چند ماهی است که به برکت دولت نهم واژه جدیدی به واژگان فارسی اضافه شده است: کردانیسم. فکر نمی کنم کسی در ایران باشد که از ماجرای مدرک تقلبی «عوضعلی کردان» چیزی نداند.

ماجرا آنقدر خنده دار! (در واقع گریه دار) بود که مردم بر سر هر کوی و برزن نام کردان را بر زبان می آوردند. بسیاری رسوایی او را «یَومَ تُبلَی السّرائر»- روز آشکار شدن همه رازها- تعبیر کردند و عده ای نیز همانند داریوش قنبری نماینده مجلس هشتم، پدیده کردانیسم را به ماکیاولیسم تشبیه کردند.

ماکیاول در کتاب خود شهریار، به کار بردن هر وسیله‌ای را در سیاست برای پیشبرد اهداف را مجاز می‌شمارد و بدین گونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا می‌داند. بنابراین ماکیاولیسم به معنای به کار بردن روش‌های غیراخلاقی برای رسیدن به هدف است.

ماکیاولیسم در زبان سیاست (و نه در زبان فلسفه) نوعی ناسزا محسوب می گردد. اما آنچه در این میان باعث شده ماجرای کردان بار دیگر مطرح شود خبر حضور کردان در جلسه روز پنجشنبه هیئت دولت بود؛ خبرنگاران حوزه دولت روز جمعه بیش از اینکه از دعوت به جلسه هیات دولت در سال جدید غافلگیر شوند از حضور «علی کردان» در حیاط ساختمان دولت شوکه شدند. وزیر سابق کشور خنده به لب و با طمانینه، به خوش و بش با اعضای کابینه مشغول بود و با آنها در حیاط سرسبز ساختمان سفید دولت قدم می زد. گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است...

شهریار مشیری عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم اما، حضور کردان در هیئت دولت را عجیب نمی داند. او به هم میهن می گوید:به نظر من آب از سر دولت نهم گذشته است، حضور کردان در هیئت دولت چیز عجیبی نیست این دولت به راحتی هر وعده ای می دهد و بعد عکس آن را عمل می کند. می شود گفت دولتی است «بدون آمپر» که وسیله استانداردی برای سنجش ندارد.

عوضعلی کردان کیست؟

کردان چهره‌ای ناشناخته نیست؛ او سال‌ها در صدا و سیما به عنوان معاونت اداری و مالی، قدرتی بلامنازع داشت.

کردان دوران تحصیلات ابتدایی را در روستای زادگاهش در شهرستان ساری سپری کرد و پس از آن به شهر ساری رفت و دوره‌های تحصیلی را تا مقطع دیپلم را در آنجا گذراند.

او در مقام معاونت مجلس و استانهای صداوسیما پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از پنج حساب بانکی صداو سیما که حاکی از حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال تخلف بود با انتشار کتابی به توجیه این اتهام ها پرداخت.

او در دولت احمدی‌نژاد به سمت قائم مقامی وزارت نفت به عنوان یکی از سه وزارت خانه مهم در جمهوری اسلامی ارتقاء مقام پیدا کرد.
 
به راستی اگر کردان به عنوان وزیر کشور معرفی نمی‌شد، آیا ماجراهای مربوط به او برملا می‌شد؟ آیا غیر از این است که او سال ها با مدرک دکترای خود از سازمان ها و وزارت خانه های مختلف حقوق دریافت می کرده است؟

او در دوران کوتاه مدت وزرات خود تقریبا تمام فعالیت های اجتماعی حتی دفاع از محیط زیست را تهدیدی برای امنیت جمهوری اسلامی قلمداد کرده و در اجلاس امامان جمعه می گوید: دولت، جنبش‌های اجتماعی مانند حرکت‌های قومی، جنبش مذهبی، فرقه‌گرایی، دموکراسی‌خواهی در مقابل مردم سالاری دینی، سکولاریسم، جنبش مجازی و اینترنتی، جنبش روشنفکری بیمار، خرافه‌گرایی، محیط زیست، مسئله فمینیسم و مدرنیسم در مقابل سنت، جنبش‌های حقوق بشر، اجتماعی، سندیکاهای کارگری و جریان‌های دانشجویی را مشمول چالش امنیتی در نظر می‌گیرد.

احمدی‌نژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور او را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. و آنجا بود که کردان ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده‌است.

اما با استعلام تعدادی از خبرگزاری‌ها، مقام‌های دانشگاه آکسفورد رسما اعلام کردند که او نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده‌است. و البته محمود احمدی‌نژاد در احکام انتصابی سید شمس‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر برای خطاب به آن‌ها استفاده کرده است؛ در حالی‌که برای حکم انتصابی کردان از این واژه استفاده نکرده است.

کردان پس از استیضاحش در آبان سال گذشته هیچ حکم رسمی از سوی احمدی نژاد دریافت نکرد گرچه از همان زمان این شایعه مطرح بود که برای کردان حکم «مشاور رئیس جمهور» صادر شده است، اما چنین حکمی هیچ گاه رسماً در اختیار خبرگزاری ها قرار نگرفت. حتی حامیان کردان پس از استیضاح او اعتراض کردند رئیس جمهور قول داده بود بعد از خروجش از وزارت کشور او را به معاونت ریاست جمهوری منصوب کند، اما باز هم خبری نشد و این اتفاق نیفتاد.

چندی پیش اعلام شد که قرار است برای قدردانی از 30 سال خدمات کردان به همراه دیگر وزیر مازندرانی کابینه و چند نماینده مجلس مراسمی برپا شود. پس اعلام برنامه باز هم بحث مشاورت وی در پاستور مطرح شد و همان زمان «مهدی خزعلی» فرزند آیت الله خزعلی در وبلاگش نوشت کردان در اتاق «داوود احمدی نژاد» مستقر است.

پس از کردان، صادق محصولی وزیر کشور دولت نهم شد مردی که در مورد ثروت بی حد و حسابش شائبه های بسیاری وجود دارد و بسیاری از این شائبه ها نیز در زمان رای اعتماد او در مجلس مطرح شد، علی کردان روز گذشته در غیاب «صادق محصولی» وزیر کشور که به اجلاس دادستان ها رفته بود و به هرحال دیروز کردان در جلسه ای حاضر شد که یک تصمیم انتخاباتی مهم در آن اتخاذ شد.

آیا نمی توان بسیاری از مفاسد موجود در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اخلاق جامعه سیاسی کشور را یک اپیدمی زیانبار بر آمده از پدیده "کردانیسم" قلمداد کرد؟

بهر حال خدا رحمت کند این بنده خدا را.