاكي» به عنوان ويژگيهاي ضروري يك نماينده مجلس گفت: دليل اصرار من بر اين ويژگيها اين است كه اگر يك نماينده مجلس، زشتي را در جامعه ديد، بايد با كمال شجاعت آن را فرياد بزند، با كانونهاي قدرت و ثروت ميانه خوبي نداشته باشد و به راحتي جذب لابيها نشود. يك نماينده مجلس بايد شخصيتي از خود بروز دهد كه به هر قيمتي قابل خريد نباشد تا كسي به خود جرات ندهد كه براي خريدنش به سراغ او برود، اما متاسفانه اين زشتيها را در برخي مجالس شاهد بودهايم.
اين كارشناس مسايل سياسي و اجتماعي در پايان گفت: مجلسي كه نماينده آن شجاع نباشد يا اهل لابي باشد، از در راس بودن ميافتد و قوانين آن به راحتي نقض ميشود. نماينده بايد به گونهاي برخورد كند كه فرصت را از كساني كه ميخواهند مجلس را از راس بيندازند، بگيرد.
عماد افروغ در گفتوگو با ایسنا، در ارزيابي از وضعيت اخلاق در شرايط كنوني جامعه ايران، با بيان اينكه «همواره به دنبال پاسخي درخور درباره رابطه اخلاق و سياست بودهام»، گفت: ريشه اين پرسش در ذهن من به اين مساله برميگردد كه ما با يك معضل بيتوجهي و حتي بيحرمتي به اخلاق مواجه هستيم، به اين معنا كه نه تنها به اخلاق توجه نميشود، بلكه هتك شده و آموزههاي ديني و عقيدتي ما در مورد اخلاق پايمال ميشود.
وي با بيان اينكه «بحث رابطه اخلاق و سياست، فراتر از يك بحث صرفا نظري است»، اين پرسش را مطرح كرد كه «ريشههاي بيتوجهي به اخلاق در جامعه چيست؟» و سپس ابراز عقيده كرد: فضاي جامعه ما بيش از حد سياستزده و اقتصادزده است؛ به طوريكه جايگاهي كه ميتوان براي اخلاق و فرهنگ متوقع بود، به محاق رفته است.
وي با بيان اينكه «سياستزدگي بيش از حد به عنوان يكي از عوامل اصلي بياخلاقيها در جامعه ايران است»، تصريح كرد: درباره اينكه تبعات سياستزدگي مفرط چيست، بايد گفت هرچه باشد، اخلاقي نخواهد بود. رك و صريح بگويم، اكنون جامعه به گونهاي است كه گويي همه ميخواهند با نشاندادن تبعيت محض از وليفقيه گوي سبقت را از يكديگر بربايند اما بر خيليها روشن است كه اين تبعيتها آنچنان هم صادقانه و خالصانه نيست. گاهي كساني دم از تبعيت از ولايتفقيه ميزنند كه يا در قدرتاند يا ميخواهند به قدرت برسند. فكر ميكنم اين مساله در شكل ناصادقانه و رياكارانه آن بايد به عنوان يك بيماري اخلاقي مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بايد ديد تبعيت از ولايت فقيه با چه درك و نيتي مطرح ميشود و آيا كساني كه دم از تبعيت محض از ولايت فقيه ميزنند درك و نيت درستي از آن دارند و آيا مباني عقلي آن را ميدانند؟ هرگز با سطحيانديشي، جاهل پنداشتن مردم و بدون ارائه درك صحيح از ولايت فقيه نميتوان دفاع درستي از آن انجام داد. بسياري از كساني كه دم از ولايت فقيه ميزنند اين پرسشها را مطرح نميكنند؛ چراكه با نگاه فرصتطلبي به آن مينگرند و اينگونه پرسشها را مانع كار خود ميدانند.
افروغ خاطرنشان كرد: بسياري افراد نيز ممكن است نيت خالصي در اين رابطه داشته باشند كه من آن را نفي نميكنم. براي مثال، بهطور قطع از يك فرد نظامي توقعي بيش از يك تبعيت محض و بيچونوچرا و ضرورتا توجه به مباني مفهومي، فلسفي و عقلي آن نيست؛ ولو اينكه يك چنين فرد نظامي، لباس سياست بر تن كرده باشد؛ اما براي من به عنوان فردي كه در مقام نظريهپردازي با مفاهيم اسلامي و انديشه امام(ره) و رهبري آشناست، تبعيتگرايي صوري كه موجب توجيه يا مالهكشي بر يكسري سياستهاي زشت و ناروا شود، قابلقبول نيست.
وي به ذكر مصداقي درباره صحبتهاي خود پرداخت و گفت: شاهد مثال من، رد صلاحيت يكي از نمايندگاني است كه در تاييد تذكر يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اعتراض به صحبتهاي من در شبكه اول سيما، داد اسلامخواهي، توجه به باورهاي ديني مردم و ولايتمداري سرداد.
اين نماينده پيشين مجلس در ادامه اظهار كرد: اگر عقلا و علما بر دهان كساني بزنند كه ميخواهند از طرح بحث ولايت فقيه بهرهبرداري كنند، تا حدودي بستر براي توجه به اخلاق فراهم ميشود. بيشترين جنس بياخلاقيها از جنس غيريتسازيهاي كاذب و صفرويك كردنهاي نارواست و اينكه يكي را طرفدار ولايت و ديگري را متهم به ضديت با آن كنند. اگر معتقديم ولايت فقيه ريشه عقلي دارد ـ كه دارد ـ در جامعهاي كه در راس آن وليفقيه است، بايد شاهد تجلي عقلانيت باشيم.
وي با اشاره به اينكه «برخي ديگر از مصاديق بياخلاقي، به تهمتهاي سياسي و اخلاقي مربوط ميشود»، افزود: اين نوع مواجهه سياسي كه در آن، بيش از اينكه خود و شايستگيها و كارنامه خود را عرضه كنيم، به ديگري بپردازيم و به جاي نقد تفكر طرف مقابل، شخصيت او را تخريب كنيم، از مصاديق بارز آن است.
اين جامعهشناس، در آسيبشناسي وضعيت كنوني جامعه از لحاظ اخلاقي، با بيان اينكه «توقع اين همه بياخلاقي را نداشتيم»، اظهار كرد: هرچند گفتيم كه ريشه اين بياخلاقيها به سياستزدگي بيش از حد جامعه برميگردد، اما قطع نظر از اينها ميتوان گفت كه وقتي برخي افراد براي پيشبرد اهداف خود هر چيز را مباح ميدانند و به تعبيري براي آنها هدف، وسيله را توجيه ميكند، اين مساله خواهناخواه به جامعه سرريز ميشود. كساني كه با تفكر ماكياوليستي منويات خود را پيش ميبرند، نبايد توقع داشته باشند كه ديگران اخلاق را رعايت كنند و در حاليكه عدهاي به اين مساله كه همه چيز سود و قدرت نيست توجه نميكنند، نبايد انتظار داشت كه جامعه آن را رعايت كند.
وي درباره چگونگي گسترش اخلاق در جامعه نيز توضيح داد: نحوه مواجهه ما با اين موضوع كامل و كافي نيست. به طور دائم به توصيه اخلاقي و تدوين منشورهاي اخلاقي توجه ميشود، اما مشكل ما توصيه نيست، بلكه مشكل در عمل است. دستگاهي كه بايد با بياخلاقيها برخورد كند ـ يعني قوه قضاييه ـ زماني كه زشتي اخلاقي فراگيري در جامعه مشاهده ميكند، بايد به عنوان مدعيالعموم وارد شود و برخورد كند. ما مشكل قانون نداريم، بلكه مشكل در عمل به قانون است.
افروغ درباره منشاء بياخلاقيها در جامعه نيز اظهار كرد: بياخلاقيها هميشه وجود داشته و دليل آن هم اين است كه نتوانستهايم تعريف روشني از قدرت ارائه دهيم و قدرت، تنها به قدرت سياسي تقليل پيدا كرد و از قدرتهاي غيررسمي يعني قدرت اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي غفلت كرديم و اين مشكل همواره در جامعه ما وجود داشته است، يعني بياخلاقي كم و زياد شده، ولي هرگز محو نشده است.
اين تحليلگر مسايل سياسي و اجتماعي تاكيد كرد: ما بايد نوع تلقي خود را از انقلاب، قدرت، مصلحت و مسائلي از اين دست درست و شفاف كنيم. قدرت، ابزاري بيش نيست و هدف اين است كه ارزشها در جامعه برقرار شود. بهرغم همه موفقيتها و با وجود اينكه اخلاق و عدالت اجتماعي از شعارهاي كليدي انقلاب محسوب ميشدند، همواره با دو مساله بياخلاقي و بيعدالتي اجتماعي مواجه بودهايم.
وي درباره ضرورت فراهم آوردن بستر قانوني براي بيان نقدها و نظريات مختلف نيز گفت: قانون، بستر را فراهم كرده و فصل سوم از قانون اساسي مربوط به حقوق ملت است و در آن تصريح شده كه نبايد به نام امنيت و استقلال، آزادي و حقوق مردم سلب شود و ضمانتهاي كافي در مورد آزادي بيان در آن گنجانده شده است؛ البته در فضاي سياستزده، قطعا آزادي بيان نيز سلب خواهد شد و اين هيچ ربطي به قانون ندارد. قانون به حد كافي به آزادي توجه كرده است و البته بايد به آن عمل شود و اگر قوه قضاييه نظارت بهتري داشته باشد، فضاي نقدپذيري نيز بهتر ميشود.
افروغ در بخش ديگري از اين گفتوگو، به برخي ويژگيهاي اصلي يك نماينده مجلس اشاره و تاكيد كرد: يك نماينده مطلوب براي مجلس شوراي اسلامي، نمايندهاي است كه مستقل، پاك و شجاع باشد. يك نماينده مجلس بايد اهل لابي نباشد و درعوض، معرف نيازهاي واقعي مردم باشد.
وي با تاكيد بر ويژگيهايي نظير «استقلال، شجاعت و پاكي» به عنوان ويژگيهاي ضروري يك نماينده مجلس گفت: دليل اصرار من بر اين ويژگيها اين است كه اگر يك نماينده مجلس، زشتي را در جامعه ديد، بايد با كمال شجاعت آن را فرياد بزند، با كانونهاي قدرت و ثروت ميانه خوبي نداشته باشد و به راحتي جذب لابيها نشود. يك نماينده مجلس بايد شخصيتي از خود بروز دهد كه به هر قيمتي قابل خريد نباشد تا كسي به خود جرات ندهد كه براي خريدنش به سراغ او برود، اما متاسفانه اين زشتيها را در برخي مجالس شاهد بودهايم.
اين كارشناس مسايل سياسي و اجتماعي در پايان گفت: مجلسي كه نماينده آن شجاع نباشد يا اهل لابي باشد، از در راس بودن ميافتد و قوانين آن به راحتي نقض ميشود. نماينده بايد به گونهاي برخورد كند كه فرصت را از كساني كه ميخواهند مجلس را از راس بيندازند، بگيرد.
+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 17:4 توسط خود من
|
روز پنجشنبه، سیزدهمین همایش کتاب سال
حوزه در قم برگزار شد و به سنت پسندیده هرساله، در این همایش از صاحبان
آثار برتر حوزه در زمینه کتاب تجلیل میشود.
احساس
می کنم کار روشنفکری مغفول مانده است و یک ضرورت است" این سخنان عماد
افروغ اصولگرای کهنه کار مجلس هفتم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت عدم
کاندیدا شدن برای نمایندگی دور نهم مجلس شورای اسلامی است. افروغ امروز عضو
پژوهشگاه علوم انسانی، استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس گروه
جامعه شناسی موسسه باقر العلوم است.
در
روزهای اخیر، یک شبه جبهههایی از دل اصولگرایان به مانند قارچ سر از خاک
برآوردهاند که آغاز تا پایان این جبهههای تازه راهاندازی شده، محوریت
افرادی است که از جبهه متحد اصولگرایان بیرون ماندهاند. 
انگار تعریف گرسنگی در لغتنامهها، نیازمند بازنگری جدی است. البته تعریف آن زیاد تغییر نکرده، ولی گویا برداشتها از آن خیلی آسمان و زمین شده است؛ یکی نخوردن غذا را گرسنگی میخواند و البته کم نیستند، کسانی که با این دیدگاه موافق نیستند و نگاه جامعتری به ماجرا دارند. 
تولیت
آستان مطهر امام خمینی(ره) گفت: باید جلوی هر کسی که در هر جایی بیادبی
میکنند، بایستیم. کسانی که بیادبی میکنند، دانسته یا ندانسته، درهای
کشور را روی دشمن باز میکنند.
