مردم به مطالب خلاف واقع می‌خندند

گلایه لارگانی از برخی مطالب خلاف واقع در رسانه دولت؛
کد خبر: ۲۴۴۹۴۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۰
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده در روزنامه دولتی ایران، گفت: مردم همچنان گرانی‌ها را لمس می‌کنند و قیمت‌ها به میزان اولیه خود برنگشته است.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره گرانی‌های ایجاد شده و برخی اظهارنظرها مبنی بر پایان گرانی‌ها، گفت: مطالبی که در روزنامه دولتی ایران مطرح می‌شود با چیزی که مردم لمس می‌کنند، بسیار متفاوت و خلاف واقعیت است.

مردم به مطالب خلاف واقع می‌خندند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌ها و مسئولان باید واقعیت‌ها را بیان کنند، افزود: در این شرایط وقتی مردم مطالب این رسانه‌ها را مشاهده می‌کنند به آن‌ها میخندند.

وی ادامه داد: وقتی این گرانی‌ها بررسی می‌شود در می یابیم که به طور مثال کالایی لبنیاتی که با قیمت هزار تومان عرضه می‌شده به هزار و ۷۰۰ رسیده و در روزهای اخیر با ۲۰۰ تومان کاهش به هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته و در واقع این کالا ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است نه کاهش قیمت.

موسوی لارگانی اینگونه تبلیغاتی برخورد کردن با بازار را غیر منطقی خواند و گفت: اینگونه برخورد کردن با اقتصاد موجب توقف گرانی‌ها نمی‌شود و فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم از دیگر مطلب خلاف واقع روزنامه دولتی ایران انتقاد و تصریح کرد: اینکه نماینده‌ای در طول دوران خدمت خود برای تأمین مسکن مبلغی را به صورت وام دریافت کند نه خلاف قانون است و نه خلاف شرع؛ خود بنده در روستا زندگی می‌کنم که اگر خانه‌ام را هم به فروش  برسانم نمی‌توانم حتی ۵ متر زمین در تهران تهیه کنم لذا تخصیص وام به نمایندگان برای تهیه مسکن در تهران ضرورت دارد.

وی ادامه داد: دیگر مطلب چاپ شده در این روزنامه هم که درباره تخصیص بودجه ۷۰۰ میلیونی به هر نماینده بود، کذب محض است چراکه در این مطلب تمام بودجه‌های عمرانی تقسیم بر تعداد نمایندگان شده و عددی به عنوان بودجه هر نماینده اعلام شده؛ طرح اینگونه مسائل کذب در جامعه خلاف مصلحت نظام است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تأکید کرد: مردم زمانی از گرانی‌ها خلاص می‌شوند که میزان تورم با درآمدهای آنان برابری کند که در شرایط کنونی چنین مسئله‌ای وجود ندارد.

کشف فساد مالی در اداره مالیات استان مرکزی

متهم در بازجوئی‌ها ادعا کرده که پس از واریز وجوه چک مودیان مالیاتی به حساب شخصی خودش سود حاصله از وجوه را صرف امور خیریه کرده و ضمن کمک به فقرا قصد داشته پول‌های برداشتی را کم کم به حساب دولت بازگرداند.
کد خبر: ۲۴۴۸۴۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۸:۵۲
با دستگیری یکی از کار‌شناسان ارشد امورمالیاتی استان مرکزی پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی یک کارمند دولت که چک‌های واریزی مودیان مالیاتی را به نفع خود برداشت می‌کرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک گشوده شد این پرونده تا امروز ۲۱/۲/۹۱بیش از ۲۶۰ شاکی دارد.

«ورود ۸ فقره چک به سیستم مالی پرده از برداشت‌هایی غیرقانونی کارمند متخلف برداشت»

احمدرضا احمدی بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک که رسیدگی به پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی در اداره کل امور مالیاتی استان را در دست رسیدگی دارد در رابطه با چگونگی کشف این فساد مالی به خبرنگار ایلنا گفت: در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری با اعلام اداره کل مالیاتی مبنی بر جعلی بودن هشت فقره فیش مالیات و عوارض به مبلغ ۱۴۶ میلیون ریال مرتبط با سه شرکت که این مبلغ را طی چند فقره چک به کار‌شناس وصول مالیات تحویل داده اما مبالغ چک آنان به حساب دارایی واریز نشده بود و ظن حراست این اداره کل به متهم "م – ی" که در بخش وصول مالیات مودیان اشتغال داشته، متهم جهت ادای توضیحات خوانده شد و با توجه به تناقض گویی‌ها، نامبرده دستگیر و تحت بازجوئی قرار گرفت.

بازپرس پرونده با اشاره به اینکه متهم پس از مواجهه با مدارک و ادله محکمه پسند بزه انتسابی را پذیرفت و به بخشی از برداشت‌های غیرقانونی خود اقرار کرد، افزود: متهم "م – ی" در اظهارات خود اقرار کرد که از یکسال گذشته افرادی که برای پرداخت عوارض به او مراجعه می‌کردند چک‌های آنان را دریافت کرده و به حساب شخصی خود واریز می‌کرده است.

احمدی ادامه داد: وی که کار‌شناس ارشد وصول عوارض مالیاتی اداره بوده از مودیان مالیاتی می‌خواسته تا چک‌ها را در وجه حامل صادر نمایند تا به راحتی مبالغ را وصول کرده و به حساب شخصی‌اش انتقال دهد.

احمدی افزود: متهم همچنین اقرار کرده که چک‌هایی که مودیان در وجه اداره کل امور مالیاتی صادر می‌کردند را به منزل برده و با جعل چک‌ها مبالغ را در چک‌های مجعول وارد و وصول می‌کرده است.

بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده در خصوص این فساد مالی بزرگ در اداره مالیاتی استان مبلغ کل اختلاس شده را با توجه به اقاریر متهم ۵۸۰ میلیون تومان چک‌های وصول شده از مودیان مالیاتی در حساب متهم و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چک‌های مجعول آماده وصول کشف شده از منزل متهم اعلام کرد.

وی افزود: متهم از مبلغ ۵۸۰ میلیون تومانی که شخصاً بصورت چک از مودیان وصول و در واقع برداشت و اختلاس کرده است حدود ۱۵۰ میلیون تومان را در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سال جاری طبق صورت جلسه موجود در فیش‌های واریزی این اداره کل در زمان بازداشت به حساب اداره امور مالیاتی بازگردانده است و در اظهارات خود مدعی است که مبالغی نیز قبل از دستگیری به حساب اداره مالیاتی عودت داده است که مبالغ دقیق آن را در صورت صحت حراست اداره مالیاتی باید مشخص کند.

به گفته بازپرس پرونده در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی چک متعلق به مودیان مالیاتی به مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که متهم برای وصول کردن آن‌ها را جعل کرده بود کشف شد که اصل چک‌ها عیناً تحویل اداره مالیاتی شده است.

احمدی تصریح کرد: کلیه چک‌های وصول شده توسط متهم یا در وجه حامل بوده یا با جعل خودش از «در وجه اداره مالیاتی» به «وجه حامل» تبدیل و سپس وصول شده است که مبالغ این چک‌ها از حداقل ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۰ میلیون ریال بوده است.

بازپرس پرونده تعداد شکات را که چک‌های تحویلی آنان به حساب دارایی واریز نشده تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر عنوان کرد و افزود: تحقیق از متهم برای کشف موارد احتمالی دیگر ادامه دارد.

وی با اشاره به اظهارات متهم در بازجوئی‌های به عمل آمده گفت: متهم در بازجوئی‌ها ادعا کرده که پس از واریز وجوه چک مودیان مالیاتی به حساب شخصی خودش سود حاصله از وجوه را صرف امور خیریه کرده و ضمن کمک به فقرا قصد داشته پول‌های برداشتی را کم کم به حساب دولت بازگرداند.

احمدی با اشاره به اینکه متهم هیچگونه سابقه کیفری نداشته گفت: متهم م – ی یکی از کار‌شناسان رسمی اداره امور مالیاتی در بخش وصول مالیات و متولد ۱۳۵۳ اهل و ساکن اراک است که مدت ۵ سال است به استخدام این اداره درآمده است.

وی به تنهایی اقدام به برداشت و واریز چک‌های مودیان مالیاتی به حساب خود کرده و مدعی است که هیچ همدست و شریکی ندارد.

پیش از این دو اختلاس دیگر از بانک‌ها کشف شده که یکی از آن‌ها معروف‌ترین اختلاس سالهای اخیر است و دیگری مربوط به یکی از شعب بانکی در هرمزگان است.

فراکسیون‌هایی برای ریاست مجلس یا برای حل درد مردم؟!

رقابت‌ها ادامه دارد...
چرایی تشکیل فراکسیون‌ها که نهادی غیر رسمی در کنار نهادهای رسمی مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون‌ها و کمیته‌هاست، کمک به رفع مشکلات مردم است؛ اما واقعا هنگام خدمت به مردم کی فرا می‌رسد؟‌ پس از رقابت برای رییس هیأت رییسه مجلس، دیری نخواهد پایید که رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری شکل خواهد گرفت و رییس مجلس که تکلیف خود می‌داند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، سفرهای انتخاباتی خود را آغاز می‌کند! آیا مردم حق ندارند بدانند کی وقت خدمت که نه،‌ رسیدن به مشکلات آنها فرا می‌رسد؟!
کد خبر: ۲۴۴۵۶۱
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۸
رقابت‌های دو رئیس مجلس پیشین دیگر از حالت رقابت درآمده و رنگ و بوی کشمکش سیاسی به خود گرفته است و متأسفانه آنچه سهم مردم می‌شود، شکستن کمر آنها زیر بار گرانی، بیکاری، ورشکستگی و بی قانونی‌هاست.

به گزارش «تابناک»، فراکسیون‌های پایداری و رهروان ولایت که تاکنون توسط برخی از چهره ای منتخب مجلس نهم اعلام موجودیت کرده‌اند، هر یک با یارگیری از میان برگزیدگان دور نهم مجلس شورای اسلامی، تلاش دارند تا شخص مورد نظر خود را بر کرسی ریاست مجلس بنشانند و این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس هشتم، تورم بالای 20 درصد و بیکاری فزاینده، هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر می‌کند.

مقام معظم رهبری در آغاز سال 91 مسئولان کشور را از جنجال سازی و کشمکش‌های سیاسی برحذر داشتند و با تعیین نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نخبگان جامعه را به رفع چالش‌های اقتصادی داخلی و ملی رهنمون شدند. برخی منتخبین مجلس نهم و نمایندگان مجلس هشتم در فراکسیون‌های باغ گیلاس و سبزی پلو و ماهی به فکر هر چه هستند جز درد بیکاری، معضل فقر و چالش‌های اقتصادی و سیاسی خارجی و انبوه قوانین دست و پا گیر و فرسوده متعلق به سه یا چهار دهه پیش که فراروی تولیدکنندگان قرار گرفته است.

برخی از منتخبین هنوز نتایج حوزه انتخابیه آنها به تأیید شورای نگهبان نرسیده، خود را سوار بر خر مراد می‌بینند و به جای اینکه بیندیشند، چگونه به وعده‌های بی‌شماری که به موکلین خود داده‌اند، جامه عمل بپوشانند، در حال لابی کردن با گیلاس و سبزی‌پلو هستند. یکی برای کمیسیون امنیت ملی و هیأت رئیسه مجلس خط و نشان می‌کشد و دیگری به فکر تسویه کردن قرض‌های چندصد میلیونی سورچرانی پیش و پس از انتخابات است.

چرایی تشکیل فراکسیون‌ها که نهادی غیر رسمی در کنار نهادهای رسمی مجلس شورای اسلامی، از جمله کمیسیون‌ها و کمیته‌هاست، کمک به رفع مشکلات مردم است، زیرا هر فراکسیون باید متشکل از نمایندگانی هم‌فکر درباره مسائل اصلی چون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد تا هر کدام راهکار علمی خود را برای برون رفت از مشکلات ارایه کند.

حال که مجلس نهم هم مانند مجالس هفتم و هشتم دارای اکثریتی از اصولگریان است، چه دلیلی است، خود اینها به تشکیل چند فراکسیون بپردازند؟ با توجه کارکرد فراکسیون اصولگرایان در مجالس هفتم و هشتم که خود دارای فراکسیون‌هایی چون انقلاب اسلامی (حامیان دولت) بود و تنها برای انتخاب رییس و هیأت رییسه مجالس یادشده تشکیل و به شور می‌پرداختند، اکنون نیز چه کارکردی از آنها متصور است؟

در این باره باید گفت، از یک سو اختلاف نظرهای آنها درباره مسائل  چندان حاد نیست که نیاز به تشکیل نشست فراکسیون باشد و از سوی دیگر، فراکسیون رقیب،‌ عِده و عُده چندانی ندارد تا در مقابل آنها نظر خود را به کرسی بنشاند؛ بنابراین، مانند گذشته مسائل در همان صحن علنی حل و فصل می‌شود.

اکنون پرسش اساسی این است که کدام اختلاف نظر شما را به تشکیل فراکسیون‌ها کشانده است؟ آیا اين اختلاف جز برای رقابت بر سر انتخاب رییس مجلس است؟ انتخاب رئيس مجلسي كه گویا گوشه چشمي هم به انتخابات ریاست جمهوری دارد، تا از کرسی ریاست مجلس استفاده شده، سکوی پرتاب برای ریاست جمهوری شود.

واقعا امروز که رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی پایان یافته، آِيا رقابت‌ها جای خود را به رفاقت‌ها داده است؟ آيا فصل خدمت به مردم فرا رسيده یا اینکه رقابت‌ها در عرصه دیگر (انتخاب رییس مجلس) رقم خورده است؟ واقعا وقت خدمت به مردم کی فرا می‌رسد؟

پس از رقابت برای رییس هیأت رییسه مجلس، دیری نخواهد پایید که رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری شکل خواهد گرفت و رییس مجلس که تکلیف خود می‌داند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، سفرهای انتخاباتی خود را آغاز می‌کند؛ بنابراین، آیا مردم حق ندارند بدانند کی هنگام خدمت که نه رسیدن به مشکلات آنها فرا می‌رسد؟

کم اطلاعی یا بی اطلاعی برخی نمایندگان از جزییات لوایح و طرح‌ها و ناآشنایی با نتایج اجرای برخی از قوانین، تصویب بودجه‎های میلیاردی برای بنیادها و انجمن‌های منتسب به برخی افراد خاص، لغو برخی مصوبات مجلس تنها پس از چند ساعت از زمان تصویب آن و مورد اخیر یعنی قانون شکنی مجلس در تصویب کلیات لایحه بودجه، تنها مواردی هستند که نشان می‌دهد، مجلس به‌ رغم خواست نظام و انتظار ملت، جایگاه خود را روز به روز از دست مي‌دهد و ديگران را نسبت به زير سؤال بردن اين جايگاه گستاخ‌تر مي‌كند.

مدیرعامل دوم دبیرستانی با سهام ۱۹ میلیارد تومانی

دهمین نشست دادگاه فساد سه هزار میلیاردی:
‌در آغاز نشست دادگاه، فردی به عنوان آگاه در جایگاه قرار گرفت که با وجود سن بسیار اندک و حتی نداشتن دیپلم، برخی از متهمان، وی را نفر پنجم اقتصاد ایران می‌دانستند، ولی این متهم ادعا دارد که حتی انواع شرکت را نمی‌شناسد، ولی میزان سهامش در شرکت به نوزده میلیارد تومان می‌رسد! در ادامه جلسه دادگاه، یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و مدیرعامل شرکت ایمیدرو و زیر مجموعه‌اش را در خدمت مشاوره به مه‌آفرید دانست!
کد خبر: ۲۴۴۳۵۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶
جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، صبح امروز در حالی آغاز شد که هفت متهم در دادگاه حاضر شدند و یکی دیگر از متهمین نیز به عنوان آگاه در دادگاه حضور خواهد داشت.

حاشیه‌های دادگاه:
*دادگاه امروز در حالی آغاز شد که قاضی پرونده روز گذشته در تشریح روند پرونده گفته بود: هم‌اکنون به یک پرونده با ۳۲ متهم رسیدگی می‌شود که مه‌آفرید امیرخسروی پس از رسیدگی به اتهام ۳۱ متهم دیگر پرونده، در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد.
*در آغاز قاضی سراج رسمیت جلسه را با حکم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و از منشی دادگاه خواست تا مواد ۱۸۸، ۱۲۹ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعیت انتشار هویت متهمان را بخواند. سپس قاضی در آغاز سخنان خود گفت: قرار است در این جلسه به اتهامات افراد مرتبط با شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، ایلیت انزلی، می‌لات حدید پارسیان رسیدگی شود.
*گفتنی است، تاکنون طی برگزاری ۹ جلسه دادگاه، هفده نفر از متهمان پس از محاکمه، آخرین دفاعیات خود را کرده‌اند و بعد از رسیدگی به اتهامات پانزده متهم باقی‌ مانده ـ که برخی در دادگاه امروز آخرین دفاعشان را ارائه خواهند کرد‌ ـ رسیدگی به نخستین پرونده ارسالی به دادگاه در زمینه این فساد مالی به پایان خواهد رسید. این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در بیست‌ونهمین نشست خبری خود از تکمیل شدن تحقیقات دوازده متهم دیگر پرونده و فرستادن کیفرخواست آن‌ها به دادگاه خبر داده بود.
*در بخشی از رسیدگی به اتهامات متهمان جلسه امروز، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را خواند. متن این کیفرخواست را اینجا بخوانید.
*عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران، دقایقی پیش (حوالی ظهر) همچون جلسات گذشته در دادگاه حضور یافت.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در آغاز دهمین نشست دادگاه فساد بزرگ مالی، متهمی که به عنوان آگاه در دادگاه حضور یافته بود، در جایگاه قرار گرفت و جزییاتی از پرونده را فاش کرد.

مدیرعاملی که نفر پنجم اقتصاد لقب می‌گرفت

«الف.ت» متهم نوزده ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود، در پاسخ به پرسش قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام، ولی من را رئیس هیأت‌مدیره این شرکت کرده بودند.

قاضی سراج به او گفت: ‌برخی از متهمان گفته‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته‌اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم. حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.

قاضی سراج به او گفت: تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به باور برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.

متهم گفت: حاج آقا از من تنها یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.

«الف.ت» در پاسخ به پرسش قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت، گفت: آقای «ی. م» که پیش از این، مدیرعامل این مجموعه بود، با من تماس گرفت و گفت، برایش مدارک فاکس کنم؛ این فرد با آقای «ب‌.ب» که از آشناهای من بود، هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.



فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر: تیتر ندارد!

قاضی بار دیگر از متهم پرسید: آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟

متهم گفت: نه. نمی‌دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.

قاضی از او پرسید: چه میزان پول به نام شما بود؟

متهم گفت: نوزده میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.

قاضی: چرا این میزان سهام را به نام شما کردند؟

متهم: به دلیل اینکه به من اعتماد داشتند. هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌دادم. فقط می‌دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند. در یک روزنامه که به آن روزنامه رسمی می‌گفتند، فقط مطلبی درباره تغییر هیأت مدیره دیده بودم.

قاضی: فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر چیست؟

متهم: روزنامه رسمی تیتر ندارد.

قاضی گفت: در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟

این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک‌ها دو امضایی بود، امضای اول را من می‌زدم.

متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک‌ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.

سهامدار میلیاردر، چقدر حقوق می‌گرفت؟

قاضی از او پرسید: آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟

متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت‌ها باخبر نبودم و فکر می‌کردم قرار است، این چک‌ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.

قاضی به او گفت: در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفتی؟

متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان؛ آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.

قاضی گفت: آیا اسناد و مدارک نوزده میلیارد سهام در اختیار شماست؟

متهم گفت: نه. اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من پس از دستگیری متوجه این میزان پول شدم.

کل کیف‌های پول چهل عدد بود که پنج تای آنها سود ما بود!

در ادامه نشست، «ط‌.ن» مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سخن قاضی سراج، مبنی بر اتهام به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در به دست آوردن مال نامشروع و شرکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم، آخرین دفاعش را ارایه کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت، پنج میلیارد نبود، بلکه سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود که در دفا‌تر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید، پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۸۸ تا سال ۹۰، هفت میلیارد و دویست میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بودم که از محل سودمان بود. این پول‌ها را در قالب پنج کیف دریافت کردیم که همه در نیمه نخست سال ۹۰ بود، شنیدم که کل کیف‌های پول چهل عدد بود که تنها پنج کیف به ما رسید.

قاضی گفت: پیش از کیف داخل نایلون پول می‌گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟

«ط.ن» اظهار داشت: من نمی‌دانم. میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمایید، ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما ۲۹۰ میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم، ولی می‌‌توانید یک هیأت کار‌شناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.



آنها دوره جعل دیده بودند؛ بانک‌ها هم متوجه نمی‌شدند

متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: من نمی‌دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند. فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده؛ اما گویا آنها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آنها شک نکند. شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید. من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.

قاضی گفت: از کجا می‌دانید دوره دیده‌اند؟

متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می‌کردیم و کار را لنگ نمی‌کردند.

وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده، دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا شش ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند. متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است، گفت: ۱۵۰ میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم.

طی دو سال پانصد میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم. متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است گفت: حضور دویست هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند. ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته، اشکالی است که خودشان باید بین خودشان آن را برطرف کنند.

متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است، گفت: هفده فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم. تخلف اصلی را بانک‌ها، خسروی و «س. ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد، می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.

فساد سه هزار میلیارد تومانی با پنج هزار تومان هزینه!

متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن سه یا پنج هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کار‌ها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد. حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آنها با آگاهی و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت، ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آنها توانستند تنها با سه هزار تومان هزینه سه هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگ‌ترین تخلف قرن گذاشت.

متهم ادامه داد: ۲۳ فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیأت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند. باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.

متهم ادامه داد: آقای «س. ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.

همکاری با مدیرعامل ایمیدرو و مشاوره به مه‌آفرید

متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به شمار می‌آید فولاد کالایی اساسی است و گاه از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ. الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم؛ اما وقتی او نهصد میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد، معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد. «خ» توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود هشت هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد. به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

متهم گفت: خسروی وقتی ساعت ۹ صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده. خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را صد تومان پایین یا بالا ببرد. من هم وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا صد تومان بالا‌تر می‌خرد، وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

وی با بیان اینکه همه این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.



خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید!

متهم افزود: خسروی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می‌توانم تاجرانی را بیاورم که به دلیل عملکرد آنها فلج شده‌اند. سؤال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی‌دادند. خوب معلوم است چون می‌خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می‌کرده است.

بدانید اگر این دستگیری‌ها رخ نمی‌داد رقم فساد به ده هزار میلیارد تومان می‌رسید.

متهم که خود را رزمنده دوران دفاع مقدس عنوان می‌کرد، گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرک‌ها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می‌کرد.

ایمیدرو چگونه قیمت فولاد را مشخص می‌کند؟

قاضی در پرسش خود از متهم، به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می‌کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست؛ اما هنگامی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید، نخست باید شما از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند؛ هرچند در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر پایه ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ.الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید، می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ.الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

حقوق یک ماه وی به اندازه پانزده سال حقوقش از دولت بوده

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه پانزده سال حقوقش از دولت بوده است.

قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید. پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به همین جا ختم می‌شود، بلکه همان‌ها کلی خسروی را ساپورت می‌کردند.

سه موضوع بزرگی که خسروی در فولاد دنبال می‌کرد

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی سه موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: نخست باید به بحث دامپینگ یا‌‌ همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند. در این موضوع هم خسروی می‌خواست تا از شانزده میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار ده میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد؛ هر چند من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می‌توانستند از این دامپینگ (قیمت شکنی در بازار) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاری‌ها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آنها نبض بازار فولاد را در دست داشتند، پس برای بسیاری از موارد کشور می‌توانستند تصمیم بگیرند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیر‌ها در برخی موارد درست نیست.

در ادامه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.



باید هیأت مدیره محاکمه شوند

وکیل ط. ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد؛ نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیأت مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیأت مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیأت مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیأت مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آنها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیأت مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا «ط. ن» بدون دستور هیأت مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی‌داده است. موکل و اعضای هیأت مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از ۲۵۰ میلیون سهم آن ندارند.

وی ادامه داد: کار‌شناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه اندازه‌‌ای بوده است. به همین دلیل از دادگاه تقاضا دارم یا هیأت کار‌شناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.

هدف موکلم سودرسانی به هشتاد هزار بازنشسته بود

وکیل «ط. ن» در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی‌شود، پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون، فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالی که وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و هشتاد هزار سهامدار آن که بازنشسته هستند، واریز شده، پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره ال‌سی‌ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ کاری برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد ال‌سی‌ها را گشایش داده است، فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این ال‌سی‌ها کرده و سود آن را گرفته که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.

وی در پایان گفت: با توجه به نبود سوء نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به هشتاد هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.

متهم: انگیزه‌ام از همکاری با آریا، اشتغال چهارصد نفر بود

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات «رـ ب» مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دریافت یک هزار و ۴۹ میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ کاری انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم، گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضا کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه آریا گفت: آشنایی با گروه آریا از مهر ۸۸ آغاز شد و یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود چهارصد نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه چهارده ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

من مجری بودم؛ برادر مه‌آفرید تصمیم گیری می‌کرد

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضا شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره (برادر مه‌آفرید بود) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

بعد از بسته شدن حساب از دخیل بودنمان در ال‌سی‌ها آگاه شدم!

وی افزود: تمام کار‌ها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی پس از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این ۶ فقره ۱۰۴ میلیارد تومان است. همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که پس از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد، به ما ارائه دهند که‌‌ همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتور‌ها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضا من بود را دیدم و متعجب شدم، زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضا من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.



امضاها جعلی است اما اتهام پابرجاست

پس از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاهای این متهم توسط «ب ـ ب» و «ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب» اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند. در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

متهم بابت جعل امضا شکایت نکرده چون ...

فراهانی با تأکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضا نکرده است و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم «ع ـ ه‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضا خود توسط من بود، باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.

مهر شرکت در اختیار من نبوده

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارد، اما امضا متفاوت است، به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه‌ام بلکه رئیس هیأت مدیره که مهر شرکت را داشته، آن را به افرادی که دلش خواسته داده است.

جعل امضا را به بالاترین مقام حقوقی شرکت در میان گذاشتم

«ر-ب» در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت: یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار است، در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالا‌ترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیفتد و پس از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده‌ای نکرده است. به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پول‌ها نیز گفت: هیچ گونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته، بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه‌ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

شکایت نکردم چون ترسیدم

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع.ح) هی گاه درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت: ‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

موکلم هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که ۱۰۴ میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می‌آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شود و در دفا‌تر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به نبود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: همه کارهای انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته‌اند، در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته‌اند و به آن اعتراف داشتند.



همه فکر می‌کردند که خسروی در مسیر نظام گام برمی‌دارد

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد، مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت: ‌یک سال گذشته، زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد، همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد. به همین دلیل هیچ گاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

خسروی خواست که یک نفر را اخراج کنم و نکردم؛ ترسو نبودم!

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر.ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد، گفت: ‌ گروه آریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتور‌ها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم. اینکه خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضا‌ها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.

حکم عادلانه برای من، تبرئه است!

«ر-ب» در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام هفت میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من از من به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام هفت میلیاردی را به عهده داشته باشند، نام بردند که از این موضوع اطلاع نداشتم. این‌ها همه نشان از آن دارد که بسیاری از کار‌ها انجام می‌شده که ما از آن بی‌خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که‌‌ همان تبرئه بوده را صادر کنند.

آشنایی با برادر مه‌آفرید در دانشگاه؛ زمینه آغاز کار با آریا

در ادامه جلسه اتهامات «الف ـ م» رئیس هیأت مدیره شرکت الیت بندرانزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و جعل امضا توسط نماینده دادستان قرائت شد.

در ادامه جلسه بعد از تفهیم اتهام توسط قاضی متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ده سال پیش، با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در ‌‌نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول و سال ۸۶ به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.

از نظافت منزل تا همکاری با آریا

وی با بیان اینکه در این مدت صادقانه برای مه‌آفرید کار می‌کردم گفت: با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم، کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.

متهم ادامه داد: سال ۸۹ مه‌آفرید از من خواست که در تأسیس شرکتی که در کار صادرات است با او همکاری کنم توسط «ب ـ ب» دفتری برای شرکت خریداری شد و بعد از آن در بانک ملی به نام شرکت افتتاح حساب کردیم. در این مدت تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله تنظیم اساس‌نامه، تعیین هیأت مدیره و حتی تعیین اسم شرکت در تهران تأیید و تصویب می‌شد.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت از تهران به حساب «ب ـ د» واریز شد گفت: بعد از دو روز این پول از شرکت به حساب «ب ـ د» منتقل و او هم به حساب واریز‌کننده عودت داد.

دسته چک سفید امضا به تهران فرستادیم

مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش» هم گفت دسته چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضا کردیم و به تهران فرستادیم.

وی افزود: مدیرعامل شرکت دوباره از بانک ملی دسته چک گرفت و همه آن را هم دوباره سفید امضا کردیم و به تهران فرستادیم. تا اینکه مه‌آفرید دستگیر شد و فهمیدم که در شرکت الیت بندرانزلی هم فاکتور صادر شده و ما هم در پرونده دخیل هستیم. اما اصلا نفهمیدیم مبلغ و تعداد فاکتور‌ها چقدر است.



در مواجهه حضوری متوجه جعل امضایمان شدیم

متهم با بیان اینکه هیچ امضایی را در فاکتور و سیاهه‌ها نزده بودند گفت: در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضای ما جعل شده است.

وی افزود: نمی‌دانستم چه کسی امضای ما را جعل کرده اما فهمیدم که در تهران و با آگاهی «الف ـ ش» صورت گرفته است. او حتی اگر مدعی است که این کار را نکرده باید بگوید چه کسی امضا‌ها را جعل کرده زیرا در جریان تمام امور بوده است.

یک ریال هم از شرکت الیت انزلی حقوق نگرفتم

متهم با بیان اینکه تمام کارهای مالی شرکت در تهران انجام می‌شد گفت: فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه سه میلیون تومان بود.

مدیرعامل شرکت الیت بندانزلی با بیان اینکه فکر نمی‌کردم و انتظار نداشتم مه‌آفرید با من که ده سال برای او صادقانه کار کرده‌ام چنین کاری کند گفت: بعد از دستگیری خودم موضوع امضاها را اعتراف کردم و گفتم که با اطلاع صاحبان امضا آنها را جعل کردم ولی نمی‌دانستم که اگر با اطلاع آنها باشد هم جعل است.

مدیر عامل الیت، دست راست برادر خسروی بود؛ بیش از ۱۶۰ پرونده در دست بررسی داریم

نماینده دادستان با بیان اینکه مدیرعامل الیت دست راست برادر خسروی بود، گفت: بیش از ۱۶۰ پرونده در رابطه با متهمان فساد بانکی در دست بررسی داریم.

فراهانی در پرونده ستاد سه هزار میلیارد تومانی با اعلام این مطلب افزود: متهم آقای «م» به قدری کاردان و کار بلد است که دست راست برادر خسروی در شهر رشت به حساب می‌آمد.

وی افزود: بر خلاف برخی افرادی که در این پرونده ناخودآگاه گرفتار خلاف و فساد شده‌اند این فرد دارای سابقه طولانی در گروه آریا بوده و به نظر ما داستان این فرد متفاوت است.

فراهانی تصریح کرد: این متهم به فضای شرکت آگاهی لازم را داشته و از باب حسن همکاری ده ساله تن به این گونه کار‌ها داده و با خسروی همکاری داشته است.

دور زدن تحریم‌ها، موضوعی پوسیده و نخ نماست

وی به بهانه گروه آریا برای راه‌اندازی شرکت الیت اشاره کرد و گفت: اینکه این گروه بهانه می‌کند که ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، موضوعی پوسیده و نخ‌نماست. این‌ها یا می‌خواستند مرغ و گوشت وارد کنند یا آهن‌آلات این‌ها که نمی‌خواستند تجهیزات نظامی وارد کنند.

وی درباره یکی دیگر از بهانه‌های این شرکت درباره گردش مالی بالا نیز گفت: اگر این‌ها گردش مالی نیاز داشتند که به راحتی موفق به گرفتن چهار دسته چک نمی‌شدند.

وی گفت: این گونه متهمان در کار خود حرفه‌ای بودند و می‌دانستند که کار غیرقانونی انجام می‌دهند و دسته چک‌ها به برای همین کار سفید امضا کرده و به متهم ردیف اول پرونده تحویل داده‌اند.

وی گفت: متهم آقای «م» دست راست «م. خسروی» بوده که به خارج از کشور گریخته و یک جاهل حرفه‌ای به شمار می‌آمده است.

متهم از مجرمان سابقه‌دار است

فراهانی گفت:‌ از نظر ما این متهم از مجرمان سابقه‌دار و می‌دانسته است که چه کاری انجام می‌دهد.

فراهانی تصریح کرد: این آقا به همراه برخی دیگر از متهمان صرفاً ادعای جعل دارد بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی به این پرونده از متهمان به جعل شکایت نکرده است.

فراهانی تصریح کرد: اگر سابقه فعالیت این متهم را در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بررسی کنیم خواهیم دید که در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ این فرد در گرفتن ۲۲ فقره اعتبارات اسنادی از بانک رفاه استان گیلان نقش داشته و‌‌ همان موقع هم نقش فعال و گسترده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه داشته است.



اتهامات موکلم قابل انتساب به وی نیست

در ادامه جلسه، وکیل متهم پرونده آقای الف م برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت. این فرد در دفاع از موکلش گفت: موکلم از نزدیک ده سال پیش با حقوقی معمولی در یکی از شرکت‌های وابسته به گروه آریا فعالیت‌ می‌کرده و از سال ۸۹ به واسطه حسن همکاری‌اش ریاست هیأت مدیره شرکت الیت بندرانزلی را به عهده گرفته است.

وی گفت: پس از این روال موکلم همچنان مدیر امور مالی شرکت داماش نیز بوده است در حالی که در این مدت یک ریال هم بیش از حق و حقوقش منتفع نشده است.

این وکیل متهم درباره تحصیل مال نامشروع گفت: این موضوع اصلا قابل قبول نبوده زیرا موکلم به دستور خسروی که مدیر بالادستی‌اش بوده، اقدام به نقل و انتقالات مالی کرده و بر اساس این موضوع این اتهام قابل انتساب به او نیست.

وکیل متهم در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به واسطه گشایش اعتبارات اسنادی صوری گفت: موکل من حتی سربرگی هم در اختیار گروه آریا قرار نداده که بخواهد در گشایش اعتبارات آن هم به صورت صوری نقش داشته باشد.

وی گفت: موکلم همه دسته‌چک‌ها را به سیستم مالی گروه آریا تحویل داده بوده است که این موضوع نشان دهنده عدم اختیار موکلم در انجام کار‌هایش بوده، زیرا خسروی از آنها می‌خواسته تا دسته چک‌هایشان را به امور مالی مرکزی شرکت تحویل دهند.

قاضی: وکلا موظف شده‌اند صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرند

قاضی پرونده در بخشی از رسیدگی به اتهامات الف م موضوع انجام کار خیر و ادعای فعالیت‌های خیرخواهانه از سوی همگی متهمان این پرونده گفت: همان گونه که در این پرونده همه مسئول بودند کار خیر انجام بدهند و مدعی شدند پول‌ها را برای کار خیر از خسروی می‌گرفتند عده‌ای از وکلا هم موظف شدند که هرباره صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرند. مهم نیست. مهم این است که من برابر قانون صلاحیت دارم و به کارم ادامه می‌دهم.

در ادامه رسیدگی به این پرونده الف.م در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را بگوید.

وی بار دیگر اتهامات خود را نپذیرفت و مدعی شد که من از هیچ گونه از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا باخبر نبودم.

متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی شد، اینکه نماینده دادستان عنوان می‌کند من‌‌ همان نقشی را در شهر رشت ایفا می‌کردم که آقای الف.ش در تهران این نقش را داشت، کاملا ناعادلانه و ناجوانمردانه است.

ما در رشت حتی خزانه‌داری هم نداشتیم؛ چه رسد به اینکه من بخواهم کل مراودات مالی را برعهده گرفته و انجام دهم.

امکان پرداخت قرار وثیقه را ندارم

قاضی از متهم پرسید: آیا شما برای شرکت الیت سربرگی تهیه کرده بودید.

متهم گفت: بله ما سربرگ داشتیم اما من به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده از این سربرگ‌ها را به کسی ندادم.

الف. م در بخش پایانی دفاعیات خود مدعی شد: برای من دو میلیارد تومان قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده تعیین شده در حالی که من چهار ماه است امکان پرداخت این رقم را نداشتم.

وی گفت: چگونه است که من شریک جرم خسروی هستم و تحصیل مال نامشروع کردم در حالی که کل موجودی من به دویست میلیون تومان هم نمی‌رسد.

متهم گفت: به من می‌گویند ده سال از تمام فعالیت‌های خسروی آگاهی داشتم و با او همکاری می‌کردم، ولی به نظر شما، اگر ده سال از فعالیت مجرمانه آنها خبر داشتم، نباید امروز دارایی بیشتری می‌داشتم، در حالی که امروز کل سرمایه‌ام شاید ۱۵۰ میلیون تومان باشد؟

متهم در پایان از دادگاه درخواست تبرئه و عفو کرد.

تنفس یک ساعته دادگاه

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در نوبت صبح آن به پایان رسید و قاضی ناصر سراج یک ساعت تنفس اعلام کرد تا بعدازظهر روند رسیدگی به پرونده ادامه یابد.



متهم: تنها اشتباهم، امضای چک‌های سفید بود

در نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج اتهامات الف _ ن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را به وی تفهیم کرد و از متهم خواست از خود دفاع کند.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از ماهیت ال سی‌ها نداشتم و تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند درست است که امضاهای ما بوده اما همگی جعل شده بودند.

وی ادامه داد: تنها اشتباهی که ما کردیم این بود که دسته چک‌ها را سفید امضا کردم ولی از اعتماد و اشتباه ما سوء استفاده شد. حتی یک سری از حساب‌ها هم بدون اطلاع ما افتتاح شد و بدون اطلاع ما امضاهای ما را جعل می‌کردند.

با مدرک دیپلم عضو چند هیات مدیره بودم

متهم گفت: من دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بودم. از سال ۸۶ تا ۸۸ حقوق وزارت کاری دریافت می‌کردم اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گرفتم.

فراهانی نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم سوال کند که چرا از کسانی که امضایش را جعل کرده شکایت نکرده است که متهم در جواب گفت: وقتی نمی‌دانستم چه کسی این کار را کرده است از کی شکایت می‌کردم. یک ماه قبل در یک جلسه منشی الف _ ش گفت: تمام فاکتور‌ها و سیاهه‌ها در دفتر او انجام می‌شده است.

قاضی سراج گفت: شما اگر واقعا قصد شکایت از جاعلان را دارید با یک ردگیری ساده وصول‌کننده چک می‌توانستید موضوع را بفهمید.

افعال موکلم با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وظیفه موکلش راه‌اندازی سایت ۱۲ کارخانه زیرمجموعه آریا بوده است گفت: موکل من هیچگاه از وجود فاکتور‌ها خبر نداشته و آن‌ها را هم امضا نکرده. همچنین با توجه به اظهارات مطلعان پرونده که تاکید کردند امضا توسط شخص دیگری درج شده و برای دادگاه هم مسجل شده است به نظر می‌رسد افعال موکل من با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست.

وی افزود: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع هم موکل من نسبت به افعال مذکور دخالتی نداشته و اتهامات فاقد توجیه قانونی است و خواستار صدور حکم برائت برای موکل خود هستم.

قاضی: باید به افعال به صورت تشکیلاتی بنگریم

قاضی سراج از وکیل متهم سوال کرد که آیا هیئت مدیره‌ یک شرکت مسئول اعمال شرکت است یا خیر؟ که وکیل مدافع متهم این اظهارات را تائید کرد.

در ادامه قاضی سراج گفت: اگر این اتفاقات را به صورت فرد فرد در نظر بگیریم می‌توان گفت که متهمان از خیلی اتفاقات باخبر نبوده‌اند ولی اگر به صورت تشکیلاتی به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفت.

بعد از اظهارات قاضی سراج متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ اطلاعی از این اتفاقات نداشته‌ام و غیر از یک خودروی ۲۰۶ و ۶. ۶ میلیون تومان سهام اگر پول ناحقی در خانواده من پیدا کردید حاضرم درباره همه پاسخگو باشم.

شرکت الیت برای چه تاسیس شد؟ متهم: تا تحریم‌ها را ...

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج در ابتدا به متهم تفهیم اتهام کرد و عنوان کرد شما متهم هستید به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در شبکه ۱۶ نفره و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از این جرم، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.

 «ب - د» در دفاع از خودش عنوان کرد: من به واسطه آشنایی با آقای «ب -ب» به گروه آریا معرفی شدم و از اوایل سال ۸۷ تا ابتدای سال ۸۹ به عنوان ترخیص‌کار گروه برای آن‌ها کار ترخیص بار خارجیشان را به عهده داشتم.

وی افزود: از ابتدای سال ۸۹ کار خود را در بندر انزلی شروع کردم و مقرر شد تا در شرکتی که قرار بود توسط اعضای همین گروه به ثبت برسد به عنوان مدیرعامل مشغول کار شوم.

وی گفت: آقای «ب -ب» درباره علت ثبت شرکت الیت بندر انزلی گفته بود که این شرکت باید ثبت شود تا در زمان معاملات خارجی بتوان تحریم‌های موجود را دور زد و به همین دلیل با یک سهم یک هزار تومانی من را سهامدار شرکت کرده و پس از آن من را به مدیرعاملی شرکت انتخاب کردند.

قرار بود تحریم‌ها را امثال شما دور بزنند؟!

متهم تصریح کرد: من در بانک ملی و صادرات منطقه آزاد بندرانزلی افتتاح حساب کردم در حالی که مسئولین گروه به من گفته بودند که هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شود و نیاز به دور زدن آن باشد کار را شروع می‌کنیم.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت شما گفتید که تحصیلاتتان تا دیپلم است آیا قرار بود تحریم‌ها را ۴ نفر امثال شما دور بزنند. کسانی که به قول خودتان الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند متهم در این زمان گفت این دلیلی بود که مدیران گروه برایمان عنوان کرده بودند و ما از راست و دروغ آن اطلاعی نداشتیم.

قاضی بار دیگر گفت: شما که فقط بانک‌های خودمان را دور زدید و حساب آن‌ها را خالی کردید، متهم گفت شما بروید اسناد را نگاه کنید یک امضای من هم روی اسناد مربوط به گشایش اعتبارات و دست چک‌ها وجود ندارد.

وی گفت: امضاهای شرکت را آقای م و آقای ن جعل کرده بودند در حالی که خانم «ز» مدعی شده بود که آقای «ش» مدارک را امضا شده به او تحویل داده است.

متهم «ب - د» خاطر نشان کرد: من از این شرکت نه حقوقی گرفتم، نه دست چکی گرفتم و اصلا در این مدت کاری هم برای شرکت نکردم. ما هیچ کداممان خبر نداشتیم که چه بلایی بر سرمان آمده است.

چرا به آریا اعتماد کردید و دسته چک هایتان را به او دادید؟

وی افزود: زمانی که در دی ماه سال ۸۹ مدیران شرکت دیدند که پدرم شرکت حمل و نقل بین‌المللی دارد مدیرعامل الیت را از من گرفتند و من را به عنوان قائم مقام به شرکت ایمن ترابر فرستادند در آنجا هم من هیچ حقوقی نگرفته‌ام زیر قید کرده بودم که تنها در هفته می‌توانم ۲ تا ۳ روز به شرکت مراجعه کنم.

قاضی از وی پرسید چگونه شما به آریا اعتماد کردید که دست چک‌هایتان را به او دادید متهم گفت: هر جوانی دوست دارد که رشد کند من هم می‌خواستم رشد کنم در حالی که نمی‌دانستم این گروه کار خلاف انجام می‌دهد. وقتی ما را به اهواز بردند کارخانه‌ای را دیدیم که ۳۰۰ هکتار وسعت داشت. من حتی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده یک نقطه هم روی کاغذ برای این شرکت نگذاشتم چه برسد به اینکه سندی را امضا کنم.

وی گفت: من گشایش اعتبار نکردم و مقصر نیستم، من تا امروز هم نمی‌دانستم که ۷۶ میلیارد حجم گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

تشکر متهم از نماینده دادستان و مزاح قاضی

متهم در بخش آخر دفاعیات خود از نماینده دادستان تشکر کرد که باعث شده وی از زندان آزاد شده و به سر خانه و زندگی‌اش برگردد در این لحظه قاضی پرونده گفت آقای فراهانی خیر است و کار خیر انجام می‌‌دهد.

متهم به برادرش خودش هم چک سفید نمی‌دهد

در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات آقای «ب - د» فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را درباره پرونده به زبان آورد.

وی گفت: اینکه برخی از متهمان می‌گویند انتخاب حتی اسم شرکت الیت برای دور زدن تحریم‌ها بوده است، ادعایی واهی است. خارجی‌هایی که به اسم الیت توجهی نمی‌کنند آن‌ها می‌روند ببینند این شرکت در کجا تأسیس شده آن‌ها تخصصی بررسی می‌کنند.

فراهانی خطاب به متهم گفت اگر همین امروز برادر شما یک برگ چک سفید امضا از شما بخواهید حداقل ۶ بار از او می‌پرسید برای چه این پول را نیاز دارید حال چگونه است که شما کلی دست چک‌ را به مدیران گروه داده‌اید بدون آنکه از آن‌ها درباره سرنوشت آن‌ها حرفی بزنید.

فراهانی ادامه داد: برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است زیرا شما به ادعای برخی از مته‌مان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید.

فراهانی تصریح کرد: هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و من مطمئن هستم که اگر امروز هم شما آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.

فراهانی در پایان از دادگاه خواست تا شرایط یکسری مواجعه حضوری میان متهمان را فراهم کنید تا بدین ترتیب برخی از مسائل مشخص شود.

گویا دادستانی ضیق وقت داشته

در انتها وکیل متهم در جایگاه حاضر شد تا از موکلش دفاع کند و در ابتدای دفاعیاتش آگاهی موکلش از وقوع جرائم را انکار کرده و گفت: موکلم تنها یک ترخیص کار بوده که به واسطه دوستی با آقای «ب -ب» به این گروه معرفی شده است و متأسفانه امروز کل خانواده‌اش زیر سایه‌ این پرونده گرفتار شده‌اند.

وکیل متهم تصریح کرد: موکل من ابتدا به ساکن عنوان کرد که هیچ امضایی برای این شرکت انجام نداده و همین امر نشان دهنده وقوع جعل است اما متأسفانه گویا به دلیل ضیق وقت در دادستانی به این موضوع پرداخته نشد.

وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: در شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ کار می‌کنند طبیعی است که یکسری شرکت کوچک برای انجام برخی از کار‌ها ثبت شود و متأسفانه موکل من نیز مدیرعامل بی‌اختیار یکی از این شرکت‌ها بوده است و از آن هیچ اطلاعی نداشته است.

قاضی خطاب به وی گفت: به نظر شما هیئت مدیره مسئول است یا خیر، وکیل گفت: اگر از باب قانون تجارت بحث کنیم قطعا موکلم مقصر است ولی شما که می‌دانید این شرکت وابسته به گروه آریا بوده و موکل من هم به عنوان پازل در این مجموعه کاری که به او دستور داده بودند را انجام داده است.

در سفر اهواز، امام جمعه و استاندار برای استقبالمان آمدند

در انتهای این جلسه متهم بار دیگر برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی زمانی که ما به اهواز رفتیم امام جمعه اهواز و استاندار اهواز برای بازدید و استقبال به گروه ملی فولاد آمده بودند همه این‌ها باعث شده بود هیچ جای شکی برای ما نماند که امیرمنصور آریا در مسیر نظام حرکت می‌کند و کار‌هایش درست است اما امروز مشخص شده که نیت وی چه بوده است.

قاضی از وی پرسید برای آخرین بار آیا اتهامات را قبول دارید که وکیل متهم گفت: موکل من هیچ یک از اتهامات را انجام نداده است و خواستار برائت وی هستم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ۷۶ میلیارد پول توسط شرکت از بانک خارج شده باز هم می‌گویید هیچ اتفاقی نیفتاده است موکل در این زمان سکوت کرد و به این ترتیب آخرین دفاعیات این متهم نیز اخذ شد.

متهم: مه‌آفرید هر مشکلی را در کمترین زمان با نامه از مرکزی خاص برطرف می‌کرد

در ادامه جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی رسیدگی به اتهامات رئیس هیئت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان در دستور کار قرار گرفت که نماینده دادستان گفت: «م.ک» که با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد است، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم متهم است.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد، گفت: نقل قولی از یکی از متهمان پرونده به نام «الف.ش» نسبت به من شده مبنی بر اینکه من از ماجرا باخبر بودم درحالی که این فرد یکی از افرادی است که باید در جایگاه نخست متهمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: من 15 ماه عضو هیئت مدیره گروه ملی بودم و در آنجا فعالیت می‌کردم اما بعد از دستگیری مه‌آفرید تمام سی‌دی‌های مالی را از بین بردند.

متهم با بیان اینکه در زمان دستگیری خسروی خارج از کشور بودم، گفت: بعد از بازگشت به شرکت مه‌آفرید رفتم و از خزانه‌دار وی خواستم پرینتی از خریدها، پرداخت‌ها و دریافت‌های مالی من ارائه کند، اما او گفت: آقای «ب.ب» تمام سی‌دی‌ها را با خود برده است.

دو هفته پیش فهمیدم امضایم را جعل کرده اند

رئیس هیئت مدیره میلاد حدید پارسیان با بیان اینکه 6 خرداد سال 87 توسط یک کلاهبردار به نام اسلامیان با خسروی آشنا شدم، گفت: خسروی در آن زمان بضاعت مالی خوبی نداشت و حتی از من پول قرض می‌گرفت که تمام مستندات آن موجود است. سال 88 وقتی می‌خواست گروه ملی را بخرد از من خواست 5 میلیارد تومان آن را پرداخت کنم.

وی افزود: طی 15 ماه فقط یک بار جلسه مجمع برگزار شد و حتی یک بار صورتجلسه و مصوبات را ساعت 11و نیم شب با تاکسی به منزل من فرستادند تا امضا کنم.

متهم با بیان اینکه حدود 2 هفته پیش متوجه شدم که امضای من را در بانک ملی جعل و تسهیلاتی به مبلغ 98 میلیارد تومان دریافت کردند، گفت: به مدیر بانک گفتم چرا بدون اطلاع هیئت مدیره این کار را کردید که در جواب گفت:‌ این رقم عرف بود و هیئت مدیره را هم خبر نکردیم.

وی افزود: این افراد به قدری ناشی بودند که 5 ماه بعد از خروج من از گروه ملی باز امضایم را جعل می‌‌کردند. در بانک مسکن هم حدود 115 میلیارد تومان با جعل امضای من پول گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه بارنامه‌ها و قراردادها را در اختیار دارم، گفت: در زمان گشایش ال سی‌ها در چین بودم و نه سیاهه و نه نامه بانک را امضا کردم.

بروید ببینید چه کسی استارت ال سی‌ها را زده است

متهم گفت: درخواست دارم بسیاری از متهمان با هم مواجهه شوند. آقای «الف.ش» می‌گفت، شرکت‌های تحت هلدینگ باید با واسطه معامله کنند. بر اساس خریدهای قبل پیش‌فاکتور گرفته و فاکتور برای گروه ملی صادر کردیم وگرنه موضوع صوری بودن معاملات در میان نبود.

متهم ادامه داد: هیچ اطلاعی از کلاهی که قرار بود مه‌آفرید سر ما بگذرد نداشتیم. شما بروید ببینید چه کسی استارت ال سی‌ها را زده است. فولاد خوزستان که یک مجموعه دولتی بود استارت این کار را زد. آنها 820 میلیارد تومان خرید کردند اما 740 میلیارد تومان پول داده‌اند. باید دید استارت این کار که به دهن خسروی شیرین آمد را چه کسی زده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود درباره جعل امضای خودش گفت: کجای دنیا ممکن است به حساب من 10 میلیارد واریز شود، اما خودشان با جعل امضای من پول را برداشت کنند.

وی با بیان اینکه به خاطر این اتفاقات تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کرده و بخشی از داراییم را برای تامین وثیقه گذاشته‌ام گفت:‌ از شما می‌خواهم سرمایه ما را به ما برگردانید تا بتوانیم چرخه تولید ملی را ادامه دهیم.

متهم با بیان اینکه من اولین کسی بودم که لیست اموال غیر منقول گروه آریا را به دادستان کل کشور ارائه دادم، گفت:درباره خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای واردات شمش باید بگویم یک روز که پیش خسروی رفته بودم بسیار خوشحال بود و وقتی از او درباره علتش پرسیدند گفت: وزارت بازرگانی خط یک و 2 میلیارد دلاری واردات شمش را در اختیار من قرار داده است.

خسروی تعیین‌کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود

متهم افزود: به خسروی گفتم آیا خط قرمزها را برای خودت مشخص کرده‌ای که در جواب گفت: من با آنها که باید هماهنگ هستم.

خسروی همچنین از پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به من گفت و وقتی از آن درباره اعتبارش پرسیدم گفت:‌اعتبارش حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که قرار است فولاد خوزستان را به ما بدهند.

وی افزود: خسروی همیشه دوست داشت فرد شماره یک باشد و می‌گفت، بقیه باید به دنبال من بدوند او با ایمیدرو و یکی از وزارتخانه‌ها ارتباط داشت و حتی در مورد یکی از مشکلاتش ظرف 24 ساعت نامه‌ای را از یک نهادی را که نامش را نمی‌برم، تهیه کرد.

وی افزود: خسروی طی یک سال تعیین‌کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود و اگر وارداتش را در نظر بگیریم حدود 100 هزار تن در ماه واردات داشت.

اتمام حجت نماینده دادستان: مرتبطان با گروه آریا خوداظهاری کنند

فراهانی نماینده دادستان تهران عصر امروز در بخشی از دهمین جلسه دادگاه فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی با مرتبطان گروه منصور آریا اتمام حجت کرد.

وی افزود: هر کسی در کشور با شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا و خود گروه آریا تعامل مالی و اعتباری داشته است و تاکنون این موضوع اظهار نشده اگر به تیم قضایی دادسرای تهران مراجعه کنند و خوداظهاری کنند مشمول برخورد مناسب خواهد بود همان گونه که در مالیات خوداظهاری باعث اثبات حسن نیت می‌شود.

وی افزود: اگر کسی ادعای جعل دارد و فهمیده است که در تعامل میان وی و گروه آریا امضای وی جعل شده باید به مقامات قضایی این موضوع را اطلاع دهند.

وی گفت: هر کس بدهی دارد باید این موضوع را بگوید هستند برخی افرادی هستند که بدهی دارند اما به نیت پایمال شدن این بدهی از اظهار آن خودداری کردند.

فراهانی تصریح کرد: هر کس طلبی از گروه آریا دارد باید بیاید بگوید و این اتمام حجتی است که بعد از آن هیچ گونه بهانه‌ای قابل قبول نیست.

نماینده دادستان گفت: ما شاهدیم در این پرونده برخی افراد بدون نیت مجرمانه مبالغی گرفته و منتفع شده‌اند برای مثال کسی آمده تیرآهن گرفته و با آن مسجد ساخته است از همین الان می‌گوییم بیایند و این پول‌ها را پس بدهند.

وی افزود: اگر این افراد به این اتمام حجت توجه نکنند و بعداً اتهامی متوجه آنها شود خودشان باید هزینه بی‌آبرویی خود را بدهند.

نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم برای مثال برخی از مسئولان استان خراسان، گیلان و عده‌ای در همدان مبالغی نفع برده‌اند که فعلاً توصیه می‌کنیم نگذارند این مهلت تمام شود و بیایند خوداظهاری کنند.

دهمین جلسه رسیدگی به فساد مالی به پایان رسید

به این ترتیب، دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی به ریاست قاضی سراج بعد از برگزاری دو جلسه صبح و بعدازظهر به پایان رسید.

گفتنی است، در این دادگاه به اتهامات 7 نفر از متهمان رسیدگی شد و آخرین دفاعیات آنان اخذ شد.

لازم به ذکر است زمان برگزاری جلسه آینده این دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

حضور اورژانس در دادگاه انقلاب به دنبال حمله قلبی یک خبرنگار

گفتنی است، ساعتی پیش (ساعت پایانی دادگاه) در جریان دهمین جلسه فساد مالی، یکی از خبرنگاران رسانه‌های تصویری دچار حمله قلبی شد که به دلیل عدم حصول نتیجه در مداوای اولیه عوامل اورژانس در دادگاه انقلاب حاضر شدند.

تکنسین‌های اورژانس بلافاصله مشغول معاینه این خبرنگار شدند تا در صورت لزوم وی به مراکز درمانی انتقال داده شود.

مطالب مرتبط

آقایان خود کرده را تدبیر نیست !

درباره صحبت های تازه سعید مرتضوی :
داستان مرتضوی و نقل قول شرف از زبان وی ، تنها بک داستان نیست ، یک عبرت است برای افرادی که قیم مابانه در پشت پرده با وی نشستند و حکم و واسطه شدند . بیش از دو ماه است که این ماجرا ادامه دارد و همه را مشغول خود کرده است . آقایان در شفاف سازی چه مفسده ای بود که به پنهان کاری روی آوردید ؟
کد خبر: ۲۴۴۸۶۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۸
بالاخره قفل سکوت سعید مرتضوی شکسته شد. شکستنی که احتمالا برای نمایندگانی که حکم و واسط وی قرار گرفتند، نیز شکستنی است.

به گزارش «تابناک» در یک ماه اخیر جایی نبود که از قول شرف یا شکستن قول شرف صحبت شود و از مرتضوی صحبت نشود. این دو عبارت در روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران عجیب به هم گره خورده بود.

نکته جالب در این میان اینکه تا کنون همه راویان قول شرف مرتضوی از حکم‌ها و واسطه‌ها بودند، کسانی که با نامه و حکمیت نمایندگان را به انصراف از استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی متقاعد کردند، اما این دفعه انگار فرق می‌کند و این مرتضوی است که درباره قول شرفی که مدعی است به کسی نداده است، سخن گفته و اعلام کرده است که از راویان قول شرف شکایت کرده است. وی در این باره گفته است که:

 «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از وی در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» ‌ و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می‌پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند».

وی حتی مدعی شده است که نه تنها قول شرفی نداده است، بلکه کسی هم از وی نخواسته است که محل خدمتش را ترک کند و حتی چهار وعده هم به وی داده شده است، تا وی در ازای آن اقدامی نکند که برخی از نمایندگان را تحریک کند.
وی در این باره گفته است که:

جناب آقای حداد عادل نیز‌‌ همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر‌‌ همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضا‌ها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز‌‌ همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آن‌ها تا به حال عملی نشده است. جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»

این تناقضات از کجا نشات می‌گیرد؟

اکنون واقعا اینکه چه کسی درست می‌گوید برای افکار عمومی مهم نیست، چون در بهترین حالت تصور عمومی این است که یا مرتضوی و حکم و واسطه بین او و نمایندگان بخشی از واقعیت را نقل و بخش دیگری را نقل نمی‌کنند و یا در حالت میانه یکی از دو طرف خلاف واقع می‌گوید و یا نه در ‌‌نهایت هر دو طرف خلاف واقع گویی می‌کنند. اما آنچه مهم است اینکه چگونه چنین اتفاقی باید مساله اصلی سیاست ایران باشد؟

به نظر می‌رسد همه این مسائل از جایی شروع شد که چند تن از نمایندگان خود را قیم نمایندگان دانستند و خود به قضاوت و حکمیت درباره مرتضوی و سرنوشت وی نشستند، موضوعی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. در واقع کسانی که هاله‌ای از ابهام دور مذاکرات شخصی خود و مرتضوی کشیدند و تا جایی که توانستند از هر گونه شفافیت در این باره خودداری کردند، مساله را به اینجا کشاندند. آنان به همین هم بسنده نکردند و مذاکرات خصوصی خود را به نوعی مبنای تصمیم مجلس برای استیضاح یا عدم استیضاح وزیر کار قرار دادند و آنچه اتفاق افتاد که نباید اتفاق می‌افتاد.

این در حالی است که مساله مرتضوی بیش از آنکه با حکم و حکم کشی حل شود، لازم است در دادگاهی صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد و از جنبه سیاسی و انتصاب به مقامات سیاسی هم باید کسی که وی را منصوب کرده است در مقابل مجلسیان و نه دو نماینده خاص پاسخگو باشد. این مشخص است و تردیدی در باره آن وجود ندارد.

فرض کنید در مساله سئوال از رئیس جمهور هم چند نماینده خاص می‌رفتند و از رئیس جمهور سئوال می‌پرسیدند و بعد برمی گشتند و هر کسی روایت خود را از جلسه ارائه می‌داد لاجرم باید با انبوهی از تکذیبیه‌ها و تناقضات و شکایات و دادگاه و... مواجه می‌شدیم. افکار عمومی هم در ‌‌نهایت همجون قضیه مرتضوی سرگردان می‌ماند.

به نظر می‌رسد در عصری که عصر گردش اطلاعات است،اینکه قیم مایانه تصور شود که مسائل در پشت پرده و به اراده چند نفر که خود را مدعی همه مسائل می‌دانند، حل خواهد شد ، چنین دردسرهایی را برای مردم و نظامی سیاسی درست می‌کند.

حال یک سئوال دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه آنان که خود را قیم مردم و حتی نمایندگان می‌دانند با این اوضاعی که در این مساله درست کرده‌اند، آیا عبرت گرفته‌اند که صلاح کشور و نظام در شفاف سازی و صداقت با مردم است؟ یا نه همچنان در موارد اینچنینی باید انتظار قیم مابی و پنهان کاری از آنان داشت؟ مساله‌ای که جز هزینه برای نظام و مردم ثمره‌ای نخواهد داشت مگر منفعت شخصی که قضاوتی در این زمینه نمی‌دهیم.

به هر حال سکوت طولانی مرتضوی در این باره و به یکباره اعلام اینکه از برخی افراد هم شکایت کرده است در این زمان حاوی پیام‌هایی است. پیام‌هایی که احتمالا در حال حاضر قابل حدس زدن نیست.

مردم علی مطهری را بهترین گزینه برای ریاست مجلس می‌دانند

در نظرسنجی «تابناک» که طی 72 ساعت درباره ریاست مجلس برگزار شد، بیش از صد هزار نفر شرکت کردند که مردم در این نظرسنجی علی مطهری را به عنوان گزینه مطلوب خود برگزیدند و حداد عادل نیز آخر شد. جزییات این نظرسنجی برای آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۴۴۳۴۶
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۹
در حالی که هنوز چندین هفته به تشکیل مجلس نهم باقی مانده، بحث‌ها درباره انتخاب رئیس مجلس آغاز شده و برخی گاه در باغ گیلاس و گاه با استفاده از سفر راهیان نور، قبای ریاست مجلس را بر قامت فرد دلخواهشان می‌دوزند و برخی دیگر، دل بریده از نمایندگان لابی‌گر تهران، ستاره اقبال خود را در میان نمایندگان شهرستانی می‌جویند.

«تابناک» به عنوان یکی از رسانه‌های مجازی فراگیر ایرانیان، طبیعتا به چنین بحث‌هایی بی‌تفاوت نبوده، با انجام یک نظرسنجی، ذائقه مردم ایران را در رابطه با فردی که می‌خواهند رئیس مجلس باشد، سنجید.

بنا بر این گزارش، در میان گزینه‌های نظرسنجی «تابناک»، دو گزینه یعنی آقای حداد عادل، سابقه ریاست بر مجلس هفتم و آقای علی لاریجانی، سابقه ریاست مجلس هشتم را دارا بودند و آقای ابوترابی هم مدت‌ها به عنوان نائب رئیس مجلس حضور پر رنگی داشته‌اند. در این میان، تنها علی مطهری بود که سابقه مدیریت مجلس در قالب رئیس یا عضو هیأت رئیسه را در کارنامه کاری خود نداشت.

در این نظرسنجی ـ که در آن ۱۱۶۱۷۰ نفر شرکت‌ کردند‌ ـ علی مطهری با حدود ۶۰ درصد (نزدیک ۶۹۷۲۴ نفر) به عنوان گزینه نخست مخاطبان برای تصدی ریاست مجلس برگزیده شد.

محمد حسن ابوترابی، نظر ۱۹۹۶۶ نفر از افرادی را که در نظرسنجی شرکت کرده بودند (نزدیک ۱۷ درصد ـ به خود جلب کرد و علی لاریجانی با حدود ۱۴ درصد و ۱۶۸۱۸ نفر در مکان سوم قرار گرفت و در مقام آخر نیز غلامعلی حداد عادل با حدود ۸ درصد، یعنی ۹۶۴۵ رأی را از آن خود کرد.

اما چگونه در میان افرادی که پیشتر سابقه ریاست بر مجلس را داشته‌اند و هنوز هم ادعای ریاست بر مجلس جدید را دارند، مردم به گزینه دیگری که چنین سابقه‌ای ندارد، رأی داده‌اند؟!

پیام انتخاب علی مطهری به عنوان رئیس مجلس توسط مردم چیست؟

علی مطهری تاکنون سابقه مدیریت کلان در مدیریت کشور نداشته و خود وی هم مدعی چنین سابقه‌ای نیست. همچنین هم‌اکنون نه خود وی و نه دوستان و نزدیکانش، بحثی برای ریاست وی در مجلس نهم نداشته‌اند.

اما علی مطهری چه دارد که مردم وی را گزینه مناسبتری برای ریاست مجلس می‌دانند؛ کسی که متولیان رسمی اصولگرایی، با تفسیر شخصی وی را حتی در لیست خود جای ندادند؟!

اما اکنون پرسش این است که چرا مردم همانند این بخش از اصولگرایان نمی‌اندیشند؟ مردم اشتباه می‌کنند یا آنان؟ اصلا مگر علی مطهری چه تفاوتی با دیگران دارد که به تنهایی بیش از سه گزینه دیگر، آرای مخاطبان را از آن خود کرده است؟

 گویا علی مطهری در چهار سال گذشته با این ویژگی ها شناخته شده است:

نخست: علی مطهری از معدود نمایندگانی بود که به شدت از استقلال مجلس در برابر کانون‌های قدرت و البته ثروت بیرون از مجلس دفاع کرد. وی در این سال‌ها با سیاست‌بازی‌های برخی از افراد ـ که با عنوان مصلحت از آن یاد می‌کردند ـ به مقابله برخاست و مصلحت‌های خودساخته و یا جناح ساخته را مصلحت مردم ندانست.

دوم: علی مطهری در مجلس هشتم، مقهور لابی‌گری و جناح بازی نشد و در زمانی که برخی در ماجرای مرتضوی یا فریب خوردند و یا ... و نامه گرفتند و امضا‌هایشان را پس گرفتند، وی تنها کسی بود که امضای خود را پس نگرفت و آنانی نیز که امضای خود را پس گرفتند، اگر ملاحظه‌ای کردند، بعدها انگشت حیرت به دهان ماندند و آنان که معامله‌ای کردند که وضعیتشان مشخص بود.

سوم: علی مطهری اصولگرای اصلاح‌طلب بود. وی در مواردی همچون قانون خانواده و حجاب که دیگر مدعیان اصولگرایی صرف به تماشا نشسته بودند و برای اینکه رأی آینده‌شان کاهش پیدا نکند، سر در جیب سکوت فرو برده بودند، یک تنه در برابر بندهای خلاف شرع آن ایستادگی کرد.

براستی در آن روز‌ها، مدعیان اصولگرایی که نقل قول مدامشان از رهبر معظم انقلاب درباره هر موضوعی، زبانزد عام و خاص است کجا بودند؛ آنانی که از اصولگرایی و جبهه به چفیه‌اش بسنده کرده‌اند؟ البته وی تنها بر ایستادگی بر اصول بسنده نکرد و در مراحل گوناگون و در رویارویی با تخلفات موجود به منش یک اصلاح‌طلب اصیل وارد عمل شد.

چهارم: علی مطهری صداقت در کلام را با صراحت آمیخته بود و به گونه‌ای هم که همه درباره وی اظهار داشتند، وی مانند مرحوم مطهری، آزاده است و عمل به تکلیف می‌کند.

بنا بر این، به نظر می‌رسد، مردم صداقت و صراحت را از تعارفات و مهمانی‌های پشت پرده، بسیار بیشتر می‌پسندند. این در حالی است که نه تنها مخالفان ، بلکه موافقان علی مطهری نیز انتقادات فراوانی به وی دارند و عملکرد های وی به عنوان نماینده ای که عضو کم تحرک ترین کمیسیون مجلس ، یعنی کمیسیون فرهنگی را  قابل نقد و بررسی می دانند . اما آنچه شاید بتوان گفت خصوصیات احصاء شده  برای علی مطهری ، مذکور در واقع از جمله ویژگی هایی است که مردم از رئیس مجلس آینده انتظار دارند.

ایران یا فلسطین؟ کدام یک بیشتر اهمیت دارد؟

کیوسک بین‌المللی «تابناک»
حمله نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک شبکه ایرانی در قاهره، انتشار ادعای جدید غرب درباره فعالیت‌های ایران در پارچین و بازتاب سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مذاکرات هسته‌ای، مهمترین عناوین امروز مطبوعات جهان درباره ایران را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۲۴۴۵۸۱
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۰
حمله نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک شبکه ایرانی در قاهره، انتشار ادعای جدید غرب درباره فعالیت‌های ایران در پارچین، بازتاب سخنان سعید جلیلی در مورد مذاکرات هسته‌ای و اظهارات یک کاندیدای مصری درباره ایران، مهمترین عناوین امروز مطبوعات جهان در رابطه با ایران را تشکیل می‌دهند.

به گزارش «تابناک»، مهمترین خبر امروز رسانه‌های بین‌المللی درباره ایران را، انتشار گزارش «آسوشیتدپرس» در مورد فعالیت‌های ایران در «پارچین» تشکیل می‌دهد.

این گزارش که مبنای آن، تصویری است که ادعا می‌شود بر پایه اطلاعات به دست آمده از پارچین ترسیم شده، از اواخر وقت شب گذشته به بالاترین اخبار سایت‌های خبری بین‌المللی آمد و همان گونه که انتظار می‌رفت، با انتشار این تصویر و گزارش، یک موج خبری ایجاد شده که هدف نهایی آن، افزایش فشار بر ایران در آستانه مذاکرات خواهد بود.

به جز رسانه‌هایی که مستقیم با آسوشیتدپرس مرتبطند، نخستین روزنامه‌هایی که امروز این خبر را انتشار دادند، روزنامه‌های صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» و «تایمز اسرائیل» بودند. 


روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» خبر داده که شب گذشته، نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه تلویزیونی «العالم» در این کشور یورش برده و با این بهانه که این شبکه بدون مجوز در حال فعالیت است، اموال آن را ضبط کرده‌اند. این در حالی است که در ماه سپتامبر گذشته نیز چنین رویدادی برای دفتر شبکه «الجزیره» در این کشور رخ داد.

بر پایه «آسوشیتدپرس»، مدیر شبکه العالم گفته است: این شبکه از زمان آغاز فعالیتش در قاهره در 9 سال پیش، درخواست مجوز داده بود، حال آن که مقامات مصری چنین مجوزی را صادر نکرده بودند، اما اجازه دادند، این شبکه در مصر فعالیت کند.

بر مبنای این گزارش، این امر رویه‌ای مرسوم از سوی نیروهای امنیتی مصر برای سرکوب رسانه‌هاست.

سایت خبری «اروپای جدید»، در مطلبی مربوط به رابطه ایران و ارمنستان، خبر برگزاری هشتمین نشست رایزنی مشترک وزرای خارجه ایران و ارمنستان در تهران را بازتاب داده است.

بنا بر این خبر، در این نشست موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه و موافقتنامه‌های انجام شده در جلسه‌های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

روزنامه «خلیج تایمز» در مطلبی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که ایران یا فلسطین، کدام یک باید برای دولتمردان اسرائیلی اولویت بیشتری داشته باشد؟

نویسنده این مطلب گفته که رژیم اسرائیل باید اولویت کاری خود را به پیشبرد فرایند صلح با فلسطین و حل موضوع شهرک سازی‌ها اختصاص دهد. به ادعای این روزنامه، در این صورت ایران از ادبیات تهاجمی خود علیه اسرائیل و تهدید این رژیم دست برخواهد داشت.

در مطلبی اقتصادی، «رویترز» به بررسی مسائل کنونی در اقتصادهای حوزه «یورو» پرداخته و برآوردی از آینده این حوزه ارائه داده است. در کنار مسائلی از قبیل روی کار آمدن «اولاند» در فرانسه و سیاست‌های جدید او که می‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد، حل مناقشه هسته‌ای ایران یا کاهش تنش‌ها در این زمینه، می‌تواند موجب کاهش بهای نفت شود.

سخنان «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و هشدار وی به کشورهای غربی در آستانه مذاکرات، از دیگر موضوعاتی است که در رسانه‌های جهانی بازتاب یافته است.

از این میان، می‌توان به خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که با انتشار بخشی از سخنان آقای جلیلی، به موضوع دیدار نخست وزیر پیشین فرانسه با وی نیز اشاره کرده است.

آقای جلیلی در سخنان خود با تصریح این نکته که زمان برای استفاده از استراتژی فشار به سر آمده، گفت: ایران در آستانه مذاکرات بغداد، تسلیم فشارها نخواهد شد.

وی همچنین به مقامات غربی درباره برخی اظهارنظرهای غیرواقعی و بی‌پایه آنها که نادرستی بودنشان از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اثبات رسیده، هشدار داد.


پایگاه خبری «امارات 24» نیز امروز اقدام به انتشار سخنان آقای جلیلی کرده است.
در همین رابطه، سفر «میشل روکارد»، نخست وزیر پیشین سوسیالیست فرانسه به ایران و دیدار وی با برخی از مقامات عالی رتبه کشورمان نیز از موضوعاتی بود که خبر آن در برخی مطبوعات جهان بازتاب پیدا کرد.

در این میان، با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مأموریت روکارد در سفر به تهران، مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند این سفر «کاملاً شخصی» بوده است.

با این حال، همچنان یکی از تحلیل‌های جدی مطرح در این باره این است که وی به عنوان فرستاده «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور جدید فرانسه به تهران سفر کرده و حامل پیام‌هایی برای مقامات کشورمان بوده است.

افزون بر آسوشیتدپرس، روزنامه «تایمز اسرائیل» نیز امروز این خبر را منتشر کرده است.

سرانجام اظهارات روز گذشته «هاشم البسطویسی»، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر، از مواردی است که به ویژه از سوی مطبوعات اسرائیلی مورد توجه قرار گرفته است؛
البسطویسی دیروز در سخنانی گفته بود، در صورت برگزیده شدنش به عنوان رئیس جمهور، یکی از مهمترین اولویت‌های وی، برقراری رابطه نزدیک با ایران خواهد بود.

وی همچنین وعده داده توافقنامه «کمپ دیوید» با رژیم اسرائیل را مورد بازنگری قرار دهد.


سخنان وی که نخست در سایت خبری «اهرام» مصر منتشر شد، در روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» نیز بازتاب یافته است.

دیگه صدقه نمی دهم

 

دیگه صدقه نمی دهم

صدقه عمر را زیاد و بلا را دفع میکند

به نقل از

 http://gott.blogfa.com/

جاي خالي اخلاق

جاي خالي اخلاق

دكتر محمدعلي نجفي

کد خبر: ۲۴۳۸۲۹

تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۰

از چند سال پيش به اين طرف انگيزه نوشتن و گفتن نظراتم را در مورد گرفتاري‌هاي گوناگوني كه جامعه امروز، با آنها دست به گريبان است از دست داده‌ام و دچار نوعي بي‌اشتهايي اجتماعي شده‌ام. با اين حال، پس از مطالعه يادداشت‌ دوست عزيز و دلسوزم در روزنامه دنياي اقتصاد در مورد «مسئوليت شهروندي و پاسداشت اخلاق»، چون موضوع مطروحه را از مهمترين مسائل مبتلا به جامعه مي‌دانم، احساس كردم اشاره به چند نكته در اين باب شايد بي فايده نباشد.

1- اقدام آقاي احمد رباني كه فردي زحمتكش و خدومند، نشاني از امانتداري و پايبندي ايشان به اخلاق است و به نوعي مورد تكريم قرار گرفت. شوراي شهر تهران نيز براي رفع بخشي از مشكلات معيشتي وي پرداخت مابقي بدهي وام مسكن ايشان را تقبل نمود و در جلسه‌اي از نامبرده تقدير كرد. البته ورود شوراي شهر به اين داستان بنا به پيشنهاد يكي از شوراياري‌هاي محلات تهران به عنوان نهادي مردمي (و نه از طريق ارگان‌هاي رسمي چون صدا و سيما) بوده است.

2- آنچه آقاي رباني انجام داده‌اند در فرهنگ و سنت ما امري مرسوم و عادي تلقي مي‌شود. امانتداري و پايبندي و احترام به حقوق ديگران در فرهنگ ايراني يك عرف است و جاي جاي متون ادبي و روايي ما از نمونه‌هاي عالي اين سنت موج مي‌زند.

تعاليم اسلامي هم انباشته از اين موارد است، بنابراين اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا يك عمل معمولي يكي از خدمتگزاران جامعه به عنوان نوعي فداكاري و ايثار مورد توجه قرار گرفته است؟ به اعتقاد من، پاسخ را بايد در وسعت بي‌اخلاقي‌ها و بداخلاقي‌ها در زندگي روزمره جامعه امروز جست‌وجو كرد. وسعتي كه بداخلاقي را اصل و تعهد و مسووليت پذيري را استثنا و اعجاب‌آور ساخته است. كافي است نگاهي به وضعيت ترافيك و رانندگي در شهر تهران بيندازيم تا به عمق و گستره بي‌توجهي به حقوق ديگران و بي‌قانوني و عدم تعهدي كه بر روابط اجتماعي ما سايه افكنده است پي ببريم. به راستي بر سر ملت ما چه آمده است كه به رغم فرهنگ و ادب ديرپاي ايراني كه مملو از عالي‌ترين مظاهر پاكدستي و پاكدامني است، امروز عمل تصادفي به ساده‌ترين اين آموزه‌ها نوعي استثنا تلقي مي‌شود؟

البته در شرايطي كه انحطاط اخلاقي به جايي رسيده است كه اختلاس و رشوه امري معمول شده از مردم كوچه و بازار انتظار زيادي نبايد داشت.

3- پيشنهاد جناب آخوندي مبني بر ايجاد يك حركت اجتماعي براي تشويق و ترغيب شهروندان به رعايت و پاسداري از اخلاق، توصيه ارزشمندي است ولي با اجازه ايشان تكمله‌اي بر آن دارم و آن اينكه اولا بايد اين حركت با طي مراحلي مقدماتي مدنظر قرار گيرد كه نظرخواهي وسيع از كارشناسان و صاحبنظران بخش‌هاي مختلف مرتبط با حقوق شهروندي و اخلاق اجتماعي و فردي سرآغاز آن است و ثانيا دورنماي اين تلاش بايد به تاسيس سازماني مردم نهاد منجر شود كه ماموريت آن علاوه بر تشويق و ترغيب مردم به رعايت اخلاق و تقدير از شهروندان اخلاق‌مدار، مطالعه و بررسي چرايي نزول اخلاقي در جامعه ـ كه ممكن است علت‌هاي متفاوت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي داشته باشد ـ و نهايتا تشكيل گروه‌هايي مردمي براي پاسداشت اخلاق و به خصوص اخلاق شهروندي منجر شود و ثالثا به نظر مي‌رسد كه براي ايجاد چنين جريان اجتماعي موثري شايسته است از توانايي‌هاي شخصيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و نهادهاي موجود و نيز ساير رسانه‌ها و به خصوص برخي از روزنامه‌هاي مستقل و غيردولتي ديگر نيز بهره گرفت. شايد با آغاز اين حركت و حمايت بزرگان كشور كه از سرمايه احترام و اعتماد مردم نيز برخوردارند در وهله اول از اشاعه و گسترش بيشتر بداخلاقي‌ها در جامعه جلوگيري شود و در وهله بعد با احياي ارزش‌هاي اخلاقي دامان كشور از آفت بزرگ كج‌خلقي‌ها و بداخلاقي‌ها پاك گردد.

منبع: دنیای اقتصاد

 

قابل توجه آقای نماینده:بازتاب بین‌المللی محکومیت یک کاریکاتوریست ایرانی

قابل توجه آقای نماینده:
ما ایرانی‌ها اساساً استاد سوژه دادن به رسانه‌های غربی هستیم. همین که به اندازه کافی به ریشمان خندیدند، تازه یادمان می‌آید که می‌توانستیم بهتر کار کنیم. ماجرای محکوم شدن کاریکاتوریست اراکی به خاطر کشیدن کاریکاتور نماینده شهرش، آخرین مورد از این ندانم کاری‌‌هاست.
کد خبر: ۲۴۳۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۴
ماجرای محکوم شدن یک کاریکاتوریست اراکی به 25 ضربه شلاق، به جرم کشیدن کاریکاتور نماینده این شهر، خبری بود که به سرعت مرزهای استانی و حتی کشوری را درنوردید و بازتاب جهانی پیدا کرد. این واقعه بیانگر نکات مهمی برای مسئولین کشور ماست.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه کاریکاتوریست نشریه محلی «نامه امیر»، به دلیل کشیدن کاریکاتور نماینده شهر اراک و شکایت این نماینده، به 25 ضربه شلاق محکوم شده است، حال آن که در این کاریکاتور، هیچ نکته توهین آمیز و غیرمتعارفی به چشم نمی‌خورد.

از اصل خبر و غیرمعمول بودن کار نماینده و رأی قاضی دادگاه که بگذریم، نکته مهمی که به نظر می‌رسد به هیچ وجه از سوی این دو مقام محلی پیش‌بینی نشده، فراتر رفتن این خبر از مرزهای استانی و حتی کشوری و ایجاد کمپینی جهانی در محکومیت این کار بوده است.

در این راستا، افزون بر بازتاب سریع و گسترده‌ای که این خبر در میان خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری داخلی پیدا کرده، مطبوعات بین‌المللی نیز از روز گذشته تاکنون، یک به یک در حال پرداختن به این موضوع هستند.

برای نمونه، روزنامه انگلیسی «گاردین»، امروز ضمن انتشار این خبر و حواشی آن به طور کامل، به کمپین بین‌المللی اشاره کرده که از سوی کاریکاتوریست‌های ایرانی در سرتاسر جهان به راه افتاده است و در چهارچوب آن، ده‌ها نفر از این افراد با کشیدن کاریکاتور نماینده اراک، همبستگی خود را با کاریکاتوریست اراکی نشان داده اند.

افزون بر گاردین، برخی دیگر از نشریات بین‌المللی،  از جمله نشریات تخصصی کاریکاتور، این خبر را انتشار داده‌اند.

اما در این واقعه، سه نکته بسیار مهم هست که باید بیش از هر کس مورد توجه مسئولین محلی در کشورمان قرار گیرد:

نخست اینکه بر خلاف آنچه برخی از این مقامات و مسئولین می‌پندارند، آنها در حوزه محلی و استانی خود دارای اختیار و اقتدار تام و تمام نیستند و اقدامات بعضاً غیرمعقول و سلیقه‌ای‌ آنان، از چشم دیگران پنهان نخواهد ماند.

در حقیقت، آنان باید توجه داشته باشند که بازتاب اقدامات محلی‌شان، تنها به همان سطح محلی محدود نمی‌شود و با درنوردیدن مرزهای منطقه‌ای، استانی و حتی ملی، در معرض قضاوت طیف گسترده‌ای از افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

نکته دومی که با مورد پیشین ارتباط تنگاتنگ دارد، این است که گویا طیف وسیعی از مسئولین کشورمان، در قرن بیست و یکم و در عصر اطلاعات و ارتباطات، هنوز از قدرت رسانه آگاهی ندارند و نمی‌دانند که در جایگاه یک مقام مسئول، کوچکترین کار غیرمنطقی از سوی آنها، می‌تواند چه موج رسانه‌ای بزرگی ضدشان به پا کند.

در پایان و نکته سومی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که با توجه به موارد نامبرده، یک خودخواهی ساده و یک اقدام شخصی، می‌تواند با بازتاب یافتن در سطح جهانی، به خدشه‌دار شدن نام ایران و ایرانی
بینجامد؛ بنابراین، وجود حداقلی از مسئولیت‌پذیری چنین حکم می‌کند که این افراد پیش از گرفتن چنین تصمیماتی، اندکی بیشتر اندیشه کنند.

بیانیه سایتها درباره ماجرای کاریکاتوریست اراکی

اگر قرار بود که کشيدن کاريکاتور چهره هاي سياسي ، ورزشي ،هنري و ... مستوجب شلاق و تعزير باشد ، مي بايست افرادي مانند مرحوم صابري فومني و همکارانش در "گل آقا" بارها و بارها به شلاق و حبس و اعدام محکوم مي شدند!
کد خبر: ۲۴۳۸۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۲
در پی انتشار خبر محکومیت یک کاریکاتوریست اراکی به 25 ضربه شلاق ، آن هم به دلیل کشیدن کاریکاتوری متعارف از نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی ، سایت های خبری ایران با صدور بیانیه مشترکی ، خواستار تجدید نظر در این باره و اصلاح روش های برخورد با رسانه ها شدند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

"مطلع شده ايم که چندي پيش ، يک کاريکاتوريست اراکي به دليل يک اقدام متعارف و معمول رسانه اي ، به تحمل تازيانه محکوم شده است. وقتي خبر را شنيديم که محکمه اي ، کاريکاتوريست يک رسانه محلي را به دليل کشيدن کاريکاتور نماينده اراک در مجلس شوراي اسلامي "مجرم" شناخته و حکم داده که 25 ضربه شلاق به او بزنند ، گمان اصلي مان اين بود که يا با شايعه اي مضحک مواجهيم و يا کاريکاتور ترسيمي ، واجد وصف مجرمانه "توهين" - ان هم در حد اعلا - بوده است که باعث شده اولاً يک نماينده با آن همه مشغله کاري ، ره به شکايت برد و ثانياً دادگاه اراک نيز با بررسي تخصصي کاريکاتور ، آن را مصداق توهين بداند و چنان حکم سنگين و عجيبي را صادر نماید!

با اين حال ، مشاهده و بررسي کاريکاتور  -که نماينده مذکور را در لباس ورزشي نشان مي دهد- حاکي از آن است که کوچکترين بي حرمتي و توهيني در آن مستتر نبوده و معلوم نيست محکمه اراک ، بر چه اساسي چنين حکم عجیبي را انشاء کرده است؟!

اگر قرار بود که کشيدن کاريکاتور چهره هاي سياسي ، ورزشي ،هنري و ... مستوجب شلاق و تعزير باشد ، مي بايست در هر شهري ، شعب متعددي از محاکم به بررسي کاريکاتورها و صدور احکام شلاق براي کاريکاتوريست ها اختصاص مي يافت و افرادي مانند مرحوم صابري فومني و همکارانش در "گل آقا" بارها و بارها به شلاق و حبس و اعدام محکوم مي شدند!

وانگهی در کشوری که کاریکاتور شخصیت هایش از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا وزرا و نمایندگان و دیگران ، کشیده و منتشر می شود و این ، امری متعارف است ، بر چه مبنایی می توان نماینده اراک را مستثنی کرد و کشیدن کاریکاتورش را مستوجب شلاق دانست؟!

اين حکم ، نه تنها هيچ نسبتي با عدالت ندارد بلکه پيش از آن که درباره کاريکاتوريست اراکي اجرا شود ، خود تازيانه اي است بر تن همه رسانه هايي که در چارچوب قوانين کشور با همه تضييقات و محدوديت ها فعاليت مي کنند.

گذشته از اين ، چنين احکامي ، موهبتي بزرگ براي جريان هاي خارج از نظام است که ادعاهاي خود در خصوص نقض آزادي هاي مشروع در جمهوري اسلامي را به اين احکام مستند کنند کما اين که چنين نيز کرده اند و مي کنند.

واقعاً چگونه است که گاه يک روزنامه نگار را به دليل نوشتن مطلبي در وبلاگش ، متهم به ريختن آب به آسياب دشمن مي کنند ولي کسي درباره افرادي که در مسندهاي مهم با سخنان و کارها و آرايشان ، حيثيت ايران و انقلاب و نظام را لکه دار مي کنند ، چيزي نمي گويد و جلودارشان نمي شود؟!

ما ، سايت هاي خبري ايران ، فارغ از آن که کاريکاتوريست نشريه اراکي چه خط سياسي دارد و چگونه مي انديشد و صرفاً از منظري عدالتخواهانه ، اولاً خواستار لغو اين حکم هستيم و ثانياً مصرانه بر لزوم اصلاح اسلوب و روش های تعامل نهادهای حاکمیتی با رسانه ها تأکید می کنیم و دردمندانه نسبت به برخوردهای سلیقه ای و سفارشی با رسانه ها هشدار می دهیم و آن را در تضاد با حقوق اساسی ملت ایران می دانیم."

سایت خبری تحلیلی تابناک - عصرایران - اعتدال - مشرق نیوز - انتخاب - قانون آنلاین - آتی نیوز - افکار نیوز - صراط نیوز - عصرخبر - پول نیوز - بازتاب امروز - بی باک - افق نیوز -ایران ویج - جذاب نیوز - 598 - همراهان نیوز - زیست نیوز - بولتن نیوز - شفاف - پارسینه

پیشنهاد عماد افروغ برای مجلس نهم

کد خبر: ۲۴۲۹۵۸
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۹
عماد افروغ در برخشی از سرمقاله تهران امروز نوشت:

پیشنهاد می‌شود که عده‌ای از نمایندگان در همین ابتدای کار مجلس بیندیشند که مجلس با وضع موجود چقدر در راس امور است و چقدر با ضرورت در راس امور بودن فاصله دارد.

در آن صورت است که مشکلات بسیاری حل شده و معلوم می‌شود مردم سالاری، ‌جایگاه وکلای ملت و قانون و حقیقت رفیع است و ضابطه و قانون در این کشور حرف اول را می‌زند

رسالت: هاشمی جایگزین خاتمی وخوئینی​ها در رهبری جریان اصلاحات می​شود

رسالت: هاشمی جایگزین خاتمی وخوئینی​ها در رهبری جریان اصلاحات می​شود

منبع : خبر آنلاین - سیاست منتشر شده در : 152 روز و 16 ساعت و 21 دقیقه پایگاه اطلاع رسانی تبیان نیوز :

 

انتخابات - روزنامه رسالت در یادداشتی

با عنوان «دوم خردادی​ها حاضر نشدند

در عید غدیر گرد هم جمع شوند» نوشت:

 *علی رغم تبلیغات گسترده ای که دوم خردادی ها به منظور برگزاری هم‌اندیشی سراسری در روز عید غدیر خم و اعلام نظر نهایی این طیف سیاسی درباره انتخابات آتی مجلس به راه انداخته بودند، اما دیروز رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان تنها دو روز مانده به عید غدیر اعلام کرد: برگزاری این همایش لغو شده است.
*در خصوص عدم برگزاری اما چند سناریو قابل طرح است. سناریو اول اینکه اصلاح طلبان ترجیح داده اند با سیاست چراغ خاموش فعلا در عرصه حضور داشته باشند.این سیاست چراغ خاموش بیش از اینکه بازتاب تدابیر ویژه اصلاح طلبان برای انتخابات 90 باشد بیشتر به انعکاس خاموش اختلاف درونی دوم خردادی ها شبیه است. برگزاری نشست هم اندیشی و یا تصمیماتی از این دست بدون حضور عموم جریانات اصلاح طلب و مدعیان جدیدی چون کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه نوعی فرار به جلو و گریز از بحرانهای درونی دوم خردادی ها است.
* مسئله دوم موضوع اختلافات و جناح بندی نافرمان درونی دوم خردادی هاست.آیا کسی می تواند رگه های متکثر در جریان دوم خرداد را منکر شود؟ آیا می توان بر اختلافات هویتی بین جریان دوم خرداد و احزابی که نسبت به هاشمی رفسنجانی سمپاتی دارند سرپوش گذاشت؟ کارگزاران در کجای معادلات دوم خردادی ها حضور دارد؟ و ...‏ البته شنیده ها حکایت از آن دارد که تلاشهای گسترده ای برای ایجاد ائتلافی شبیه به اصولگرایان تحت عنوان " جبهه متحد اصلاح طلبان" بین گروه های غیر همسو اعم از تکنوکرات ها، رفرمیست های میانه رو و فراکسیون اقلیت مجلس در جریان است که بعضا مخالفت‌هایی را نیز بین لیدرهای سابق و لاحق اصلاح طلبان برانگیخته است.
* سناریو جبهه متحداصلاح طلبان که روی کاغذ نوشته شده یک مثلث ائتلافی با سه ضلع جریان کارگزاران و اعتدال و توسعه و با حضور افرادی نظیر محسن هاشمی به عنوان ضلع اول، اصلاح طلبان میانه رو مثل عارف و بی طرف در ضلع دوم و اعضای فراکسیون اقلیت مثل کواکبیان، تابش، قنبری و ... در ضلع سوم می باشد. محوریت و نقطه کانونی جبهه متحد اصلاح طلبان البته اگر تشکیل شود به مانند اصولگرایان که آیت الله مهدوی است بر عهده هاشمی رفسنجانی گذاشته شده است.
*این در حالی است که در این الگو جایی برای لیدرهای سابق جریان اصلاحات مثل خاتمی و موسوی خوئینی ها و ... دیده نشده است.

احمد خاتمی: خدا از افرادی که مسئولان را متهم به دروغ‌بودن آمارهای ارائه شده می‌کنند راضی نیست

احمد خاتمی: خدا از افرادی که مسئولان را متهم به دروغ‌بودن آمارهای ارائه شده می‌کنند راضی نیست

منبع : آفتاب نیوز - سیاست منتشر شده در : 152 روز و 19 ساعت و 29 دقیقه قبل
آیت الله سید 'احمد خاتمی'، شبانگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینیه ثارالله شهر کرمان افزود: سید الشهدا(ع) در مسیر خونین شهادت، اجازه پنهان‌کاری و خلاف‌گویی در این حرکت مقدس را نمی‌دهند.
پایگاه اطلاع رسانی تبیان نیوز :
آفتاب: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: درس اخلاقی مکتب سید الشهدا (ع) صداقت، صراحت و شفافیت به عنوان عناصر مورد نیاز جامعه است و آن امام همام هیچ نقطه ابهامی نداشت. 

آیت الله سید 'احمد خاتمی'، شبانگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینیه ثارالله شهر کرمان افزود: سید الشهدا(ع) در مسیر خونین شهادت، اجازه پنهان‌کاری و خلاف‌گویی در این حرکت مقدس را نمی‌دهند. 

اهم اظهارات وی به شرح زیر است: 

* صداقت در عرصه زندگی خانوادگی نیز نقش کیمیا را ایفا می‌کند و نبود آن مخرب‌ترین اثر را دارد. 

* افراد جامعه باید به واسطه صداقت به عنوان کلیدی در زندگی اجتماعی، به یکدیگر اعتماد و کمک کنند. 

* صداقت عنصر کلیدی ارتباط دولت و ملت است. 

* افرادی که مسئولان را متهم به دروغ بودن آمارهای ارائه شده می‌کنند باید بدانند این اتهامات نادرست است و خداوند از اینگونه اتهامات راضی نیست. 

* با اینگونه موارد که خدمت‌رسانی مجموعه‌ای به صورت شبانه‌روزی را دروغ جلوه می‌دهند و یا از سوی دیگر افرادی که همه گفته‌های مسئولان را درست می‌دانند، موافق نیستم. 

*به عنوان طلبه‌ای که دوست دارم در خدمت نظام اسلامی باشم، به مسئولان توصیه می‌کنم که آمارها را ابتدا ارزیابی و بررسی کنند تا هنگام ارائه آمار خدشه‌ای بوجود نیاید. 

*دومین عنصر اخلاقی قیام ابا عبدالله الحسین‌(ع)، سوز هدایت در زندگی اجتماعی است. 

*با نگاه به قیام سید الشهدا(ع) می‌توان درک کرد که در قدم به قدم این مسیر، ایشان دغدغه سوز هدایت را دارند. 

* مومن دغدغه دین دارد و این دغدغه دینی را نباید به یک قشر ویژه محدود کرد. 

* بدحجابی یکی از مشکلات اجتماعی به شمار می‌رود که همه افراد متدین، دغدغه و نگرانی آن را دارند. زنان جامعه برای رفع این موضوع باید با ورود به میدان، موعظه و نصیحت کنند. 

* معتقدم تعداد بسیاری از افرادی که در جامعه حجاب را رعایت نمی‌کنند، نسبت به این موضوع آگاهی ندارند. 

* در روز عاشورا سید الشهدا و یاران ایشان حداقل هشت بار دشمن را موعظه کردند و این امر هم بسیار تاثیر‌گذار بود زیرا تعدادی از سپاه دشمن به امام حسین‌(ع) و یاران وی پیوستند.

احمدی نژاد:از مشایی و بقایی تشکر می‌کنم

احمدی نژاد:از مشایی و بقایی تشکر می‌کنم/ برخی حتی وقتی اسم فردوسی را می‌برید، کج نگاه می‌کنند

منبع : خبر آنلاین - سیاست منتشر شده در : 152 روز و 16 ساعت و 21 دقیقه قبل
دولت - احمدی نژاد یک بار دیگر از مشایی و بقایی ، مردان شماره یک و دوی خود که بیشترین انتقادات سال‌های اخیر به دولت به خاطر عملکرد‌ها و اظهار نظرهای آنان بوده است، حمایت کرد.
پایگاه اطلاع رسانی تبیان نیوز :

احمدی نژاد:از مشایی و بقایی تشکر می‌کنم/ برخی حتی وقتی اسم فردوسی را می‌برید، کج نگاه می‌کنند

دولت - احمدی نژاد یک بار دیگر از مشایی و بقایی ، مردان شماره یک و دوی خود که بیشترین انتقادات سال‌های اخیر به دولت به خاطر عملکرد‌ها و اظهار نظرهای آنان بوده است، حمایت کرد.

به گزارش خبرآنلاین رییس جمهور که در مراسم رونمایی از گنجینه تمدن جیرفت سخن می‌گفت با اشاره به عملکرد اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی که هر دو روسای پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودند گفت: از مهندس مشایی که خیلی زحمت کشیده‌اند، در میراث فرهنگی و یک تحرکی ایجاد کردند و سازمان را زنده کردند و آقای بقایی واحمد‌زاده که کار را دنبال کردند، تشکر می‌کنم.
 مشخص نیست که منظور رییس جمهور از تحرکی که رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی ایجاد کرده است چیست. عملکرد سازمان میراث فرهنگی در دوران صدرات اسفندیار رحیم مشایی در این سزمان با انتقادات فراوان اصولگرایان مواجه شد.
رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود را به بیان اهمیت میراث فرهنگی اختصاص داد و گفت: برخی بودند و هستند که به این موضوع ایراد می‌گیرند و می‌گویند چرا می‌روید در تاریخ می‌گردید تا 4 تا تکه پیدا کنید و بعد دور آن می‌چرخید.چرا یک تکه دیوار و ساختمان گلی نیمه مخروب را تعمیر می‌کنید و پلاک می‌زنید. این حرف‌ها و این چیزها را کنار بگذارید.
احمدی‌نژاد افزود: به نظر من کسانی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند، از چند حقیقت غفلت کرده‌اند .اول این که نگاه آنها به انسان نگاه فیزیکی و مکانیکی است. و دوم این که جریان انسان را یک جریان پیوسته نمی‌پندارند و فکر می‌کنند که در آسمان باز شده و ما یک دفعه پایین افتاده‌ایم و فکر نمی‌کنند که منحنی تاریخ بشر پیوسته است و ادامه همین آینده را می‌سازد.
احمدی‌نژاد گفت: عده‌ی دیگر نیز مخالف معرفی پیوستگی تاریخ ملت‌های صاحب تمدن هستند . آنهایی که خود ریشه ندارند و می‌گویند گذشته را کنار بگذارید. چطور می‌شود گذشته را کنار گذاشت. امروز محصول گذشته است و فردا نیز ادامه‌ مسیر امروز است و مدعیانی در دنیا هستند که کل سابقه‌ی تاریخی آنها به اندازه‌ی یک خانه‌ی دوران زندیه‌ی که مردم در آن زندگی می‌کنند، نیست. این‌ها علاقه ندارند که تاریخ باز شود.
اهم سخنان رییس جمهور را در ادامه  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت بخوانید:
  • با توجه به تاریخ 5 هزار ساله گنجینه تمدنی جیرفت همانطور که گفتم کسانی نمی‌خواهند تاریخ باز شود و پشت این قضیه صهیونیست‌ها هستند. همان‌هایی که به دروغ تاریخ 2500 ساله درست کردند و می‌خواهند هویت ما را قیچی کنند؛ چرا که می‌دانند ملتی که بی‌هویت است به راحتی تاثیر می‌پذیرد.
  • اگر برویم و ببینیم که ملتی 5 هزار سال تمدن دارند و در آن ارتباطات فرهنگی و اجتماعی قوی‌ای حاکم بوده است که بسیاری از مشکلات کنونی را حل می‌کرد دیگر آن ملت در برابر تکنولوژی سرمایه‌داران مقهور نمی‌شود و این تمدن خودباوری به وجود می‌آورد و این‌که ما می‌توانیم تمام قله‌ها را فتح کنیم. البته برخی از آدم‌های ساده لوح و سطحی این را نمی‌خواهند.
  • وقتی که از رستم سخن می‌آوریم که یک اسطوره است برخی می‌گویند چرا اسم رستم را می‌برید در حالی که اسطوره‌ها هویت بخش و راهنما هستند و برخی‌ها خیلی کج افتادند. حتی وقتی اسم فردوسی را می‌برید، کج نگاه می‌کنند. اگر فردوسی نبود ایرانی نبود.
  • متاسفانه وقتی اسم فردوسی و شاهنامه می‌آید، برخی می گویند این چیزها را  کنار می گذارید  به نظر من باید فردوسی و امثال وی را در نقش تاریخی خود دید و این که در مقطع خود چه کارهای بزرگی را انجام داده‌اند.
  • چقدر به تحریک غربی‌ها در ایران کتاب سوزی شد. با هیچ ملتی به اندازه‌ی ملت ایران مخالفت نکردند و آن را مورد تعدی قرار ندادند. اگر یک ملت چیزی نداشته باشد که مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد، پس چیزی بوده که این اتفاق‌ها افتاده، نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر انسانی، فرهنگی و تمدنی.
  • ملت ایران صدتا مثل شما(مستکبران) را حذف می‌کند، البته نه با اتم و با اسلحه. این کار آدم‌های بی‌هویت و بی‌شخصیت است که سلاح در دست می‌گیرند. کسی که دارای تمدن و فرهنگ است این کار را نمی‌کند و با منطق خود شما را اداره می‌کند، همانطور که ملت ایران مغول را با منطق خود اداره کرد و ایران ماند و هویت اشغال‌گران عوض شد.

مخالفت سيد محمد خاتمی با حمله به سفارتخانه‌ها

مخالفت خاتمی با حمله به سفارتخانه‌ها

منبع : مشرق نیوز - سیاست منتشر شده در : 152 روز و 19 ساعت و 33 دقیقه قبل
    عضو مجلس خبرگان، مواضع كشورهاي اروپايي در برابر اقدام دانشجويان ايران در تجمع برابر سفارت انگليس را منافقانه دانست.
    پایگاه اطلاع رسانی تبیان نیوز :
    به گزارش مشرق، حجت الاسلام سيد احمد خاتمي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه «نفرت از استكبار و داشتن روحيه ضد استكباري ريشه در اعتقادات ما دارد و نمونه آن لااله الا الله است كه خود شعاري ضد استكباري است»، اظهار كرد: با اين نگاه اقدام مجلس شوراي اسلامي و ابراز نفرت از دولت كهنه‌كار استعمار انگليس كاري ستودني است.

    خاتمي افزود: من در نماز جمعه اوج نفرت به انگليس را ابراز كردم و پيشنهاد كردم كه پس از مرگ بر آمريكا، مرگ بر انگليس نيز بگوييم و معتقدم كه بايد بر روحيه ضد استكباري تاكيد كنيم و لحظه به لحظه نفرت خود را از دولت‌هاي مستكبرمانند انگليس ابراز كنيم، اما اين روحيه انقلابي به معناي آن نيست كه سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر كه در جمهوري اسلامي ايران هستند، احساس ناامني كنند و اين به مصلحت كشور نيست و من به صراحت مي‌گويم كه اينجانب با حمله به سفارتخانه‌ها و اشغال آنها در جمهوري اسلامي مخالفم.

    فضا برای حضور سیدمحمد خاتمی باز شود

    فضا برای حضور سیدمحمد خاتمی باز شود

    منبع : تابناک - سیاست
    منتشر شده در : 56 روز و 6 ساعت و 17 دقیقه قبل
    تمام هدف من از حضور در مجلس حل مشکلات مردم و رساندن موکلان خود از تریبون خانه ملت به گوش مسئولین است، و وقتی می‌بینم که عده‌ای وکیل الدوله هزینه نمایندگی مردم در مجلس را هر روز بیشتر می‌کنند و نمی گذارند صدای مردم شنیده شود، دلیلی نمی‌دیدم در این دوره از انتخابات مجلس شرکت کنم. ...
    پایگاه اطلاع رسانی تبیان نیوز :
    حضور آقای خاتمی در پای صندوقهای رای و شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از اعتقاد ایشان به نظام جمهوری اسلامی ایران است و علی رغم آنچه یاوه‌گویان داخلی و خارجی می‌گفتند، رئیس جمهور سابق کشورمان از نظام قهر نکرده‌اند.


    بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تابناک، افزود: انتقادات ایشان به وضعیت موجود نباید تعارض ایشان با اصل نظام و ولایت فقیه تلقی می‌شد، اما متاسفانه برخی افراد تندرو و افراطی بر علیه ایشان در مجلس شعار دادند و  یا برخی محدودیت‌های رسانه‌ای در مورد آقای خاتمی اعمال شد که امروز با این حرکت اثبات شد که این تندروی ها غلط بوده و ایشان تنها منتقد هستندو نه معارض، برانداز و ضد ولایت فقیه.




    نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با انتقاد از بداخلاقی‌های حاکم بر فضای سیاسی کشور، اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای تندرو و نان به نرخ روز خور، هر گونه انتقادای از دولت یا رئیس جمهور و اطرافیان ایشان را به معنای مخالفت با اصل نظام در جامعه القاء می کنند.


    این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه من به عنوان یک نماینده اصولگرای مجالس پنجم، ششم و هشتم از آقای خاتمی تقدیر می کنم، اظهار داشت: فضا برای حضور دلسوزان نظام و مدیرانی همچون آقای خاتمی باید باز شود و نباید گذاشت برداشت‌های سطحی و افراطی عده‌ای تندرو سبب حذف سرمایه‌های نظام شود و از طرف دیگر باید گروه افراطیون بدانند که طرح انتقاد از دولت و یا حتی رئیس جمهور به معنای ضدیت با نظام، ولی فقیه و رکن دولت نیست، بلکه از سر دلسوزی و برای تقویت نظام مقدسی است که هزاران نفر خون خود را برای آن فدا کرده اند.


    این عضو کمیسیون‌های صنایع و اصل نود قانون اساسی، در تشریح دلایل عدم کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس نهم، گفت: تمام هدف من از حضور در مجلس حل مشکلات مردم و رساندن موکلان خود از تریبون خانه ملت به گوش مسئولین است، و وقتی می‌بینم که عده‌ای وکیل الدوله هزینه نمایندگی مردم در مجلس را هر روز بیشتر می‌کنند و نمی گذارند صدای مردم شنیده شود، دلیلی نمی‌دیدم در این دوره از انتخابات مجلس شرکت کنم.


    اخوان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شما در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا نشده بودید، آیا در انتخابات مجلس شرکت کردید؟ اظهار داشت: بله، چون عمر افرادی مثل بنده در راه پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی گذشته است و اکنون بعد از 33 تلاش برای سرافرازی این نظام و اصل ولایت فقیه، برخی انتقادات به دولت و افرادی همچون آقای احمدی‌نژاد سبب نمی‌شود که خدای ناکرده با نظام قهر کنیم لذا نه تنها خودم در انتخابات شرکت کردم، بلکه در طول این مدت مردم را به حضور گسترده و پرشور در انتخابات دعوت کردم، که بحمدالله هم مردم با تبعیت از مقام معظم رهبری حضوری پرشور در انتخابات مجلس داشتند.


    این استاد دانشگاه در ادامه افزود: حضور آقای خاتمی در پای صندوق را باید قدر نهاد زیرا این حضور آبروی نظام بود و برادرانه به کسانی که به ایشان توهین کرده‌اند، می خواهم ضمن عذرخواهی از ایشان از او طلب حلالیت کنند و از نهادهای ذی‌ربط نیز می‌خواهم با کسانی که این قبیل اقدامات تخریبی را انجام داده اند، برخورد کنند.

    عضو کمیسیون اصل نود: برای معاون رئیس​جمهور متاسفم و توصیه می​کنم دو واحد مبانی حقوق اساسی پاس کند!

    عضو کمیسیون اصل نود: برای معاون رئیس​جمهور متاسفم و توصیه می​کنم دو واحد مبانی حقوق اساسی پاس کند!

    مجلس - تابناک نوشت:

    نماينده تفرش گفت: بنده به آقای میرتاج الدینی توصیه می کنم دو واحد مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دو واحد حقوق اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کند.
    بهمن اخوان افزود: بنده حاضرم بدون هیچ گونه چشم داشتی این واحدهای درسی را به معاون پارلمانی ریاست جمهوری بیاموزم تا ایشان از این پس هر وقت خواست موضعگیری بکند، خلاف قانون سخن نگوید.
    این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در انتقاد از سخنان میرتاج الدینی در يک برنامه تلویزیونی، گفت: اگر ایشان علاقه‌ای به مطالعه دروس دانشگاهی ندارند، لااقل به عنوان یک روحانی و مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی باید وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره) را یکبارهم که شده مطالعه می کردند تا اینگونه ذهنیات خود را به جای واقعیت نظام مردمسالاری دینی در رسانه ملی منعکس نکنند.
    نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف برای میرتاج‌الدینی گفت: برای ایشان واقعا متاسفم که با یک ونیم دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، از وقتی که به سمت معاون رییس جمهور منصوب شده است، به گونه ای رفتار می کند که انگار توهم ایشان را فراگرفته است.
    این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهتمام ویژه نزدیکان دولت به انتخابات 90 گفت: اگر به زعم آقایان مجلس در راس امور نیست چرا در مدت یکسال گذشته انواع و اقسام هزینه های مادی و معنوی را برای به دست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس و خاموش کردن صداهای منتقد به کار بسته اید؟ اگر آقایان مدعی هستند که مجلس در راس امور نیست و خود را بی اعتنا به مجلس نشان می دهند، چرا در سراسر کشور هر طریق مستقیم و غیر مستقیم در از حامیان خود در استانها و شهرستانها برای رسیدن به کرسی های بهارستان حمایت می کنند با توسل به زر و زور و تزویر و صرف هزینه های هنگفت، به تبلیغ کاندیداهای خود می پردازند؟
    بهمن اخوان با انتقاد از این رفتار دوگانه گفت: این عده خود بر خلاف آنچه که در ظاهر ابراز می کنند، در باطن یقین دارند که مجلس در راس امور است، زیرا که عقل و قانون می گوید مجلس در راس امور است

    توضیح «تابناک» درباره «سرنوشت انتخاباتی پرسش‌کنندگان از احمدی‌نژاد

    پس از انتشار خبری با نام «سرنوشت سؤال‌کنندگان از رییس جمهور» که به نقل از خبرگزاری ایسنا انجام شده، برخی از نمایندگان محترم مجلس، با تماس با تابناک، به بخش‌هایی از خبر اعتراض کرده و آن را نادرست خواندند. «تابناک» نیز بخش‌هایی را اصلاح کرده است.
    کد خبر: ۲۳۰۹۸۳
    تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۱
    پس از انتشار خبری با نام «سرنوشت سؤال‌کنندگان از رییس جمهور» که به نقل از خبرگزاری ایسنا انجام شده، برخی از نمایندگان محترم مجلس، با تماس با تابناک، به بخش‌هایی از خبر اعتراض کرده و آن را نادرست خواندند.

    به گزارش خبرنگار «تابناک»، از جمله اعتراض آنها درباره درج نام افراد کاندیدا نشده همراه با رد صلاحیت‌شدها و بالعکس بوده است.

    لازم به توضیح است که این خبر در ایسنا تهیه شده و «تابناک» تنها آن را بازنشر داده است.

    بنا بر درخواست برخی نمایندگان محترم، موارد اصلاحی زیر اعلام می‌شود:

    1 ـ آقای سید شریف حسینی، نماینده اهواز در انتخابات مجلس نهم، تأیید صلاحیت شده و با آرای مردم، راهی بهارستان شده است.
    2 ـ آقای موسی‌الرضا ثروتی، موفق به کسب آرای اکثریت شده و راهی مجلس نهم شده است.
    3 ـ آقای احمد رضا دستغیب از حوزه انتخابیه شیراز، رد صلاحیت شده است.
    4 ـ آقای بهمن اخوان برای مجلس نهم کاندیدا نشده بود.
    5 ـ سليمان جعفرزاده نماينده ماكو، رد صلاحیت شد.
    6 ـ محمدحسن مقیمی، نماینده اصلاح‌طلب بوده و نه اصولگرا و با به دست آوردن آرای مردم، راهی مجلس نهم شد.
    7 ـ امیر طاهرخانی از حوزه انتخابیه تاکستان در انتخابات حضور داشت؛ اما موفق به کسب آرای مردم نشد.

    روایت توکلی از ماجرای حکمیت برای مرتضوی

    روایت توکلی از ماجرای حکمیت برای مرتضوی

    می‌دانستیم که استیضاح وزیر چاره کار نجات صندق تامین اجتماعی نیست وزیر می‌رود و مرتضوی سر جایش می‌ماند/در حال حاضر نیز دنبال برکناری مرتضوی هستیم، شکایتی تنظیم کرده و انتصاب مرتضوی را غیر قانونی اعلام کرده‌ایم.

    کد خبر: ۲۴۳۰۷۱

    تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۸

    نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:دنبال برکناری مرتضوی هستیم، شکایتی تنظیم کرده و انتصاب مرتضوی را غیر قانونی اعلام کرده‌ایم.

    احمد توکلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چطور بحث استیضاح وزیر کار را با یک بدعت جدید با حکمیت به پایان رساندید؟ گفت: حکمیت چرا بدعت باشد؟ آقای مرتضوی را رییس جمهور نصب کرد و بعد وزیر کار حکم وی را به عنوان مدیر عامل صندق اجتماعی امضا کرد.

    وی افزود: دو هفته قبل از عید آقای مرتضوی پیش من آمد و گفت که رییس جمهور چنین تصمیمی گرفته است و من می‌خواهم به تامین اجتماعی بروم و من به وی گفتم تو صلاحیت قبول این پست را نداری.

    توکلی با اشاره به اینکه به وی گفتم گرفتار می‌شوی و مجلس با حضور تو مخالفت می‌کند و دچار وضعیت مرحوم کردان می‌شوی، تصریح کرد: مرتضوی قبول نکرد و حرفهای من نیز در وی موثر واقع نشد.

    توکلی گفت: ما به رییس جمهور تذکر دادیم اما وی اعتنا نکرد و نسبت به ابقای مرتضوی اقدام کرد.

    وی افزود: روزی که قرار بود مرتضوی معارفه شود من مجدد با وی تماس گرفتم و گفتم اگر بپذیری مجلس با این موضوع برخورد خواهد کرد.

    این نماینده مجلس با اشاره به اینکه روز ۱۵ فروردین استیضاح را به ۸ دلیل تسلیم مجلس کردیم، گفت: می‌دانستیم که استیضاح وزیر چاره کار نجات صندق تامین اجتماعی نیست وزیر می‌رود و مرتضوی سر جایش می‌ماند.

    وی تاکید کرد: هدف ما این بود که بزرگ‌ترین بنگاه اجتماعی واقتصادی ایران دست یک آدم بی‌صلاحیت قرار نگیرد و کمتر به جمعیت ایران لطمه بخورد.

    وی افزود: خدا مقدر کرد که مرتضوی چندین بار به من زنگ زد و خواست که من بین او و آقای زاکانی حکم شوم.

    توکلی با اشاره به اینکه در ابتدا این مساله را نپذیرفتم تصریح کرد: حکمیت بدعت نیست حکمیت کارهای بیرون صحن رسمی است مثل همه استیضاح‌ها که انجام می‌شود و یک عده‌ای راه می‌افتند تا امضا‌ها را کم کنند یا کاری کنند که وزیر کوتاه بیاید.

    وی با تاکید بر اینکه استیضاح یک ابزار هزینه دار در دست مجلس است و وقتی راه کم هزینه تری در اختیار است باید از آن بهره برد؛ گفت: قانون اساسی را برای کسانی نوشته‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند نه کسانی که می‌خواهند با هم پیکار کنند.

    توکلی خاطر نشان کرد: به همین دلایل حکمیت را پذیرفتم؛ زیرا احتمال اینکه حکمیت نتیجه‌اش برکناری مرتضوی باشد و در‌‌نهایت به نتیجه برسیم کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسید.

    این نماینده مجلی افزود: ۱۳ ساعت وقت گذاشتم تا حرفهای طرفین را شنیدم و ۱۵ ساعت نیز روی حرفهای طرفین کار کردم و در ‌‌نهایت حکم کردم که مرتضوی باید کناره گیری کند.

    توکلی با اشاره به اینکه هر کسی می‌تواند حکم باشد خاطر نشان کرد: من نظرم را اعلام کردم، کار سیاسی هم نکردم. می‌خواهیم به مردم کمک کنیم نمی‌خواهیم که جامعه را به جنجال بکشیم.

    وی گفت: آقای مرتضوی تحت فشار دولتی‌ها جرات نکرد که بگوید می‌خواهم حکمیت توکلی را اجرا کنم و پیش آقای حداد رفت و بعد از مذاکرات حداد نیز به وی گفت به مصلحت تو است که کنار بکشی و مرتضوی قول شرف داد و نامه رییس جمهور را موقتا پس گرفتیم تا ایشان کنار بکشد.

    توکلی خاطر نشان کرد: یکی به ما گفت شما سرتان کلاه رفت، قول ایشان که حساب نیست؛ اما ما از نظر اخلاقی باید این قول را می‌پذیرفتیم نمی‌توانستیم بگوییم که تو مرد نیستی و ما حرف تو را نمی‌پذیریم.

    این فعال سیاسی افزود: به وزیر گفتیم استیضاح از تو سلب نشده و ما کوچک‌ترین راه را که به این نتیجه منجر شود که مرتضوی سر آن کار نباشد پی می‌گیریم. استیضاح صورت نگرفت زیرا اگر استیضاح صورت بگیرد نتیجه از دسترس دور‌تر می‌شود.

    توکلی گفت: ما به وظیفه خود عمل کردیم اما نتیجه نگرفتیم ما سیاسیمدارهایی هستیم که واقع بینانه دنبال اهداف می‌رویم نه اینکه بخواهیم خودمان را راضی کنیم و موکلین ما خوشحال شوند که این‌ها حرف می‌زنند؛ فقط حرف زدن به درد نمی‌خورد حرف را به نتیجه رساندن اصل است.

    وی با اشاره به اینکه زمانی هم آدم به عنوان اتمام حجت حرف می‌زند گفت: در حال حاضر نیز دنبال برکناری مرتضوی هستیم، شکایتی تنظیم کرده و انتصاب مرتضوی را غیر قانونی اعلام کرده‌ایم.

    توکلی در پایان خاطر نشان کرد: دیوان عدالت اداری این مساله را پیگیری می‌کند تا بدین وسیله جلوی نصب وی را بر یک سازمان اقتصادی اجتماعی بگیریم.

    چرا خاتمي در مرحله دوم راي نداد؟

    چرا خاتمي در مرحله دوم راي نداد؟

    کد خبر: ۲۴۲۴۱۷

    تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۳

    روزنامه تهران امروز نوشت:

    روز گذشته سيد محمد خاتمي در مرحله دوم انتخابات راي نداد.از آنجا كه وي در دور اول انتخابات در حوزه انتخابيه دماوند و فيروز كوه راي خود را به صندوق انداخته بود، طبق قانون در مرحله دوم نمي‌توانست در حوزه انتخابيه اي جز دماوند راي بدهد و از آنجا كه نتيجه انتخابات دماوند هم باطل شده و در اين حوزه انتخابيه راي گيري انجام نشد،لذا خاتمي هم راي نداد.

    شاگردان آیةالله مصباح، ناکام از ورود به مجلس

    نزدیکی برخی چهره های لیست پایداری به محصولی که در پاره ای از اوقات خود را وکیل الدوله نامیده و در برخی موارد هم تمام قد به دفاع و حمایت از او پرداخته بودند تناقضی آشکار را در بین کاندیداهای این جریان بوجود آورده بود .
    کد خبر: ۲۴۳۰۱۹
    تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۰
    سایت صراط نوشت:

     با پایان یافتن شمارش آرا، تکلیف 25 نماینده باقی مانده به بهارستان مشخص و این نتایج موجب شگفتی بسیاری از سیاسیون، رسانه ها و تحلیل گران فضای سیاسی شد . نگاهی به چرایی عدم موفقیت جبهه پایداری انقلاب با توجه به شعارهای پر محتوا و ارزشی این جریان خالی از لطف نخواهد بود .

    بی شک از نقش حضرت آیت الله مصباح یزدی که در لحظات حساس دوران پرچمدار شناخت حق از باطل در فضای غبار آلود فتنه بوده اند به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نباید به آسانی عبور کرد . اما در این میان نوع چیدمان افراد حاضر در لیست پایداری و وابستگی های درون محفلی این اشخاص در نتیجه حاصل شده بی تاثیر نبود .

    با توجه به اینکه مواضع به حق بعضی از اعضای پایداری علیه فتنه و انحراف جلوی هرگونه نقد را گرفته بود به یاد داریم اولین اتهاماتی که به جبهه پایداری انقلاب توسط برخی وارد شد ترکیب ناهمگون کاندیداهای این جریان بود . ترکیبی که برخی نزدیکان و وابستگان به سرمایه دار سابقا دولتی این تشکیلات را در کنار شاگردان باسابقه علامه مصباح قرار داده بود .

    نگاه منتقدانه به محصولی نه به خاطر سرمایه های مالی وی ، بلکه به دلیل قرابت بیش از حد او به رئیس جمهور و اطرافیان وی صورت گرفته بود . محصولی پیش از خروج از دولت محمود احمدی نژاد حساس ترین مسئولیتهای دولت را در اختیار داشت . از وزارت کشور در زمان انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری تا وزارت رفاه در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به خوبی ردّ پای حاج صادق محصولی دیده می شود!

    نزدیکی برخی چهره های لیست پایداری به محصولی که در پاره ای از اوقات خود را وکیل الدوله نامیده و در برخی موارد هم تمام قد به دفاع و حمایت از او پرداخته بودند تناقضی آشکار را در بین کاندیداهای این جریان بوجود آورده بود .

    اما چرا نزدیکان به آیت الله مصباح یزدی از جذب آرای مردم بازمانده و تعدادی از افراد حلقه نزدیک به سرمایه دار گروه پایداری موفق به نشستن بر صندلی های سبز مجلس شدند؟

    صرف نظر از شناخته شده بودن چهره های برخی از این افراد که در کارنامه شان سابقه نمایندگی دوره های قبل را می توان دید، استفاده بهینه از ابزاری به نام "رسانه" یکی از مهمترین دلایل کسب آرای مردم بود . اینکه نزدیکان محصولی صرف نظر از ارتباط شان با این فرد سرمایه دار و همچنین رسانه های وابسته به جبهه پایداری، موفق شدند تا در تبلیغات خود را جزء نزدیکترین افراد به علامه مصباح نشان دهند در موفقیت این افراد اثر بسزایی داشت .

    بهره برداری مناسب از سوابق نمایندگی، مصاحبه ها و سخنرانی های پی در پی ، پوشش رسانه ای مناسب جهت نشان دادن نزدیکی به آیت الله مصباح یزدی و در پاره ای از موارد صرف هزینه های مادی برای کسب آرای مردم تهران در آخر، نتیجه اش ورود 8 کاندیدای اختصاصی جبهه پایداری انقلاب به مجلس شورای اسلامی شد تا دیگر چهره های شاخص این جریان از جمله حجت الاسلام سقای بی ریا ، حجت الاسلام قاسم روانبخش و محمود دهقانی که سالها در محضر علامه مصباح یزدی بودند از ورود به مجلس باز بمانند .

    آیا این است معنی ولایت‌پذیری؟

    هر دم از این باغ بری می‌رسد؛
    نمی‌توان این اهانت‌ها را که برخی برای کسب منافع حزبی و جناحی خود بر زبان می‌رانند نادیده گرفت و انتظار می‌رود که کسانی که مدعی پیروی از خط ولایت هستند، سعی کنند در عمل این پیروی را اثبات کنند. البته باز هم بهتر است این فرد اندکی صبر کند بیینند مردم تهران به انها رای می‌دهند بعد درباره رئیس مجلس آینده اظهار نظر کنند.
    کد خبر: ۲۴۰۳۰۶
    تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۵
    نادر قاضی پور نماینده مردم ارومبه در مجلس ضمن انتقاد شدید از سخنان حسین فدایی نماینده تهران گفت: برای اطلاع ایشان باید بگویم که در زمانی که مقام معظم رهبری آیت الله صادق آملی لاریجانی را به ریاست قوه قضایه برگزیدند، بیش از یکسال از ریاست دکتر علی لاریجانی بر مجلس می‌گذشت ، لذا بهتر است وقتی که ایشان تحت تاثیر جو، سخنانی می‌گویند کمی توجه کنند.


    این نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس نهم در ادامه با تاکید بر اینکه سرباز رهبری است، اظهار داشت نمی‌توان این اهانت‌ها را که برخی برای کسب منافع حزبی و جناحی خود بر زبان می‌رانند نادیده گرفت و انتظار می‌رود که کسانی که مدعی پیروی از خط ولایت هستند، سعی کنند در عمل این پیروی را اثبات کنند. البته باز هم بهتر است این فرد اندکی صبر کند بیینند مردم تهران به انها رای می‌دهند بعد درباره رئیس مجلس آینده اظهار نظر کنند.


    مسعود پزشکیان دیگر نماینده مجلس هشتم، نیز با انتقاد از این طرز تفکر گفت: برخی افراد سعی می کنند، با ترویج فضای بی قانونی و سوء استفاده از عناونی همچون ولایت فقیه به تطهیر خود بپردازند.

    وی با تاکید بر اینکه قانون باید ملاک اظهار نظرها و عملکرد تمام احزاب و گروه‌ها باشد، گفت: عده‌ای عادت کرده اند که اسامی مختلفی همچون جریان اصلاح‎طلبی، جریان اصولگرایی، جریان انحرافی و یا بهانه‌هایی همچون برادری و... به حذف رقبای سیاسی خود بپردازند. رقبایی که که تنها جرم آنها رقابت با این آقایان است. همانگونه که قانون و شرع گفته تنها ملاک انتخاب باید شایستگی باشد. اگر این افراد انتقادی هم دارند بهتر است در چارچوب عقلانیت مطرح کنند و نه به بهانه‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری پیشتر رد شده است.


    جواد جهانگیرزاده از منتخبین مجلس هشتم و نهم هم با اشاره به ترتیب انتخاب برادران لاریجانی گفت: تفاوت دیدگاهی بین نمایندگان وجود دارد که وجود همین تفاوت دیدگاه‌ها برای مجلس مفید است. اما انکه عده‌ای در پس پرده این رقابت سیاسی برای نظام تعیین تکلیف کنند منطقی و پسندیده نیست.


    این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در ادامه افزود: با توجه به اینکه آیت الله لاریجانی پس از برادرشان و آنهم توسط مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه برگزیده شدند، مسلما اینگونه اظهارنظرها جز تعارض با نظر رهبری چیز دیگری نیست و به نظر می‌رسد نوعی دخالت در جایگاه سطوح عالی نظام است و برای هیچ کس اینگونه سخن گفتن پسندیده نیست ، مخصوصا از کسانی که خود را علاقه‌مند به نظام برمی‌شمارند و مدعی تبعیت از ولایت فقیه و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی هستند.


    پیرموذن منتخب مجلس نهم نیز با بیان اینکه مبنای انتخاب رئیس مجس نهم بر اساس شایسته سالاری خواهد بود، گفت: متاسفانه برخی با  پیش کشیدن حربه‌هایی همچون مسایل خانوادگی و برادری سعی در به کرسی نشاندن منویات خود دارند، در حالی که عملا مقام معظم رهبری با انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی به سمت ریاست دستگاه قضا و انهم در زمانی که برادر ایشان علی لاریجانی  رئیس قوه مقننه بود، نشان دادند که ملاک ایشان شایسته سالاری است. مطلبی است که به صراحت نظر ولی فقیه  را مشخص می‌کند.

    بازداشت ۵ مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشا

    هفتمین نشست دادگاه فساد سه هزار میلیاردی:
    در هفتمین نشست دادگاه فساد بزرگ، به اتهامات چهار متهم زن این پرونده رسیدگی شد و خزانه‌دار گروه، جزییات کیف‌های چند صد میلیونی مشکی رشوه را تشریح کرد و وکیل همه این کار‌ها را برای تهیه یک لقمه نان دانست! یکی از کارمندان حسابداری گروه هم که چند برابر دیگر کارمندان حقوق می‌گرفته، محاکمه شد، ولی در مقابل پرسش‌ها به گریه افتاد و از تحصیل در رشته انگلیسی و نداشتن تجربه گفت و خواستار عفو شد!
    کد خبر: ۲۳۹۷۹۳
    تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۳
    هفتمین نشست دادگاه فساد بزرگ مالی صبح امروز (یکشنبه سوم اردیبهشت ماه) در حالی آغاز شد که به مانند جلسه پیشین و به دلیل شمار بسیار متهمان، برخی احتمال برگزاری آن در دو نوبت صبح و عصر را مطرح می‌کنند.

    حاشیه‌های دادگاه:
    *با توجه به اینکه متهم «ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یافتن یا نیافتن وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته که با آغاز جلسه مشخص شد، وی در دادگاه حاضر نشده است.
    *فراهانی، نماینده دادستان در بخشی از سخنانش و در پاسخ به وکیل خزانه دار گروه، از باز بودن ۱۵۰ پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی‌توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد بی‌اراده بوده‌اند.
    *عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران دقایقی  پیش (حوالی ظهر) همچون جلسات قبل در دادگاه حضور یافت. وی پیش از این و در حاشیه ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود که بنا دارد تا جایی که می‌شود در همه جلسات باشد.
    *فراهانی در این جلسه هم از  انتساب القاب خاص به متهمان دریغ نداشت و یکی از متهمان این جلسه را چشم چپ دیگر مه‌آفرید خواند!
    به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در این جلسه قرار است به اتهام چهار متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آن‌ها صادر شده از جمله «ج.‌الف» خزانه‌دار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت رشوه، «م. ز» و «ع. ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده حتی به خود اختصاص داده است، رسیدگی شود.

    این در حالی است که در نشست پیشین دادگاه که ۲۷ فروردین ماه برگزار شد، سه تن از متهمان اصلی پرونده که با اتهام افساد فی ‌الارض روبه‌رو بودند، به همراه وکلایشان آخرین دفاع را از خود کردند.

    متهم با قرار وثیقه آزاد است

    در آغاز جلسه دادگاه، نجفی نماینده دادستان در خواندن کیفرخواست «ج. الف» اظهار داشت: متهم متولد سال ۵۱، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.

    وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرایمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.

    نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است همه پرداخت‌های مالی به دستور مه‌آفرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چک‌های خسروی در سه حساب جاری بوده و متهمه گفته است، همه پرداخت‌ها به دستور آقای خسروی بوده است.

    نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده می‌شد، گفت: خانم «الف» اعتراف کرده است به آقای «الف» از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر شصت میلیون عیدی پرداخت کرده است تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند. وی گفته است پول‌هایی هم به شرکت‌های نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.



    جلسات نیمه شب و جمع کردن دوربین‌ها

    نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانه‌دار خریداری شد، گفت: کلیه دوربین‌های طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمع‌آوری شد؛ از «الف» پرسیده شد چه کسانی از بازگشایی‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ع.ر» و خسروی در طراحی و تبانی‌ها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب. ب» هم به عنوان مشاور مؤثر‌ترین نقش را پس از خود خسروی داشتند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند.

    نجفی افزود: این متهم مدعی شد او و «م. ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند.

    نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج. الف» مدعی شد همه موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف. ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بوده‌اند؛ آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».

    احتمال رونمایی از کیف‌های مشکی

    وی گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شده است که هفت گروه با خسروی و در شش سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی، پایین دستی و مدیرانی که در شرکت‌ها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.

    برخی گزارش‌ها حاکی است، احتمالا در ادامه جلسه امروز، شماری از کیف‌هایی که از آن‌ها برای پرداخت رشوه استفاده می‌شده، نشان داده شود.

    کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید

    پس از خواندن کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، نماینده دادستان کیفرخواست «ع. ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.

    وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است. خانم «الف» می‌گوید «ع. ح» از‌‌ همان روز نخست با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است.

    نماینده دادستان گفت: «س. خ» کار‌پرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن آگاه بودند، گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جریان بودند. او درباره نحوه کار خانم «ع. ح» گفته در برخی از موارد من پیش‌فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضا نمی‌زدم، بلکه با مدیران هماهنگ می‌کردم.

    در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به پس از دفاعیات این دو متهم موکول کند.

    خانم خزانه‌دار: اتهامات را قبول ندارم

    قاضی سراج اتهامات «ج. الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.

    وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالی‌شان را در اختیار خزانه‌داری کل گذارند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ همه کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.

    خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی‌ انجام شود. من هم بر اساس‌‌ همان دستور این کار را می‌کردم. من مسئول صندوق و چک کشیدن و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد.

    وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق پرسش، گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و تنها مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کار‌ها در معاونت دیگری انجام می‌شد.

    کیف‌های دویست میلیون تومانی به تعداد سی عدد!

    متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم، گفت: اعلام برائت می‌کنم و من تنها در حیطه کارم و در چهارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.

    قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در پاسخ گفت: پیش از آمدن من به گروه، یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت. این مبلغ در آغاز پنجاه میلیون تومان بود. حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم، باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعد‌ها این وجه به دویست میلیون هم رسید.

    وی افزود: در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به دویست میلیون هم رسید. در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و در تیر ۹۰ مبلغ گاو صندوق به پانصد میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی دویست میلیون تومان بود و اواخر پنج کیف هم ارزی داشتیم. در کل سی عدد کیف بوده و زمانی که خسروی مهمان داشت، من کیف را کنار میز منشی می‌گذاشتم. پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم.

    قاضی از متهم پرسید: آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم گفت: ثبت می‌کردیم.



    جعل امضای مدیران در گروه آریا روال بود

    یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند، داده شد به خسروی. هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود.

    قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع، مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست، بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من شاهد ورود پول بودم.

    متهم ادامه داد: در گروه آریا، روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ‌ گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. همه چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.

    «ج. الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

    در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.

    این کارها برای یک لقمه نان بود!

    علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج. الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ گونه پایه‌ای ندارد زیرا بنا به تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند، در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار می‌کرده است.

    وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد؛ هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود، زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.

    هلی‌بخش گفت: موکل من هیچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچک‌ترین دخالتی نمی‌دادند. طبیعی است که مسئولان شرکت، اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی چیزی نداند؛ دوم آن که معاونت در پولشویی هم صدق نمی‌کند، چون هیچ‌گونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان اثبات‌ناشدنی است.

    این رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند

    وی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است؛ چه برسد به استفاده از آن. آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضا نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند.
    بر پایه ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن بوده یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

    وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید ۳۲ شرکت در خزانه‌داری متمرکز می‌شده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها را چک می‌کرده و کل این پرداخت‌ها و دریافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز می‌کرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر را نداشته است.

    وی افزود: موکلم حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته، چه رسد به اینکه با آن‌ها مشارکت و هم پیمان باشد. مسأله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده‌اند. موکلم نه سرمایه‌ای دارد و نه سهمی. چرا اینقدر بزرگش می‌کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می‌خواهم؟

    شخصیت امیرمنصور مشخص است؛ کشمیری با چه کسانی در ارتباط بود؟!

    هلی‌بخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند، زمان و مکان را موثر می‌دانسته‌اند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت امیرمنصور پیش از خرداد ۹۰ تا کنون که در پشت میله‌هاست، مشخص است. او به هفده هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

    قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟

    وکیل متهم در پاسخ گفت: من از موکل خود دفاع می‌کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد ۹۰ با خیلی‌ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.

    قاضی سراج گفت: شما که این را می‌گویید، بگویید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی می‌نشست؛ اما آمد و بمب کار گذاشت و منفجر کرد؛ پس اینگونه بحث نکنید.

    هلی بخش گفت: خانم «الف» با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزرا و بزرگان نشست و برخاست داشته، کار می‌کرده، ولی امروز دیگر این کار را نمی‌کند. اگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید، پس باید هفده هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید. در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.



    «ج.الف» کارمند ساده نبوده، ولی مستحق ارفاق است

    فراهانی دیگر نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: خانم «ج. الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است. در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری آگاه بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند. خود متهم اعتراض دارد که چرا مدیران نمی‌پرسیدند، ولی پرسش این است خود متهم چرا نپرسیده است؟ وی از رشوه بودن پول‌ها اطلاع داشته و به جریان پولشویی اشراف دارد.

    وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی از تصمیم‌گیران نبوده است. ما نمی‌خواهیم مجازات سنگین باشد، اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است؛ ضمن اینکه ایشان در این مدت همکاری مؤثری داشته و مستحق ارفاق است.

    از جعل شکایت نکرده‌اند، چون باند بوده‌اند

    فراهانی خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه می‌گویید در جعل‌های انجام شده چرا کسی نیامده و شکایت نکرده، نشان دهنده باند بودن این گروه است. شکایتی نکرده‌اند زیرا همگی دستشان در یک کاسه بوده است و این‌ها یک روزی جعل کردند حالا صدایش درآمده است. فکر می‌کنید پس این پرونده از کجا آمده است؟

    وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا همگی سعی دارند القا کنند که خسروی فردی بوده است که اشتغال‌زایی کرده‌ است. وکیل دم از اشتغال زایی خسروی می‌زند و مردم فکر می‌کنند او قهرمان بودند. من به وکلا می‌گویم: اشتغال‌زایی با آن تصوری که شما دارید صورت نگرفته است.  چهارده هزار کارگری که در این مدت وارد آمار شده‌اند، کارمندان خود دولت هستند.

    تشکیل پرونده ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

    فراهانی ادامه داد: برای آقای «ک. ز» معاون سابق وزير اقتصاد و مدیر سابق شرکت خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا داریم و چهار، پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند. گروه آریا تراوس و خط و ابنیه را خرید تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتوانند برای آن اعتبار بخرد. بسیاری از کارمندان خودشان را معمولی معرفی کرده‌اند، در حالی که سه برابر افراد عادی یعنی یک و نیم میلیون حقوق می‌گرفتند. ما ۱۵۰ پرونده مفتوح در خصوص این پرونده داریم. آیا می‌شود این حجم پرونده توسط یک نفر انجام شود؟ خسروی به تنهایی نمی‌توانست این اقدامات را انجام دهد!

    قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: به دلیل اینکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است، آخرین دفاع را بیان کنید. عذر می‌خواهم که وارد دفاعیات شما می‌شوم اما آنقدر نگویید جعل بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشایش اعتبار شده و عنصر ضرری آن محقق شده است.

    وکیل متهم خانم «الف» برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: الان موکلم از این اقدامات متنفر است و آن زمان نمی‌دانسته است که نظام ضرر می‌کند و فکر کرده امضا‌ها برای سرعت بخشیدن به کار شرکت است. امروز بحث ضرر آن مشخص شده است؛ آن روز عنصر ضرری آن مشخص نبود.

    در ادامه متهم هم در آخرین اظهارات خود گفت: بحث ذی‌نفع واحد را من انجام نمی‌دادم مدیریت تأمین منابع مسئولش بوده است. من کار اعتبارات اسنادی انجام ندادم. اگر مدیری مخالف جعل امضا بود من کمتر از ۲۴ ساعته گزارش می‌دادم. مدیران در تمام جلسات هیأت مدیره شرکت داشتند و در جریان امور بودند.

    نمی‌دانستم این جعل است

    در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، «ع. ح»، یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از اینکه قاضی اتهامات او مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشویی و شرکت در تحصیل مال نامشروع و جعل را به وی تفهیم کرد گفت: درباره پولشویی من هیچ اطلاعی نداشتم که چه چیزی و چگونه گشایش می‌دادند. من اصلاً با پول‌ها ارتباطی نداشتم و فقط با برگه‌های گشایش اعتبارات سر و کار داشتم.

    کارمند حسابداری شرکت آریا با بیان اینکه کوچکتربن دخالتی در گرفتن این‌ها هم نداشتم گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر می‌کردم که صاحب کارخانه خسروی است و وقتی خودش می‌گوید امضا بزن می‌توانم امضا بزنم. نمی‌دانستم این جعل حساب می‌شود؛ فکر می‌کردم چون خود خسروی صاحب اموالش است پس مشکلی ندارد. قصد کلاه گذاشتن سر آقای «ب» فولاد لوشان را نداشتم.

    قاضی از متهم خواست درباره نقش خود و دیگران در گشایش اعتبارات بگوید که متهم در جواب گفت: من فقط درباره آهن و فولاد با خبر بودم؛ خسروی زنگ زد و گفت: سیاهه‌ها را بنویس و اسناد را به اهواز بفرست. من حتم دارم که مدیران عامل شرکت‌ها اطلاع داشتند، مطمئن باشید آقای «ش» در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.

    کار سنگین بود اما نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای

    نماینده دادستان از متهم پرسید: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق‌های پانصد تا ششصد می‌گرفتند، در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است؛ چرا؟

    متهمه گفت: من پنج سال سابقه داشتم و حقوقم از ۲۲۰ هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود، آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی‌توانستم بخورم. از ۷ صبح تا ۷ شب سرکار بودم و نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای.

    متهم در پاسخ به پرسش قاضی که آیا می‌دانستی اصلاً بار فولادی در کار نیست گفت: نمی‌دانستم چون خبر نداشتم در اهواز واقعاً چه اتفاقی افتاده است. حدس می‌زنم که مدیران عامل شرکت‌ها باخبر بودند.

    فاصله کوتاه گشایش اعتبار و حقوقی که پنج ساله هفت برابر شد!

    وی ادامه داد: من در سال ۹۰ معاون خرید خارجی شرکت تجارت گستران شدم. من در مقابل سایر مدیران حقوق کمتری می‌گرفتم.

    فراهانی با بیان اینکه ایشان سه برابر سایر کارمندان عادی شرکت حقوق می‌گرفته است گفت: شما مسئول اعتبارات بودید و تعداد زیادی از اعتبارات ارزی را هم شما کارش را انجام دادید و باید پاسخگو باشید که چند روز طول می‌کشید گشایش اعتبار شود.

    متهم در جواب گفت:‌‌ همان روز یا نهایتاً فردای آن روز گشایش صورت می‌گرفت.

    فراهانی گفت: از زمانی که پیش فاکتور به بانک می‌آمد، تا دو روز کار‌هایش انجام می‌شده است. پس ال سی‌های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما ۸۹ ال سی با رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می‌توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای «ش» بوده است؛ یعنی چشم چپ مه آفرید. همه متهمان می‌گویند کل اعتبارات توسط او رخ داده است.

    متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشایش‌ها به دلیل داشتن اعتبارات بود، دوم آنکه من در آن زمان دیده بودم که کالا جابه‌جا می‌شد. من می‌دانستم کار‌ها دارد رد و بدل می‌شود و جای سوال نبود چون زنگ می‌زدند و می‌گفتند شمش‌ها را باید بخریم و... برای همین شک نمی‌کردم.



    خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید


    فراهانی گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسئول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پیش من بوده است. در اظهارات ایشان آمده است که «من بارنامه‌ها و بیمه‌ها را چک می‌کردم»، اما چطور در سال ۸۸ و ۸۹ مصوبه‌ها را چک نکردند؟ چطور در سال ۸۹ مصوبه‌ها دست ایشان نیست و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه‌ای بودند؟

    متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته‌ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و ... برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی‌خواهد.

    متهم در دفاع گفت: اعتبارات اسناد ریالی نیازی به بارنامه ندارد هر چند که وجود بیمه‌نامه نیاز است، من اعتبارات ارزی کار کرده بودم.

    وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید. ما واقعاً نمی‌دانستیم و از ما سوءاستفاده شد.

    گویا، ضرر تنها مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت

    در ادامه جلسه، جمشید نورشرق وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ‌ کدام از وکلا نمی‌خواهند که سفیدی را سیاه و سیاهی را سفید جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داریم مسائل را توضیح دهیم.

    وکیل خطاب به فراهانی گفت: شما گفتید اگر از نفر ۳۲ به سمت مه‌آفرید نگاه کنیم و بگوییم غیر از مه‌آفرید مابقی همه بی‌گناه بوده‌اند، این سوال پیش می‌آید که چگونه خسروی توانسته چنین فسادی را انجام دهد. باید گفت هر کسی را باید در جایگاه خود محاکمه کرد اما مشکل در جای دیگری است.

    وی ادامه داد: سه ساعت با موکلم صحبت کردم و ایشان می‌گفتند در گروه آریا اداره جریانات مالی و غیرمالی جزیره‌ای انجام می‌شده است و حقیقتا از مجموعه روند این افراد آگاه نبود. چطور انتظار دارید موکل من از این همه جریان مطلع باشد. بسیاری از کارمندان آریا به گفته خود آریا در حیطه مسئولیتشان از موارد با خبر بوده‌اند، نه بیشتر. موکل من در ۱۱۲ روز بازداشتش صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در اثنای تحقیق، مطلبی نگفته که زیرش بزند؛ هر چند وظیفه‌شان بوده و منتی بر دادگاه نیست. البته نکته‌ای هم درباره بحث ضرر دارم. به نظرم درباره منتسب بودن به افراد مدنظر قرار باید بگیرد؛ به نظر می‌رسد ضرر فقط مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت.

    نورشرق ادامه داد: هرچند من نمی‌گویم ضرر رسیده به دولت را ندیده گرفت، بلکه باید در حیطه دیگری رسیدگی کرد. ریاست دادگاه از آنجا که برابر کیفرخواست اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادی آمده است و معاونت در پولشویی و جعل برخی از اسناد به موکل نسبت داده شده است، در این لایحه به تفکیک به اتهامات پاسخ داده می‌شود.

    موکلم هیچ نفعی به دست نیاورده که دلیلی بر علم وی باشد

    وی افزود: موکل بلافاصله پس از پایان تحصیلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهای دفتری استخدام می‌شود اما بعد از یک سال با توجه به رشته تحصیلی، پیگیری امور اعتبارات اسنادی به وی سپرده می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی کار‌ها زیر نظر خود مه‌آفرید انجام می‌گیرد تا کارش را یاد بگیرد.

    وکیل متهم با بیان اینکه در این پنج سال کل موضوعات توسط خود خسروی بررسی شده است گفت: در سال ۸۷ اعتبارات ریالی هم گشایش می‌شده است. حقوق موکلم از ۲۲۰هزار تومان پس از پنج سال به یک میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است هر چند ما بر سر صد هزار تومان کمتر چانه نمی‌زنیم،‌‌ همان یک میلیون و پانصد هزار تومان شما را قبول می‌کنیم.

    وی گفت: موکل من هیچ نفعی در تنظیم و گشایش اعتبارات به دست نیاورده است که بتوان آن را دلیلی بر علم وی دانست.

    در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل متهم «ع. ح» اظهار داشت: به برخی از مستنداتی که در کیفرخواست به آن استناد شده دسترسی نداشتیم.

    بعد از اینکه قاضی سراج مدعی شد در دادگاه هر چه خواسته باشید به شما برای مطالعه می‌دهیم وکیل متهم گفت: حسن‌نیت شما به ما ثابت شده است. روز گذشته که مسئول دفتر شما با سعه‌صدر برگی از پرونده را در اختیارم گذاشت.

    به من اوراق گزینشی داده شده

    وکیل پرونده گفت: در سال ۸۸ و ۸۹ و بعد از اضافه شدن کارخانه فولاد ایران اسناد اعتباری افزایش یافت. روند کار در شرکت جزیره‌ای بوده است و هیچ واحدی از جزییات واحد دیگر خبر نداشته است. موکلم به دستور خسروی مباردت به تایپ و تنظیم شش فقره فاکتور کرد و امضای مدیران شرکت‌های مذکور را طبق دستور خسروی جعل کرد که اتهام جعل به ایشان وارد شده، حال آن که این اسناد ارتباطی با بانک‌ها نداشته‌اند و علم و عمدی در انجام جرم نداشته نبوده است.

    وکیل خانم «ح» گفت: عنوان معاونت در پولشویی به شکلی که عاملا و عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد صحیح نیست. نماینده دادستان همواره به گزارش‌های سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت اطلاعات استناد می‌کند که بنده به عنوان وکیل اصلا این‌ها را ندیده‌ام. تنها اوراق گزینشی به من دادند.‌ ای کاش پرونده‌های تفکیکی را به من می‌دادند تا بخوانم!

    قاضی در پاسخ به وی گفت: منعی ندارد. شما می‌توانید تمام مدارک را بخوانید.

    وی با بیان اینکه برخی از اظهارنظرهای نماینده دادستان به دلیل پراکندگی پرونده است گفت: در حالی که این کار منصفانه نیست.

    نماینده دادستان: منظورم پست سازمانی متهم بود

    فراهانی گفت: مگر نه اینکه پست سازمانی موکلتان در سال ۸۷ و ۸۸‌‌ همان پست «الف. ش» در سال ۹۰ بوده است؟ من منظورم پست سازمانی بوده است.

    وکیل متهم گفت: به نظر می‌رسد بین اعتبار ریالی و ارزی اختلافی وجود دارد، من پرسیدم چطور می‌شود در اعتبار ریالی‌ها بارنامه نیاز قلمداد نمی‌شده و برای خود ما هم سؤال است اما این پرسش را نباید موکل من پاسخ دهد، بلکه باید بانک بگوید چرا بارنامه نخواسته است.



    موکلم لیسانس ادبیات انگلیسی دارد و علم اجمالی نداشته

    وی ادامه داد: موکل من با لیسانس ادبیات انگلیسی وارد این کار شده و وارد یک عرف عملی شده و اطلاعی نداشته است. او علم اجمالی هم نداشته هرچند برخی موارد به علم داشتن اشاره شده است.

    وکیل متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: موکل من منکر کاری که انجام داده نیست. اینگونه هم تربیت نشده است. شما که دیدید او حسن‌نیت داشته و درست است که وظیفه‌اش امر اعتبارات بوده است؛ اما شما قبول دارید که ایشان می‌دانسته این پول‌ها قرار است به کجا برود که‌‌ همان اصل فساد بوده است؟

    ایشان حقیقتاً مرتکب اشتباه شده است اما قصد و سوء‌نیت نداشته است.

    در ‌‌نهایت از این متهم هم آخرین دفاع اخذ شد و نوبت به سومین متهم زن این پرونده رسید.

    نفوذ قابل توجه سومین متهم زن در بانک‌های کشور

    در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، رسیدگی به اتهامات «م. ز» سومین زن متهم در این پرونده آغاز شد و نماینده دادستان کیفرخواست وی را این گونه قرائت کرد: خانم «م. ز» متولد ۱۳۶۰ مجرد ساکن تهران متهم است به: اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم.

    وی ادامه داد: بنا بر گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، وی کار‌پرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف. ش» بوده است. وی از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضای مدیران توسط وی انجام می‌شده است. او گفته که «الف. ش» و خسروی از این کار‌ها به درستی اطلاع داشتند.

    فراهانی با اشاره به اینکه متهم گفته است که ما فقط اوامر را انجام می‌دادیم، افزود: وی درباره الیت بندر انزلی نیز گفته است که مدیران هماهنگ کرده بودند که من کار افتتاح حساب برای آن‌ها انجام دهم.

    اخذ نمونه امضای مدیران بدون مراجعه به بانک

    وی افزود: متهم اظهار داشته برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضا می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسئولان شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و‌‌ همان طوری که قبلاً گفتیم بانک پس از استعلام اقدام به افتتاح حساب می‌کرد.

    متهم درباره گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد، من با خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتور‌ها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. مثلا هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمایم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند می‌فرستادند.

    متهم تأکید دارد در دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کار‌شناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پی‌گیری می‌کرده است.

    نماینده دادستان افزود: آقای «الف. ش» در بازجویی مورخ ۱۲ آبان ۹۰ اظهار داشته است برای پیگیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م. ز. تعریف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند.

    فراهانی گفت: آقای الف. ش در جلسه بازجویی مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار کرده: شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م. ز. این امور را انجام می‌داد.

    وی افزود: خانم ج. الف در جلسه‌ بازجویی مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ اظهار داشته که عملیات افتتاح حساب را خانم م. ز. زیر نظر آقای الف. ش انجام می‌دادند.

    اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم؛ وکیلم استعفا داده

    در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، خانم «م. ز» کارمند و کار‌پرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و... گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من چهار روز قبل استعفا داد، می‌خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای «س» را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم، او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می‌کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.

    قاضی سراج با بیان اینکه وکلای شما دو بار یا عزل شده‌اند یا استعفا داده‌اند،‌ خودت باید دفاع کنی. من دفاع آخر را از شما می‌گیرم بعد فرصت دارید تا لایحه بدهید
    .



    چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست سند بیاورد؟

    متهم با بیان اینکه به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود، گفت: در اصل قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌ام در آب معدنی داماش استخدام شوم اما به من گفتند که موقعیت شغلی ندارند و باید کارمند دفتری در امور بانکی باشم؛ من هم قبول کردم. من در این مدت، دو سال در بهترین حالت با دوازده ساعت کار پانصد هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه... این چه مال نامشروعی است.

    متهم گفت: در شب عید که همه به مرخصی رفتند من در زندان به غریبانه‌ترین وضع سال را تحویل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم. فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم.

    وی ادامه داد: من مدارک حقوقی شرکت‌ها را می‌فرستادم برای بانک‌ها و خودم شخصا تأثیرگذار نبودم. آقای «الف. ش» از تیر ماه ۸۸ که به واحد ما وارد شد من و چند کارمند دیگر را به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می‌دانستم اقدامات آن‌ها خلاف است نمی‌ماندم.

    فکر نمی‌کردم کار آفرین ملی مجرم باشد

    کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می‌شدم،‌‌ همان پانصد هزار تومان را می‌گرفتم گفت: آقای قاضی نمی‌توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکت‌ها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته‌اند من این کار را کردم.

    وی افزود: آقای قاضی من شش ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی‌کردم این‌ها مجرم باشند.

    متهم با بیان اینکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشویی چی است گفت: قبل از عید یک ربع ساعت با وکیلم صحبت کردم. اجازه بدهید من وکیل بگیرم و با او مشورت کنم. چیزهایی را که در کیفرخواست آمده است، من اصلاً خبر ندارم. من هیچ کجا نگفتم که شرکت به باتلاق تبدیل شده است.

    فراهانی گفت: ما هم نگفیتم شما گفتید، بلکه آقای الف. ش گفته است.

    متهم ادامه داد: پس چرا این مطالب را در کیفرخواست من می‌خوانید؟ اجازه بدهید وکیل بگیرم و با او مشورت کنم!

    سرانجام قاضی با توجه به درخواست‌های متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.

    محاکمه غیابی آخرین متهم زن

    در ادامه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش. م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.

    وکیل متهم هم پس از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، اعلام نمود که در دفاع از موکل لایحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.

    وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد زیرا موکل من هیچ گونه همکاری با این افراد نداشته است، نخست باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛‌ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته و هیچگونه همکاری با دیگر شرکا نداشته است.

    چگونه فردی که چهار میلیون حقوق گرفته متهم شراکت در سه هزار میلیاردی اخلاس شده

    وکیل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند، نمی‌تواند مجرمانه باشد، موکل من به هیچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابی نداشته است.

    وی با بیان اینکه او در بازجویی‌ها گفته که علم و آگاهی از سیاست‌گذاری‌ها نداشته است گفت: بلکه در قبال گرفتن حقوق عادی مشغول فعالیت بوده است؛ موکل من هیچ منفعتی به جز گرفتن حقوق هفتصد هزار تومانی آن هم به مدت شش ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد. اتهام موکل من منصفانه به ‌نظر نمی‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.

    وکیل درباره تحصیل مال نامشروع توسط متهم گفت: در این خصوص موکل به تقاضای فردی اقدام به پرینت سیاهه تجاری کرده، حال پرسش این است که آیا این کار از نظر شما تسریع در انجام بزه بوده است؟ در واقع موکل اقدام به انجام فعل مثبتی برای ارتکاب بزه نکرده است و هیچ گونه وحدت قصدی میان موکل و انجام عمل مجرمانه وجود نداشته است.

    وی ادامه داد: به نظرم موکلم مرتکب معاونت در جرم نشده است و یک ریال درآمد به جز حقوقش نصیبش نشده که این هم دلیل دیگری بر عدم اطلاع از مجرمانه بودن این کار است. او در اقاریر خود اشاره‌ای به مسئول دفتر بودن فولاد فام اسپادانا نکرده بلکه او فقط منشی ساده بوده است. درباره کیفرخواست که گفته موکل رابط بانک سامان بوده است باید گفت که ایشان فقط مدارک شرکت‌ها را می‌گرفته و به فردی به نام «ق» می‌داده و به هیچ عنوان مسئولیت دیگری نداشته است.

    در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان عمل‌کننده به دستورهای ش بوده و ارتباط خوبی با بانک‌ها داشته است. «الف. ش» جایی گفته بود آن قدر که «م. ز» را در بانک‌ها می‌شناختند، من را نمی‌شناختند. ایشان کاملاً در جریان بوده به گونه‌ای که «الف ش» متن پیش فاکتور‌ها را هم می‌دانسته است.

    استخدام زنان یکی از شگردهای مه‌آفرید بوده است؛ مثل قذافی!

    وی ادامه داد: یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، ۵۰ درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورها را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند. چون خانمها به مدیران خود خیانت نمی‌کنند.

    فراهانی، نماینده دادستان درباره این متهم گفت: او هماهنگی‌های زیادی داشته است، به گونه‌ای که مهر شرکت الیت در بندر انزلی در کیش ساخته می‌شود؛ از انزلی تا کیش؟ آن قدر هم که وکلا می‌گویند بی‌اراده نبوده‌اند؛ مسلم است که اطاعت بی چون و چرا پیامدهایی هم دارد.

    در ادامه وکیل متهم بار دیگر برای دفاع آخر در جایگاه قرار گرفت و گفت: آخرین دفاع این است که با توجه به نداشتن هیچ گونه اختیاری آن هم در قامت یک منشی ساده و با توجه به وضعیت خاص ایشان و نداشتن سابقه کیفری تقاضای تبرئه دارم.

    قاضی سراج گفت: این متهمان، متهمان ردیف‌های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۲ بودند که جلسه آن‌ها را جداگانه برگزار کردیم.

    پایان هفتمین جلسه دادگاه

    ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی لحظاتی قبل ختم هفتمین جلسه را اعلام کرد.



    پایان پیام./

    مطالب مرتبط

    صد هزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند

    کد خبر: ۲۴۰۰۹۴
    تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۹
     در صورت عدم ارائه مجوز راهپيمايي از سوي وزارت کشور دوباره درخواست مجوز مي‌كنيم/نرخ بيكاري زنان دو برابر مردان است/اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور متوقف شود.

    دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

    به گزارش ایلنا علیرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستین روز از برنامه هفته کارگر‎ با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.

    وي با بیان اینکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمایت از آن‌ها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری این روز اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

    محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمان‌های تشکل کارگری و کارفرمایی در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: این نشست روز شنبه در انجمن شرکت‌های ساختمانی برگزار خواهد شد.

    دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار و همایش تولید ملی و راهکارهای نو با حمایت از کار و کارگر ایرانی تصریح کرد: روز یکشنبه به عنوان روز کارگران پیشکسوت نام گذاری شده است.

    محجوب از اجتماع سراسری کارگران در حمایت از تولید در هفتمین روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.

    دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.

    او روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

    او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزايش واردات است. این در حالیست که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.

    او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد.

    دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.

    محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

    او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمی‌کند.

    محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.

    «نگاه شما»: مجمع جای بیکارها نیست

    کد خبر: ۲۴۰۰۳۰
    تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۰
    دکتر الهام در گفت‌وگو با سایت رجانیوز، ادعا نموده که رهبر انقلاب برای جلوگیری از «بیکاری» برخی چهره‌های سیاسی، آنان را به عضویت مجمع تشخیص منصوب کرده است!

    «به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند».

    این سخنان واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. فارغ از برخی اظهارنظرهای سیاسی باید به غلط بودن این جملات اذعان نمود.

    1- این اظهارات نابجا پیش از هرچیز، توهین به انتخاب رهبری، جایگاه رفیع مجمع تشخیص و افرادی است که در این نهاد فعالیت می‌کنند؛ نهادی که متشکل از تمام سلایق سیاسی نظام و مظهر خرد جمعی در جامعه اسلامی است.

    2- مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، بازنگری قانون اساسی و امور ارجاعی از طرف ایشان، بازوی رهبری در حل معضلات نظام، تشخیص احکام ثانویه در خصوص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین حل اختلاف بین دو رکن قوه مقننه، تعیین یک نفر از فقهای شورای نگهبان جهت عضویت در شورای رهبری نظام در صورت عزل، فوت یا کناره گیری رهبر و سایر امور مهم و اساسی کشور، مسائلی نیست که بتوان آنها را از طریق بیکاره‌ها و افراد غیر متخصص که تنها مصلحت ایجاب کرده در این نهاد باشند، حل نمود.

    3- چندی پیش نیز در ویژه نامه نوروزی پنجره خواندم که آقای مهدی محمدی گفته بودند، دستور رهبری در ایجاد هیأت حل اختلاف قوا به معنای ناکارآمدی مجمع تشخیص و آقای‌ هاشمی در حل اختلاف بین قوا بوده و در تحلیلی دیگر، سایت رجانیوز نیز در جهت درست نشان دادن اظهارات الهام، چنین ادعایی کرده بود. در حالی  که نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه مجمع تشخیص، وظیفه ای با عنوان حل اختلاف میان قوا ذکر نشده و ایجاد هیأت حل اختلاف، در جهت اجرای بند 7 اصل110 قانون اساسی است.

    4- هر تحلیلگر منصفی وقتی به این اظهارات نگاه می‌کند، می‌بیند هیچ نتیجه ای جز التهاب آفرینی و بر هم زدن آرامش کشور ندارد. آن هم در زمانی که بیش از هر موقعیت دیگر، به همدلی و وفاق میان تمام گروه‌های سیاسی نیازمندیم.

    فرستنده: علی جعفری

    تحویل نامه شکایت از رئیس جمهور به باهنر

    اولیا در گفتگو با همشهری آنلاین خبر داد:
    وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع که «چه مواردی از سوی باهنر مورد بررسی قرار می‌گیرد؟» گفت: ما امید داشتیم که این شکایت زود‌تر از این به دست کمیسیون تخصصی برسد تا کمیسیون بتواند در‌‌ همان زمان قانونی ۱۰ روز خود به این موضوع رسیدگی کند اما متأسفانه رسیدگی به این شکایت مانند موارد مشابه دیگر با سرعت پائینی پیگیری می‌شود.
    کد خبر: ۲۴۰۰۱۱
    تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۱
    شکایت از رئیس جمهور سرانجام پس از ۴ روز از سوی علی لاریجانی به هیئت رئیسه ارسال شد تا این شکایت در یک قدمی کمیسیون اصل نود مجلس هشتم قرار بگیرد.

    علی اکبر اولیا در گفتگو با همشهری آنلاین در مورد روند پیگیری شکایت از رئیس جمهور گفت: در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس آقای علی لاریجانی ما را از ارسال این شکایت به «محمدرضا باهنر» عضو هیئت رئیسه مطلع کرد.

    این نماینده مجلس هشتم با بیان این نکته که نامه شکایت از رئیس جمهور با امضای ۲۱ نماینده مجلس هشتم، ۴ روز پیش تقدیم رئیس مجلس شده بود افزود: هم اکنون رئیس مجلس این نامه شکایت را برای بررسی بیشتر به باهنر به عنوان عضو هیئت رئیسه ارسال کرده است تا شکایت از احمدی‌نژاد پس از عبور از این مرحله به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

    وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع که «چه مواردی از سوی باهنر مورد بررسی قرار می‌گیرد؟» گفت: ما امید داشتیم که این شکایت زود‌تر از این به دست کمیسیون تخصصی برسد تا کمیسیون بتواند در‌‌ همان زمان قانونی ۱۰ روز خود به این موضوع رسیدگی کند اما متأسفانه رسیدگی به این شکایت مانند موارد مشابه دیگر با سرعت پائینی پیگیری می‌شود.

    اولیا در مورد اسامی سایر امضا کنندگان نامه شکایت از رئیس جمهور سکوت کرد و بیان این موضوع را به صلاح ندانست.

    ۲۹ فرودین ماه ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را در شکایت از رئیس جمهوری تدوین کرده و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند. محوریت این شکایت‌نامه در تنظیم و امضا با تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس است که برخی از آنان طرح سوال از رییس‌جمهوری را هم امضا کرده بودند.

    شکایت از پاسخ‌های احمدی‌نژاد به سوال نمایندگان در چهار محور تدوین شده؛ در بخش نخست از آنچه «توهین» به نمایندگان خوانده شده شکایت شده است. نمایندگان در بخش دوم ازپاسخ رییس‌جمهوری به دلیل «بیان مطالب خلاف واقع» شکایت کرده‌اند و برخی از این مطالب خلاف واقع را مثال زده‌اند. از اظهار بی‌اطلاعی احمدی‌نژاد از سفر «منوچهر متکی» به عنوان وزیر امور خارجه به سنگال تا «صفر» اعلام کردن موجودی حساب ذخیره ارزی. قسمت سوم سوال هم به داستان در «راس امور ندانستن» مجلس باز می‌گردد. در بخش پایانی هم از «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» شکایت شده است.

    طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که علی اکبر اولیا و سایر امضاکنندگان شکایت به آن استناد می‌کنند، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

    در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.

    براساس تبصره دوم ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

    «نگاه شما»: چه کسی پول نوزادان را برداشت؟

    کد خبر: ۲۴۰۰۳۳
    تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۰
    در سال 1388 دکتر احمدي نژاد اعلام کرد، از سال 1389 به هر نوزاد ایرانی، در سال اول مبلغ ده ميليون ريال تعلق مي‌گيرد و در سال‌هاي بعد مبلغ يک ميليون ريال به مدت بيست سال در حسابي غير قابل برداشت واريز خواهد شد. وي همچنين از خانواده‌ها خواست که آنان نيز هر ماه مبلغ دويست هزار ريال به اين حساب واريز کنند.

    به دنبال سخنان محمود احمدي نژاد، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در پايان نخستين نشست استاني دور سوم سفرهاي استاني دولت از تصويب طرح تامين آتيه مهر امام رضا با نام طرح تام در نشست هيأت دولت در مشهد مقدس خبر داد و در جمع خبرنگاران افزود: براساس اين طرح يک ميليون تومان به هر فرد ايراني در هر نقطه کشور اختصاص مي‌يابد.

    معاون اول رئيس جمهور گفت: اين مبلغ در حسابي ذخيره و ارقام والدين براي هر نوزاد نيز در اين حساب ذخيره مي‌شود. رحيمي گفت: وقتي که نوزاد به سن قانوني برسد، اين مبلغ را براي ازدواج و ساير موارد يادشده مورد استفاده قرار مي‌دهد.

    دکتر محمود احمدي‌نژاد در مراسم افتتاح همين طرح كه در نيمه شعبان سال 1389 در نهاد رياست‌جمهوري با اهداي نمادين دفترچه حساب سپرده به دوازده نوزاد متولد سال ‌جاري، رسما آغاز شد، درباره اين طرح دولت خود گفت: «اين طرح را هديه امام عصر(عج) به ملت ايران تلقي مي‌كنيم و اميدواريم در تمام خانواده‌هاي ايراني عشق و محبت موج بزند و رحمت و بركات الهي بيش از گذشته بر ملت ايران نازل شود. رييس دولت در اين مراسم، انتقادات خود را از شعار «دو بچه كافي است»، نيز مطرح كرد و آن را استعماري خواند.

    محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانك ملي ايران به عنوان مجري طرح نيز در سخناني طرح تامين آتيه مهر امام رضا(ع) را کاری مثبت و شجاعانه دانست كه با ابتكار و دورانديشي رييس‌جمهور عملياتي شده است.

    او افزود: «هدف اساسي طرح مذكور اين است كه نسل حاضر همه ثروت‌هاي كشور را استفاده نكند و بخشي از آن را براي تأمين آتيه نسل‌هاي بعد پس‌انداز كند».

    وي با عنوان اينكه در كمتر از 72 ساعت موافقتنامه‌هاي لازم با صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان ثبت احوال منعقد شده است، افزود: «بانك ملي ايران افتخار دارد خود را جزيي از هويت هموطنان بداند و اين بانك تلاش دارد با تمام توان و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، خدمتگزار خوبي براي دولت و مردم باشد.» اما تير خلاص را عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 7 بهمن 1390 به مصوبه هيأت وزيران زد و طرح را تمام شده اعلام كرد. ديروز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت به دليل عدم تصويب قانون و مشخص نشدن محل اعتبار، از اجراي اين مصوبه معذوريم.

    حال اما اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد:

    1. نخست اینکه نوزاداني كه قرار بود براي تولدشان مبلغ يك ‌ميليون ‌تومان از دولت هديه بگيرند و هر ساله هم تا رسيدن به سن قانوني صد هزار تومان به آن افزوده شود، تا در هجده سالگي صاحب حسابي پر از پول باشند. اين يعني پا گذاشتن به جواني بدون دغدغه مشكلات مالي؛ موضوعي كه بيشتر به رويا شبيه بود. این اما جنبه مثبت این طرح بود که مورد استقبال همگان به ویژه کسانی که فرزندانشان متولد سال 1389 به بعد بودند، قرار گرفته بود.

    2. در این میان اما مخالفت‌هایی نیز با این طرح صورت گرفت. برای مثال در همان زمان دکتر مصطفي کواکبيان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی به عنوان يکي از نخستين منتقدان اين طرح، از اجراي آن بدون تصويب در مجلس و نبود منبع مشخص مالي انتقاد کرده و رقم هزار ميليارد تومان را براي کسري اين طرح پيش بيني کرده بود. پس از آن نيز دکتر احمد توکلي، رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد از اجراي طرح تامين آتيه فرزندان آن را اقدامي غيرقانوني دانست و خواستار توقف اجراي آن از سوي دولت شد.

    توکلي اظهار کرد: تصميم دادن يک ميليون تومان به هر نوزاد متولد سال 89 يک تصميم استراتژيک و داراي آثار بسيار منفي براي حال و آينده کشور است. در واقع وقتي دولت مي‌پذيرد که به متولدين سال 89 نفري يک ميليون تومان بدهد، معنايش اين است که با توجه به اينکه متولدين سال 88، يک ميليون و 348 هزار نفر بوده اند حتي بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت در سال 89، دولت بايد مبلغي حدود هزار و چهارصد ميليارد تومان براي اين کار هزينه کند.

    3. نکته اساسی دیگری که مهم نیز می‌نماید این است که وقتی دفترچه‌های این طرح را که به برخی از نوزادان داده شده، می‌بینیم که در تاریخ 25 خرداد سال 1390 یعنی تقریبا هفت یا هشت ماه پیش از اعلام توقف این طرح از سوی وزیر تعاون، این پول از حساب نوزادان برداشته شده و تنها مبلغ 296961 ریال به عنوان موجودی حساب آنها ثبت شده است؛ در اینجا این مسأله پیش می‌آید که دولت این پول را در این مدت برداشته یا بانک؟

    4. نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه آیا با توقف این طرح، حساب نوزادانی که این دفترچه را گرفته و آغازگران این طرح بودند نیز صفر شده است؛ آن هم در حالی که ماهانه مبلغی در حدود پانزده هزار تومان سود به حساب آنها واریز شده است.

    5. مسأله مهم دیگری که از حیث شرعی قابل توجه است، اینکه برخی از علما و مجتهدین این کار؛ یعنی برداشت از حساب شخصی افراد را شرعا مشکل دار دانسته و برداشت این پول و سود آن را از حساب افراد به دلیل آنچه آن را هبه می‌نامند حرام دانستند.

    6. و آخرین و مهم ترین نکته اینکه بالاخره این پول را چه کسی برداشته؛ به ویژه با توجه به بحث فساد بزرگ مالی و فرار متهم ردیف اول این پرونده یعنی محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانك ملي ايران که مجري طرح مذکور بود؟

    7. اینها ابهاماتی است که امید می‌رود، مسئولین بدان پاسخگو باشند و اذهان کسانی را که به این طرح به دیده مثبت می‌نگریستند و با این وضع اسفناک و وحشتناک تورم و گرانی و بی نظارتی و بی مدیریتی کنونی، که اجناس و اقلام مورد نیاز مردم به طور ساعتی و روزانه در حال افزایش است، خیالشان از آینده فرزندان خردسالشان تا حدودی راحت شده بود، را روشن نمایند.




    فرستنده: س. میرخلیلی

    تصاویر: تفریح کودکان چنارانی در آب‌های آلوده

    کد خبر: ۲۴۰۰۴۲
    تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۸






























    عکس: محسن شاکر

    دیپلمات ایرانی در برزیل، سوءتفاهم فرهنگی و یک تکذیبیه همیشگی!

    دو روز است که اخبار رسانه‌های گوناگون جهانی درباره سوءاستفاده اخلاقی یک دیپلمات ایرانی در برزیل از دو دختر نوجوان برزیلی است؛ خبری که درستی آن تأیید نشده است و مقامات ایران، از تکذیب تا سوءتفاهم فرهنگی در این زمینه سخن گفته‌اند؛ اما براستی باید در این باره چه سخنی گفت؟!
    کد خبر: ۲۳۹۵۸۲
    تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۰
     اواخر هفته گذشته، رسانه‌های غربی، خبر سوءاستفاده اخلاقی یک دیپلمات ایرانی در استخری در برزیل را منتشر کردند که جنجال‌های بسیاری را در رسانه‌های غربی به همراه داشت؛ خبری که به رغم تکذیب قوی از سوی رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، در توضیح سفارت ایران در برزیل، سوءتفاهمی با نام «تفاوت در مفاهیم فرهنگی» یاد شده است؛ مطلبی که گویا درست‌تر از هر تکذیبی است، چرا که احتمالا بعید است یک دیپلمات آنقدر ناشی و تازه‌کار باشد که بخواهد آبروی خود را در ملأعام ـ آن هم با سوءاستفاده از دو کودک ـ بر باد دهد و از سوی دیگر، شاید واقعا کاری انجام شده باشد که دلالت بر سوء‌استفاده اخلاقی در فرهنگ برزیلی‌ها تلقی شود؛ سوء‌تفاهمی بخشش‌ناپذیر از سوی یک دیپلمات!

    به گزارش «تابناک»، در اواخر هفته گذشته، رسانه‌های متعددی به نقل از مطبوعات محلی برزیل نوشته بودند که: این دیپلمات ایرانی به سوء‌استفاده اخلاقی در یک استخر مختلط متهم شده است. والدین دو کودک در استخر به دنبال این موضوع به دیپلمات ایرانی حمله کرده و وی در پایان به پایگاه پلیس برده می‌شود، ولی به دلیل مصونیت، این دیپلمات ایرانی آزاد می‌شود.

    با این حال، رامین مهمانپرست، این ادعاها را رد کرده و گفته است: بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد كه مطالب منتشره در این رسانه‌ها، خلاف واقع و نادرست است.

    مهمانپرست همچنین برای رد این ماجرا، دلیل محکمی در سخنانش آورده و این اتهامات را مغایر با سوابق این عضو سفارت ایران در برزیل دانسته است. البته این سخن منطق و استدلال منطقی ندارد و یا این که دست‌کم افکار عمومی را قانع نمی‌کند؛ نهایت این که افکار عمومی بپذیرد، انتظار نمی‌رفته که چنین رفتاری از سوی چنین کسی انجام گرفته باشد که در بهترین حالتش، همان توضیح سفارت ایران است که آن را سوءتفاهم فرهنگی دانسته است.

    البته در این میان پرسش‌های فراوان دیگری نیز هست که به فرض پذیرش این سوء تفاهم، این دیپلمات ایرانی در چنان مکانی چه کار می‌کرده است؟ مگر دیپلمات‌های ایرانی، پروتکل‌های بین‌المللی و البته پیمان‌نامه‌های مختص به جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و...؟!

    اما نکته اساسی‌تر، نحوه برخورد وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی کشور با اخباری از این دست است. بی‌گمان، کارگزاران هر نظامی دچار تخلف، فساد و موارد نکوهیده دیگری هم می‌شوند و این بستگی به نوع نظام‌های سیاسی ندارد؛ یعنی در یک دمکراسی لیبرال تخلف روی می‌دهد، در یک دمکراسی دینی هم ممکن است تخلف روی دهد، اما میزان شاید تخلف روی داده در هر یک از این نظام‌ها، متفاوت باشد و در واقع، مدیران و کارگزاران کشور ما هم از این قاعده جدا نیستند.

    این در حالی است که ما عموما به صورت خودآگاه و ناخود آگاه  در برابر این دست اخبار موضع یکطرفه‌ای می‌گیریم و موضوع را به کل تکذیب می‌کنیم و هیچ گاه تلاش نمی‌کنیم اگر اشتباهی هم شده، آن را بپذیریم و در رفع آن بکوشیم.

    اکنون بحث بر سر این نیست که این خبر قطعا درست است و باید آن را بپذیریم، بلکه موضوع درباره رویکرد ما نسبت به اخباری است که درباره نواقصمان در دنیا منتشر می‌شود؛ اخباری که افکار عمومی را درگیر می‌کند، ولی هیچ گاه پاسخ مناسبی نمی‌گیرد.

    نکته دیگری که شاید دستگاه دیپلماسی به آن توجه کرده باشد، این که موضع‌گیری رسمی مقام‌های دیپلماسی ایران و پذیرش آن برای وجهه جهانی کشورمان زیبنده نباشد؛ اما شما را راهنمایی می‌کنیم به رخدادای که دو هفته پیش در جریان سفر باراک اوباما به کلمبیا روی داد؛ خوش‌گذرانی شبانه محافظان او در یک کلوپ شبانه، باعث شد تا در میانه سفر، اوباما محافظانش را به آمریکا بازگرداند.

    کوتاه سخن آن که گویا این روزها، نگه داشتن وجهه بین‌المللی از راضی نگه داشتن افکار عمومی در کشور برای دوستان مهمتر است، حال آن که نگه داشتن وجهه داخلی یک نهاد یا مجموعه نظام سیاسی و قانع کردن افکار عمومی درباره کارکرد‌ها و فعالیت‌های آن برای افکار عمومی داخلی، از هر وجهه جهانی دیگری مهمتر است! نمی توان و نباید آبرو یک نظام و یک ملت را به پای یک ندانم کاری بچه گانه ریخت.